تقصى حقائق الأدوية فى "طى النسيان"

على الرغم من موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، وذلك بناءً على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية، منذ قرابة شهرين إلا إنها لم ترى النور حتى الآن مما أثار غضب النواب، حيث استنكر عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، قرار التأجيل، مطالبين بسرعة تشكيلها وزيادة أعضائها إلى 25 عضوا بدلا من 10 فقط، مؤكدين أنها ستعمل على التوازن بين أصحاب الشركات والمواطن من حيث الأسعار وهامش الربح وكذلك ستبحث آلية لدعم شركات القطاع العام لتفادى احتكار الأدوية بالقطاع الخاص.

خالد هلالى: تقصى حقائق الأدوية "فى طى النسيان"

فى البداية قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة تقصى حقائق الادوية أصبحت فى طى النسيان، وان إعادة تشكيلها أصبح أمر غير وارد مرة اخرى فى الوقت الراهن.



وأضاف هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة كانت فى طريقها إلى أن ترى النور ولكن فوجئ جميع الأعضاء بأن هناك اعتراضات على عدد أفرادها، حيث أنه كان متفق على تشكيلها من 25 عضوا وتمت الموافقة من قبل رئيس البرلمان على تشكيلها من 10 أعضاء فقط، ومن هنا بدأت الخلافات وتم تأجيل اللجنة لوقت غير معلوم.



وأرجع عضو لجنة الصحة، السبب الحقيقى لتأجيل لجنة تقصى حقائق الأدوية إلى تخوف الدولة من قيام أصحاب الشركات الخاصة بحجب الدواء عن السوق المصرى مما يزيد من الأزمة الحالية ويشكل عبء على المواطن، وبالتالى كان هناك مقترح بأن يتم إرجائها لحين أن تمر الأزمة حتى لا تتفاقم الأوضاع خاصة فى ظل عدم قدرة شركات القطاع العام على تغطية احتياجات السوق المصرى.



وأكد هلالى، على أن أعضاء اللجنة جميعهم متفقين على إعادة المطالبة بتشكيل اللجنة مرة أخرى للوقوف على ما يمر به قطاع الأدوية من مشاكل وأزمات متلاحقة تتمثل فى زيادة الأسعار واختفاء الأصناف فى نفس الوقت، مطالبا بدعم شركات قطاع الأعمال العام للقضاء على ظاهرة احتكار الدواء.

القاضى: إعادة تشكيلها قريبا والتأجيل كان للتخوف من زيادة الأزمة

كما أكد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية مرة اخرى، ولكن بعد انتهاء الأزمة الحالية المتمثلة فى زيادة الأسعار ونقص بعض الأصناف، وذلك لتفادى الوقوع فى صدام مع أصحاب الشركات مرة أخرى ينتج عنه مزيد من الأزمات.

وأضاف القاضى فى تصريح لـ"برلمانى"، لا مفر من تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية، وذلك لبحث عدد من المشكلات أهما الوقوف على الأسعار الحقيقة للدواء، وهامش الربح سواء للشركة نفسها أو للموزع أو للصيدلى لتحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة ولمعرفة هل الزيادة الأخيرة مناسبة أم أنها وضعت جزافية بناء على رغبة أصحاب الشركات على حساب المواطن.

وبرر عضو لجنة الصحة، تأجيل عمل لجنة تقصى الحقائق إلى أن الأزمة الحالية التى يمر بها قطاع الدواء فى مصر وفى حال أن كانت اللجنة بدأت فى عملها كان سيشكل هذا الأمر تخوفا لدى بعض أصحاب الشركات ويقومون بغلق مصانعهم خوفا من المسألة القانونية، وبالتالى سيؤثر هذا الأمر على مستوى ضخ الأدوية للسوق، ولكن بعد مؤشرات انتهاء الأزمة أصبحت الحاجة ملحة لإعادة التشكيل مرة أخرى وهذا ما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد الشورى: زجاجة المحلول وصلت لـ40 جنيها

ومن جانبه أعلن النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية قريبا وذلك للقيام بدورها وهو بحث عثرات شركات القطاع العام وسبب احتكار بعض الشركات للأدوية مما يخلق أزمة صريحة والوقوف الحقيقى وتشكيل لجنة لإعادة التسعير للوقوف على هامش الربح للجهات المعنية بقطاع الدواء.



وأوضح الشورى، أن إعادة تشكيل اللجنة أمر لا مفر منه، وخاصة أن أسعار الأدوية ما زالت قائمة على الرغم من قرار زيادة أسعار الأدوية، متابعا "زجاجة المحلول وصلت لـ40 جنيها ومش موجودة .

وكيل اللجنة القرار بيد هيئة مكتب المجلس

وأرجع أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، قرار إعادة تشكيل لجنة تقصى الأدوية إلى هيئة مكتب المجلس، موضحا أن اللجنة ستطالب للمرة الثانية بإعادة التشكيل مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء المشاركين إلى 25 بدلا من 10، كما أن أزمة تحريك أسعار الأدوية انعكست بشكل مباشر على تأجيل التشكيل.



وكان مجلس النواب، وافق فى نهاية نوفمبر الماضى على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، وذلك بناء على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية.