مشروع قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة

تقدم النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة والموظفيين العموميين.

وقال "كدوانى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "حدث انفلات فى أخلاق الناس أعقاب ثورة 25 يناير.. واندلعت حوادث الاعتداء على رجال الشرطة، ومحاولة إسقاط الدولة أصبحت عملية ممنهجة ولابد من تحصين الشرطى وعودة الهيبة لأفراد الشرطة".




وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن القانون حدد عقوبة الاعتداء على الموظف العام 6 شهور حبس وبالقانون الجديد يغلظ العقوبة لتكون أكثر من ذلك.

وأشار إلى القانون الجديد يضيف ضرورة وجود وكيل النيابة لمدة 24 ساعة بصفة مستمرة داخل الأقسام، مضيفًا: "لكن أعتقد أن هذا الاقتراح يلقى اعتراض من النيابة، لكن تواجدهم داخل الأقسام أصلح لرقابة رجال الشرطة، وفى نفس الوقت لسرعة اتخاذ الإجراءات".

وأكد النائب أن مشروع القانون سيُنَاقَش الفترة القادمة مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى لاقتراح مواد القانون.

أمين سر "دفاع البرلمان" يطالب بوضع ضوابط على مشروع قانون عقوبة الاعتداء على شرطى

قال النائب أحمد عبد التواب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب يحيى كدوانى حول تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، ناتج عن الاعتداءات الكثيرة على رجال الشرطة خلال الفترة الحالية، وهدفه الحد من تلك الاعتداءات بفرض العقوبات، معلقًا: "الشرطى لازم تكون له مكانة واحترامه فى عمله".

وأضاف "عبد التواب" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "اقتراح النائب يحيى كدوانى وكيل اللجنة بضرورة تواجد وكيل النيابة بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة داخل الأقسام صعب تطبيقه"، مشيرًا إلى أهمية وضع عدة ضوابط بالقانون أثناء مناقشته فى لجنة الدفاع؛ لإثبات حالات الاعتداء على رجال الشرطة، وأهمها ضرورة تواجد شهود لإثبات الواقعة.



عضو لجنة الدفاع بالبرلمان:قانون الأجراءات الجنائية أعتبر الإعتداء على رجال الشرطة جناية وتتراوح العقوبة مابين الحبس والإعدام

النائب محمد أبو المجد المصرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال إن عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة تحتاج لسرعة الفصل فى القضايا، وهذا يحتاج لتعديل بقانون الإجراءات الجنائية الذى يجرى حالياً بالبرلمان.



وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "قانون الإجراءات الجنائية اعتبر جريمة الاعتداء على رجال الشرطة جناية وليست جنحة، وعقوبات الاعتداء على رجال الشرطة تصل للحبس لمدة 3 سنوات، وعند تسبب عاهة مستديمة لرجل الشرطة يعاقب المعتدى بالحبس لمدة 15 سنة، وفى حالة وفاة رجل الشرطة يعاقب المعتدى بالإعدام شنقًا".