أزمة جديدة بين "الصيادلة" والصحة"

بوادر أزمة جديدة وصراع جديد يتأجج بين نقابة الصيادلة من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، إذ أصدر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قرار رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، وإلغاء قرار 200 لسنة 2012 ، وهو ما أشعل غضب الصيادلة والنقابة على وجه التحديد.



نقابة الصيادلة اعتبرت أن إصدار القرار فى غيبة النقابة نوعا من التهميش، وتصفية الحسابات من جانب وزير الصحة بحق النقابة، معتبرين أن إصدار القرار بهذه الطريقة يفتح الباب لما وصفوهم بـ"الدخلاء" على المهنة، وأن القرار ينحاز لصالح سلاسل الصيدليات الكبرى، وأنه يقلص من سلطات النقابة فى الرقابة على الصيدليات، مؤكدين أن النقابة ستحرك دعوى قضائية ضد الوزير.



والبعض من نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أكدوا أنهم سيتقدمون ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة بخصوص القرار، مستنكرين إصداره في غيبة النقابة، مشددين على أن القرار سيضر بمصلحة الصيدليات الصغيرة.

نقابة الصيادلة: إلغاء قرار 200 لسنة 2012 بخصوص تراخيص الصيدليات هدفه تصفية حسابات مع الصيادلة
فى البداية شن الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، هجوماً حاداً على قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإلغاء قرار 200 لسنة 2012، الذى يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها.

وأوضح عطا الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القرار مخالف للقانون، وأن الوزير هدفه من إلغاء القرار هو تصفية حسابات مع نقيب الصيادلة، مستنكراً إصدار القرار دون الرجوع للنقابة.

وأكد عضو نقابة الصيادلة، أن القرار هدفه فتح الباب أمام السلاسل الكبرى للصيادليات والتى لا تخضع لرقابة نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن القرار سيقلص من سلطات النقابة في الرقابة على الصيدليات ورصد المخالفات بها، إذ أن إصدار تراخيص الصيدليات بمعزل عن النقابة سيحد من صلاحياتها.

وأشار إلى أن النقابة ستحرك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ على المهنة،واصفاً إلغاء القرار بـ"خطوة غير المسئولة".


عصام القاضى عن إلغاء قرار 200 لسنة2012 بخصوص تراخيص الصيدليات: "كده الجزار ممكن يفتح صيدلية"
ومن جانبه شن الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، على خلفية إلغاء قرار 200 لسنة 2012، الذى يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها، قائلاً "الوزير دا غريب جداً".

وقال القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أنا ضد القرار دا وغير راضى عنه، ويجب أن يكون إصدار التراخيص لفتح صيدليات بمعرفة النقابة لمواجهة الدخلاء على المهنة، دا كده ممكن الجزار يفتح صيدلية".



وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية، أن هذا القرار جاء كتصفية حسابات بحق نقابة الصيادلة، على خلفية موقف النقابة الأخير المطالب بتواجدها في لجنة تسعير الأدوية، قبل إعلان الأسعار الجديدة الأخيرة بعد زيادتها.

وأوضح القاضى، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، لرفض إلغاء القرار 200 لسنة 2012، مشدداً على أنه يؤيد رحيل أحمد عماد الدين من منصبه وزيراً للصحة.

عضو "صحة" البرلمان: سأتقدم بطلب إحاطة لمعرفة سبب إلغاء قرار 200 لسنة 2012 بخصوص تصاريح الصيدليات



تساءلت الدكتور ميرفت موسى، عضو لجنة الشؤون الصحية، عن أسباب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لإلغاء قرار 200 لسنة 2012، الذى يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها.

وقالت موسى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنها لا تمانع من إلغاء قرار بعينه ما دام سيتم إيجاد البديل له، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة لمعرفة سبب إلغاء هذا القرار، والبديل الذى ستعتمد عليه الوزارة فى تراخيص الصيدليات.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية: المعركة بين وزارة الصحة والنقابة ستؤثر سلباً على الصيدليات الصغيرة والمهنة بشكل عام، وأن كلا من النقابة والوزارة يفتعلان مشاكل دون النظر لمصلحة المهنة أحياناً، والنقابة أحياناً بتتعنت مع بعض الصيدليات لكن مش المنطقى إلغاء قرار دون إيجاد بديل".

وأوضحت موسى، أن لديها تحفظات على لجان إصدار التصاريح بنقابة الصيادلة، مشددة على رفضها لإلغاء القرار واللجان دون إتاحة بديل.

يشار إلى أن القرار الوزارى 200 لسنة 2012 ينص على "يراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح المؤسسات الصيدلية أن تحتوى على:
شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدول التقابة العامة ولم تصدر ضده أحكام تأديبية، شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجارى للصيدلية الواقعة في دائلاة هذه النقابة.



وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قد وافق على إصدار القرار رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلى.