من المسئول عن تلوث النيل بـ"الزيت"؟

أفادت تقارير صحفية بانتشار بقعة زيت بعرض قرابة 5 أمتار فى نهر النيل بمحافظة الأقصر من مخلفات المراكب النيلية، والفنادق العائمة الكبيرة، وانتشرت البقعة الزيتية أمام محطة مياه الأقصر، وعلى الفور اِتُّخِذَت الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل قطع المياه، وأُبْلِغَت المسطحات المائية، وهيئة حماية النيل، وإدارة البيئة، لسرعة التعامل وتفتيت بقعة السولار.



من ناحية أخرى؛ انتهت اللجنة الفنية بوزارة الموارد المائية والرى من مسودة مشروع "قانون الموارد المائية والرى الجديد"، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.



وينص المشروع الجديد على تغليظ عقوبة أى مواطن يلوث مياه النيل، من خلال "الصرف الصحى" و"المخلفات الصلبة والصرف الصناعى" لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، فضلاً عن تغليظ عقوبة تبديد المياه فى غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.



لكن تبقى مشكلة المراكب والبواخر النيلية المتسببة فى تلوث النيل من جانب المسئول عن سلامة المراكب والبواخر النيلية، واستطلع "برلمانى" آراء نواب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان؛ للوقوف على آليات حل الأزمة.

نائب يطالب بإنشاء إدارة لمواجهة "الأزمات".. ويؤكد: الحكومة فشلت فى معالجة الكوارث

النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قال إن تسريب البواخر النيلية بقع الزيت وإلقاء أخرى مخلفاتها فى النيل؛ ناتج عن ضعف دور الرقابة من الأجهزة المسئولة عن مجرى نهر النيل، فضلاً عن غياب التنسيق بين الوزارات المسئولة عن الحفاظ على مياه النيل، معلقًا: "هذا دليل على فشل الحكومة فى معالجة الكوارث والأزمات".

وأضاف "محروس" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، وأنا طالبت كثيرًا فى مجلس النواب بإنشاء إدارة مختصة لمواجهة الكوارث والأزمات، ومن ناحية أخرى يجب تطبيق القانون والذى يخالف يُعَاقَب".

وكيل لجنة النقل يحمل "البيئة" و"النقل" مسؤولية "البقعة".. ويؤكد: سأتقدم بطلب إحاطة

فيما قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن غياب الرقابة على المراكب والبواخر النيلية؛ ناتج عن عجز الحكومة عن إيقاف التعديات على النيل الذى يُعَد مصدر الحياة للمصريين، واصفًا الأمر بـ"الموضوع بقى سداح مداح".

وأضاف "زين" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب المراقبة على البواخر النيلية التى تتسبب فى إحداث بقعة الزيت، وإصدار بيانات عن كيفية التخلص من مخالفات عند إصدار تراخيص المراكب والبواخر النيلية"، مشيرًا إلى أن وزارتى البيئة والرى هما المسئول الأول عن المحافظة على النيل، ثم هيئة النقل النهرى.



وتابع: "لابد من استدعاء مسؤولى وزارتى البيئة والرى تحت القبة لمناقشة أسباب تسريب بقع الزيت، والإجراءات والتشريعات اللازمة"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار بقع الزيت بسبب البواخر النيلية.

أحمد الخشب يطالب بمحاسبة "الموانئ النهرية": الهيئة مسئولة عن سلامة البواخر

فيما أشار النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات، إلى أن تلوث مياه النيل من اختصاص وزارة البيئة، مطالبًا بتفعيل القانون على كل صاحب مركب يتسبب فى تسريب بقعة زيت، خاصة أن كل محطات مياه مطلة على النيل.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "هيئة الموانئ النهرية هى المسؤولة عن سلامة البواخر، وإن لم تؤدى دورها يجب محاسبتها خلال الفترة المقبلة".