الإثنين، 06 مايو 2024 03:31 ص

بعد دعوة السيسى لإصدار قانون الطلاق الشفوى.. الأزهر: لا يخالف الشرع.. سالم عبد الجليل: يجب عرضه على البحوث الإسلامية.. وعمر حمروش:سأتقدم بمشروع قانون للبرلمان الأربعاء المقبل

الأزهر والبرلمان يستجيبون لدعوة الرئيس

الأزهر والبرلمان يستجيبون لدعوة الرئيس الأزهر والبرلمان يستجيبون لدعوة الرئيس
الأربعاء، 25 يناير 2017 04:00 ص
كتبت منة الله حمدى
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال واحتلال مصر لمرتبة متقدم فى حالات الطلاق وهو ما يعتبر مؤشرا اجتماعيا خطيرا خلال الفترة الأخيرة، قائلا فى كلمته بالاحتفال عيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات"، وعلى الفور استجابت اللجنة الدنية لذلك، وحول هذه القضية الهامة حوار موقع "برلمانى " أعضاء مجلس النواب وعلماء الأزهر الشريف والمتخصيصن فى شؤون المرأة والأسرة.

الازهر الشريف

حمروش: سأتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفوى تنفيذا لدعوة الرئيس


قال النائب عمر حمروش عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى أعاد البسمة إلى قلوب المصريين، لأن هذا القانون سيقلل من حالات الطلاق، خاصة وأن مصر تحتل المركز الأولى عالمياً فى نسب الطلاق .

عمرو حمروش

وأكد حمروش، أنه سيبادر بتنفيذ دعوة الرئيس السيسى وسيقوم بتقديم مشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفوى خلال إجتماع اللجنة الدينية يوم الأربعاء القادم ، قائلا: "هذا الإقتراح سيعطى فرصة أكثر للإصلاح بين الأزواج والإستقرار الأسرى ،وهذا يدل على أن الرئيس السيسى يتابع لكل ما يخص الأسرة المصرية وهو أول الداعمين للحفاظ عليها وعلى سكينتها ".

عبد الفتاح السيسى

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عندما يكون هناك شرط لوقوع الطلاق بأن يكون على يد مأذون ووثيقة يعطى فرصة للحلول الودية والمشاعر والإصلاح بين الأزواج، والأهم من ذلك القضاء على فوضى فتاوى الطلاق من المشايخ الذين لا يدركون أن الإسلام يحافظ على إستقرار الأسرة وسكينتها بقوله تعالى"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكونوا إليها" .

آمنة نصير: أرحب بدعوة الرئيس السيسى فبعض الرجال يستخدمون "الطلاق" لكسر أنف المرأة


أبدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، سعادتها بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفوى، مؤكدة أنه لا يخالف الشرع فى شىء لأن الله سبحانه وتعالى سمى ميثاق الزواج بالميثاق الغليط حتى يحترم بين الزوجين إستقرار الأسرة والأجيال القادمة.

وتابعت آمنة نصير، أنه للأسف يوجد بعض الرجال يتعاملون مع الميثاق الغليط بأنه سيف يسلط على المرأة لأتفه الأسباب كأنه نوع من التهديد أو كثر أنف المرأة ولا يأخذون بقول الحق "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ثم بعد ذلك قوله "ولا تنسوا الفضل بينكم" فبعض الرجال لا يدركون الضوابط التى وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فقول الرئيس السيسى اليوم يعد إنتباه لتجاهل بعض الرجال لقيمة الميثاق الغليط، ويطالب بتقنينه ويقيده بالقانون فلا مانع وأرحب بهذه الدعوة ربما لتصلح هذا الإستهتار من قبل بعض الرجال.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك إحصائية تقول أن كل 3 زيجات أمامهم طلاق فهذه نسبة خطيرة يجب أن تعالج من قبل رجال الدين ورجال البرلمان ودار الإفتاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر لخطورته فيجب أن يتطافر الجميع .

رئيس لجنة الفتوى الأسبق عن دعوة الرئيس لإلغاء الطلاق الشفهى: "لا تخالف الشرع"


أثنى الشيخ على أبو السعود من علماء الأزهر ورئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف،على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفهى، قائلاً: "لا يخالف الشرع"، مؤكدا أن الطلاق الشفهى لابد وأن يكون موثق وعليه شهود، لأن الله سبحانه وتعالى قال "وإن عزموا الطلاق" وهذا يعنى عزم النية على الأمر وتسجيله وتوثيقه بشهود، هذا ولسيدنا على رضى الله عنه رأى فى هذا حيث أبطل الطلاق الذى لا إشهاد عليه".

وتابع "أبو السعود" أن الطلاق حتى لو كانت طلقة واحدة لابد وأن تكون موثقة وعليها شهود ولكن "الكلام فى الهواء بطل الزوج لزوجته انت طالق فبعض العلماء قال هذا لا يجوز لأنه لا بد وأن يكون موثق،حيث أن آية الطلاق وفى سورة النساء وسور الطلاق تنص على هذا،حيث تقول الآية الأولى من سورة الطلاق "وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم ".

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن هذا المبدأ قال به الإمام على بن أبى طالب والصحابة والتابعون وعلماء الشيعة أيضاً جميعهم أكدوا أنه إذا لم يوثق الطلاق فلا يثبت، فكما يوثق الزواج يوثق الطلاق، قائلا: إنه قد تقدم ببحث فى دعوة الرئيس السيسى من قبل تحت عنوان "الاشهاد على الطلاق" عام 2001 إلى مجمع البحوث الإسلامية وإلى المجلس القومى للمرأة عام 2005 وحتى الآن لم يصدر فيه أى قرار .

سالم عبد الجليل عن دعوة السيسى إصدار قانون للطلاق الشفوى: "يجب عرضه على البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء"


قال الدكتور سالم عبد الجليل من علماء الأزهر الشريف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفهى، يجب ألا يناقشها العامة، ولكن تُعرض هذه الدعوة على مجمع البجوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء .

سالم عبد الجليل (2)

وتابع "عبد الجليل" أنه يجب أن يلتزم الجميع بالاجتهاد الذى سيصدر من الجهتين، فأرجوا الانتظار لحين البحث والاجتهاد فى هذا الأمر .

وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية قادران على البحث في الموضوع من جميع جوانبه، وارجوا الله أن يوفقهما ويهديهما للصواب وما يقرراه فى النهاية يكون الأمر ملزم للجميع .

مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة:دعوة الرئيس ستحل جزء من المشكلة فقط لأن الأسبابها مازالت موجودة


قالت الدكتورة هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية للتنمية الأسرة، إن دعوة الرئيس السيسى اليوم بإصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفوى،ستحد من المشكلة ولكن لا تقضى عليها .

وتابعت مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ،أن الطلاق الشفوى يحدث داخل مصر مشكلة كبيرة لأن له علاقة بين الجانب الشرعى والقانونى لذلك يحدث أزمة كبير فالجانب الشرعى يوقع الطلاق الشفوى أما الجانب القانونى أزمته فى عدم اعترافه بالطلاق ولا يعطى للمرأة حقوقها.

وأكدت هالة عبد القادر، أنه فى حالة تنفيذ الدعوة التى أصدرها الرئيس اليوم بإلزام الزوج بالطلاق أمام المأذون ستحد من نسبة الطلاق، ولكن المشكلة فى أسباب الطلاق نفسه، سواء كانت أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية والاختيار الخاطئ كل هذه الأسباب تؤدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق، فدعوة الرئيس يمكن أن تحل جزء من المشكلة ولكن الأسباب الأساسية مازالت موجودة.


print