170 مليارا ديون الدولة لأصحاب المعاشات

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد للبرلمان لمناقشته ودراسته نظرا لأهميته وحرصا على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات والحفاظ على أموالهم، ولإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.



كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والتى تسببت فى شكاوى عديدة من المتعاملين مع الهيئة، الحكومة بشأن سرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية حتى يتسنى خدمة المواطنين بسهولة ويسر، وسد العجز فى مرتبات العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.



وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، والذى ترأس اجتماع اللجنة، إن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات للبرلمان ولكن حتى الآن لم ترسله، مضيفا :"اللجنة تدعو الوزارة لسرعة الانتهاء من القانون"

وأشار "وهب الله" إلى أن هناك استحقاقات دستورية يجب استيفائها من خلال القانون الجديد، وأهمها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.


وتساءل "وهب الله": "كم بلغت أموال التأمينات وهل تستثمر استثمار يعدل العائد؟"، مشيرا إلى أن أموال التأمينات يجب أن يتم استثمارها فى أوجه آمنة بحيث تدر عائد أكبر، وطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.

ممثل وزارة التضامن فى البرلمان: 684 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات

من جانبه، أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات أن أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، وأن عدد العاملين فى صندوق التأمينات بلغ 15 ألفا و800 شخص.


وتابع "حسن" فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، قائلا:"أموال التأمينات 684 مليار جنيه منها 324 مليار صكوك و55 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى، و170 مليار جنيه مديونية على الخزانة، و137 مليار استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14% وهناك أسهم ودائع فى البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس "

واستطرد: "تم إصدار كارتatm ل 6 مليون مواطن والبريد واقف معانا، وعندنا جهاز رقابة للتفتيش على المكاتب ".

سامى عبد الهادى: نحرص على حصول المواطن على معاشه بسهولة ويسر

فيما قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: "نحن نهدف إلى أن يحصل المواطن على حقه فى صرف المعاش بيسر وسهولة، وهناك نقص فى الخبرة للموظفين فى التعامل مع أصحاب المعاشات"

وأضاف "عبد الهادى" أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت فى وقت سابق عن مسابقة لتعيين 6 آلاف موظف وتم تعيين 3 آلاف فقط طبقا للإعلان، ولم يتم تعيين الـ3 آلاف الآخرين نظرا للزيادة فى بند الأجور التى وصلت إلى 28 مليار جنيه فتم الاكتفاء بـ3 آلاف فقط، ووزيرة التضامن قررت انتداب موظفين من جهات أخرى للعمل بمكاتب التأمينات لتلبية احتياجات المواطنين المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 وتعديلاته تقضى بأن "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين"

وتابع: "منذ عام 2011 تم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 حوالى 55 مليار جنيه سنويا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويا.