"التصالح فى مخالفات البناء".. محلك سر

أجلت لجنتا الإسكان والزراعة بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الاثنين، التصويت على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" المقدم من النائب محمد عبد الغنى، وذلك لعدم الاتفاق عليها، إلى جانب عدم وجود عدد كاف من الأعضاء.

بدأ الاجتماع بمناقشة المادة الخامسة من مشروع القانون والتى تخص تحديد القيمة التى سيتم فرضها على المبانى المخالفة سواء كانت هذه المخالفة فى الريف او المدن أو القرى.

وأعترض عدد من أعضاء لجنة الزراعة على عدم حضورهم الاجتماعات السابقة التى تم الموافقة على 4 مواد من مشروع القانون بما فيهم المادة الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وعلق النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع، بأن هناك عدد من نواب اللجنة كانوا حاضرين الاجتماعات السابقة وعلى رأسهم النائب حسام العمدة.



بدوره قام النائب محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون بتقديم شرح مبسط حول المواد الأربعة الأول: "إن الاتجاه العام لأعضاء البرلمان جميعهم يميل نحو سرعة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".

وأضاف عبد الغنى خلال كلمته، اليوم الاثنين، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أطلع على مشروع قانون التصالح، وأكد على ضرورة إضافة المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ولهذا لابد من سرعة إصدار القانون حتى يكون خطًا فاصلا بين المخالفات فى الماضى والمستقبل، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سيتم التصالح على المبانى السكنية فقط، وليس الأراضى المحاطة بسور ويوجد حالات كثيرة هكذًا.

ومن جانبه، قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه كان فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وأكد له أنه فى حال الموافقة على التصالح فى مخالفات البناء ستتحول الأراضى الزرعية جميعها لمبانى، متابعًا: "هنضيع الدلتا".

وطالب وكيل لجنة الزراعة، أثناء كلمته بضرورة وضع تاريخ زمنى للتصالح حتى لا يتم فتح الباب على مصراعيه للمخالفة فيما بعد وتفقد الدولة الرقعة الزراعية بالكامل.

وفى سياق متصل، طالب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة، بإعادة ترسيم الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والمدن، خاصة أن هناك عدد من مخالفات المبانى واقعة فى متخللات المبانى.

ومن جانبها قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إنه تم إضافة 133 ألف فدان للأحوزة العمرانية منذ عام 2008 وحتى اليوم بالإضافة إلى 28 ألف فدان تخطط الدولة لإضافتها إلى الاحوزة العمرانية الجديدة.

وأضافت نفيسة هاشم، أن الأحوزة العمرانية تعتمد على أحد الصور والتقنيات، وليس الموضوع عبارة عن تصوير جوى فقط، بل هناك تقنيات متبعة فى هذا الأمر.



وطالبت وكيل أول الوزارة، بضرورة إعادة النظر فى مسألة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

وطالب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بإزالة جميع المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، قائلا: "لو بنحب بلدنا نزيل جميع المبانى المخالفة للحفاظ على الرقعة الزراعية".



وأضاف غطاطى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لو تم إقراره سيفتح الباب لالتهام الأراضى الزراعية.

وأكد عضو لجنة الزراعة، أنه اشترى قطعة أرض زراعية كان عليها مبانى، وأزالها وحولها إلى أرض زراعية مرة أخرى، وهذا يعنى أن تحويل هذه الأرض إلى زراعية مرة أخرى أمر ليس مستحيل كما يصور البعض.

واعترض النواب جميعهم على مطالبته بالإزالة، حيث قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع أن مشروع القانون وضع جدول زمنى للتصالح ولم يترك الأمر على عاتقه.



ومن جانبه قال النائب حسام العمدة:" مش هنزيل مليون و200 ألف حالة إزالة الناس هتروح فين هتنام فى الشارع".

كما اعترض محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على الطريقة التى سيتم تقدير حجم المخالفة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلاً:"الجهة الإدارية اللى ربنا يحرقها لو كانت شغالة مكنش هيحصل مخالفة".

وأضاف سليم، أن القيمة المنصوص عليها فى مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز وهذا الامر غير دستورى لأن الحائز لم يخالف ولابد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه لأنه من ارتكب المخالفة، وذلك تنفيذًا للأثر القانونى.



وطالب عضو اللجنة التشريعية، بتقسيم المخالفات حسب المناطق ويتم وضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، موضحًا بأن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية، وبسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات على الرغم من علمهم بكونها مخالفة ولكن لعدم وجود بديل.

وأرجأت لجنتا الإسكان والزراعة فى اجتماعهما المشترك، اليوم الاثنين، التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع مقبل، نظرًا لاعتراض النواب على تحديد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.

وتنص المادة على: "تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:

٥٪ (س)+٣٠٪(ص)+٥٠٪(ع)+١٪(س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل فى الأتى:
١)المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة...إلخ).
٢)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣)الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).

وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).

فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.

وشهد الاجتماع جدلاً واسعا أثناء مناقشة تلك المادة، حيث اعترض عدد من النواب على طريقة تحديد قيمة المخالفة، كما طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية، واقترح عدد آخر تقسيم الأماكن المخالفة إلى شرائح، ووضع قيمة للمخالفات، طبقا لكل منطقة.

ورفض أيمن عبد الله ، عضو مجلس النواب، المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغنى، قائلا: "لا يجوز تحصيل قيمة المخالفة مرتين من شخص واحد، هذا الأمر مخالف للدستور".

وتنص المادة 6 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق( الكهرباء ، الغاز، المياه، الصرف الصحى) وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الرغض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".

واعترض عدد من الأعضاء ايضا على تحصيل غرامة للمرة الثانية من المخالف، بينما دافع محمد عبد الغنى، مقدم مشورع القانون وان هذه المادة موضوعه من قبل مستشارين من مجلس الدولة وليس غير دستورية كما يلوح للبعض، وفى النهاية تم تأجيل التصويت على المادة لاجتماع سابق لمناقشتها بالتفصيل

وعلى الجهات القائمة على هذه المرافق حصر الأعمال المتصالح عليها وفقا لما تنتهى إليه أعمال اللجنة المشار إليها فى المادة الثالثة فى سجلات لديها وتحديد قواعد محاسبتها وإثبات هذه القواعد على الفواتير الشهرية الح صلة عن الخدمات المقدمة منها.

حضر الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل،وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.