هل يخرج البرلمان من مأزق "تيران وصنافير"؟

تتعلق الأنظار بمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادم، وذلك بعد قرار الحكومة فى اجتماعها الخميس الماضى، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى وقعتها مع المملكة العربية السعودية، إلى البرلمان لمناقشاتها قبل إبداء الرأى النهائى بشأنها، والتى يتم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للجانب السعودى.

يأتى ذلك وسط حالة من الجدل خاصة أن الاتفاقية الآن بين يدى محكمة القضاء الإدارى، وذلك بعد تقديم عدد من الدعاوى القضائية لبطلان الاتفاقية، وقد قضت المحكمة ببطلان الاتفاقية قبل أن تستأنف الحكومة على الحكم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائى يوم 16 من الشهر الجارى.



الأمر الذى يضع البرلمان فى موقف لا يحسد عليه، فالحكومة احتفظت بالاتفاقية منذ أغسطس الماضى، وأرسلتها للبرلمان قبل أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأنها، الأمر الذى يهدد بحدوث تداخل بين السلطات الثلاثة وفقا لخبراء.

وقالت مصادر لـ "برلمانى" أن رئيس مجلس النواب يتجه لتأجيل عرض اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمتها الحكومة لمصرية مع نظيرتها السعودية، حتى صدور حكم القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة ضدها، والذى من المقرر صدوره يوم 16 يناير.

وأضافت المصادر أن الأمر سيتم طرحه أولا على اللجنة العامة للمجلس لما لها من حساسية فى ظل ترقب الرأى العام لها لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.

وكيل مجلس النواب: البرلمان لن يحجب رأى خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم مناقشتها فى اجواء ديمقراطية ولن يحجب رأى تحت قبة البرلمان.

وأضاف الشريف فى بيان له اليوم، انه طبقاً للدستور مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مشيرا إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.

وأكد وكيل المجلس، ان الاتفاقية سيتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وشدد الشريف، على أن المجلس يستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق فى جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيرا الى عدم وجود وقت زمنى محدد للانتهاء من المناقشات.

وأكد وكيل المجلس، على أن مجلس النواب سوف يطلع الرأى العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التى يتبناها المجلس منذ انعقاده.

أسامة هيكل: لن تتم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود قبل شهر من الأن.. ويؤكد: مسئولية تاريخية للبرلمان

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا يوجد سبب للعجلة فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية "تيران وصنافير"، قائلا:"لابد أن تأخذ الاتفاقية وقتها كاملا فى المناقشة، ولن نتعجل فى مناقشتها لما لها من حساسية".

وأضاف "هيكل" لـ "برلمانى"، لابد من دراسة كافة الأراء القانونية والقانون الدولى المتعلق بمثل هذا النوع من الاتفاقات، والوثائق التاريخية والجغرافية، قائلا:" لا أعتقد أن تتم مناقشة الاتفاقية خلال الشهر الجارى لأنها تحتاج لإعداد ضخم.

وأكد أن الاتفاقية لن تكون من اختصاص لجنة بعينها، فهى مسئولية البرلمان بأكمله وهناك قنوات شرعية لابد من اتباعها، قائلا:" هناك اتفاق بين النواب على اهمية الاتفاقية كونها مسئولية تاريخية".

علاء عبدالمنعم: أتوقع عدم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود إلا بعد صدور حكم قضائى نهائي

ومن جانبه قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائى نهائى وبات فيها.

واستطرد عبد المنعم: "مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، فى حين أنها مرفوضة شكلا، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهى لا تملك إحالتها الآن، لأنها الخصم الأصيل فى الدعوى القضائية".

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية "باطلة" حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا"، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانونى، والتفافا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا.

وحذر عضو اللجنة التشريعية من وقوع البرلمان فى خطأ التغول على اختصاصات السلطة القضائية، والتى توجب الفصل بين السلطات الثلاثة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل 2016، وقرر المجلس إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.

مصطفى بكرى يطالب بإذاعة جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود.. ويؤكد: من الأفضل عدم حسم الأمر بالبرلمان إلا بعد صدور الحكم القضائي

وبدوره قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية ستفتح بابها لكافة الآراء والاتجاهات، خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، مطالبا ببث اجتماعات اللجنة خلال المناقشات على الهواء مباشرة، كذلك الجلسات العامة لترسيخ مبدأ الشفافية، ولكى تكون الأمور واضحة للرأى العام.

وأضاف "بكرى" لـ "برلمانى": "رغم أننى أرى أن حق المجلس في مناقشة الاتفاقية حق دستورى، لكنى أرى أنه من الأفضل أن نفتح باب النقاش بشأنها ولا نحسم الأمر إلا بعد انتهاء القضاء من إصدار أحكامه النهائية، بالرغم أن القضاء من الناحية الدستورية غير مختص بنظر أعمال السيادة، ولكنها قضية رأى عام اختلطت فيها أمور كثيرة فعلينا انتظار موقف القضاء".