أثارت موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس الخميس، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى تقدمت به داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، العديد من ردود الفعل، لما يمثله هذا المشروع من أهمية لدى الشارع المصرى، والآمال المتوقفة عليه فى كونه قاطرة مصر نحو مزيد من الاستثمارات، للخروج من الوضع الاقتصادى المتردى الراهن.
"برلمانى" ناقش نواب ومهتمين بالمناخ الاستثمارى، حول مشروع القانون.
طارق متولى عن قانون الاستثمار الجديد: الأهم علاج إحباط المواطن البسيط من أداء الحكومة
دعا طارق متولى، عضو لجنة الصناعة فى البرلمان، الحكومة إلى الاهتمام بالمواطن البسيط، وعلاج حالة الإحباط التى يعانى منها بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها الوطن، قائلا: "قانون الاستثمار الجديد خطوة جيدة، لكن المهم علاج الإحباط الذى يعانى منه المواطن البسيط فى الشارع المصرى".
وتابع متولى: "حالة عدم الرضا لدى المواطن المصرى عن أداء الحكومة سيؤثر بالسلب على الاستثمار المصرى، مهما اتخذت الحكومة من قوانين محفزة لتشجيعه".
وأوضح عضو لجنة الصناعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بجوار إصدار القوانين يجب اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، لتحريك الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بتعويم الجنيه منذ شهرين، ورغم ما قيل عن فوائده إلا أن الشارع المصرى لم ير إلا غلاء الأسعار وأزمة اقتصادية صعبة.
واختتم "متولى" حديثه بالقول، إن المواطن المصرى البسيط كان على مدار التاريخ صمام الأمان للدولة المصرية، ويجب مراعاته وتوفير الاستقرار له، لأنه حائط الصد الأول ضد أى أزمات يمر بها الوطن.
عضو "الخطة والموازنة" عن قانون الاستثمار الجديد: بعض المواد مطاطة وتحتوى على غموض ولبس
قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، إن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة، أمس الخميس، مطاطة وبها غموض ولبس، مضيفا: "ما كان يجب أن تكون التعريفات مطاطة وبهذا التفصيل".
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون فى مجمله جيد، ويحاول حل بعض المشكلات التى تقف كحجر عثرة فى طريق الاستثمار، مضيفا أن المشكلة التى يعانى منها الاستثمار ليس القانون بقدر آلية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، دون معوقات.
رئيس جمعية رجال الأعمال: قانون الاستثمار الجديد يناقض تطبيق الضرائب التصاعدية ولن يحل المشكلة وحده
قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وافقت عليه الحكومة، أمس الخميس، لا يحل المشكلة وحده، مطالبا بتوفير مناخ عام جاذب للاستثمار وليس طاردا له.
واعترض رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على مادة الإعفاء الضريبى بمشروع القانون الجديد، موضحا أنها تتناقض مع قرار وزير المالية، بتطبيق الضرائب التصاعدية، متسائلا: "هل نحن نريد زيادة الضرائب أم لا؟".
وأضاف "صبور" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يعيبه عدد مواده الكثيرة، التى ستأخذ وقتا كبيرا فى المناقشة تحت قبة البرلمان، حتى يخرج هذا القانون للنور، ويبدأ العمل به على أرض الواقع، بينما تحتاج البلاد إلى الخروج من أزمتها الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن.
"محيى الدين" عن إقرار الحكومة لـ"الاستثمار الجديد": "كويس.. دول كانوا بيتكلموا عنه وأنا صغير"
رحب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، بموافقة الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وإرساله لمجلس الدولة، قبل عرضه على البرلمان لإقراره، حيث قال مداعبا: "خطوة جيدة.. دول كانوا بيتكلموا عن القانون ده وأنا صغير".
وأوضح وكيل لجنة الصناعة فى البرلمان، أن المشكلة فى مصر، ليست مشكلة إصدار قوانين، لكنها فى المناخ العام الموجود، وكذلك فى آليات تنفيذ هذه القوانين، ضاربا مثالا بالحالة المرورية فى البلاد، رغم وجود قانون جيد للمرور.
وأضاف "محيى الدين" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لم يطلع على مشروع القانون بشكل كامل حتى الآن، داعيا إلى الانتظار حتى يصل إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كان هذا القانون يتعارض مع قوانين صادرة من قبل أم لا.
قانون الاستثمار الجديد "وحده لا يكفى"
