الحكومة والبرلمان فى مأزق "دستورية تيران"

أثار قرار مجلس الوزراء بالموفقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فى اجتماعه، أمس الخميس، وإرسالها للبرلمان، جدلا قانونيا حول تلك الخطوة التى اعتبرها البعض غير دستورية، لأن الاتفاقية منظورة بالمحاكم، وهناك حكم بإلغائها، فيما يرى البعض أن الإجراء قانونى وكان لا بد أن يتم اتخاذه.

رئيس مجلس الدولة الأسبق: موافقة الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير قبل حكم الإدارية العليا قانونى

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أمس الخميس، وإرسالها للبرلمان إجراء قانونى ولا غبار عليه.

وأوضح "الجمل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن حكم بطلان الاتفاقية الذى صدر من مجلس الدولة غير بات، وغير نهائى، ويتعارض مع صريح أحكام الدستور الذى يحظر نظر القضايات السيادية " قضية ترسم الحدود فى هذه الحالة" أمام مجلس الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه على الأرجح أن تلغى المحكمة الإدارية العليا التى تنظر القضية الآن، الحكم الصادر سابقا من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

خبير قانونى: إرسال الحكومة "تيران وصنافير" للبرلمان صحح وضعًا غير دستورى

علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، على موافقة الحكومة على اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية أو المعروفة باتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير" وإحالتها إلى البرلمان، قائلا، إنه كان من المفترض عرض الاتفاقية على البرلمان من البداية لأن السلطة التشريعية هى صاحبة الرأى والقرار فى ذلك.

وأوضح أستاذ القانون، أن إرسال اتفاقية "تيران وصنافير" إلى البرلمان هو تصحيح لوضع خاطئ دستوريًا, لأن المجلس هو صاحب الرأى فى هذه القضية الشائكة لأنه عمل من أعمال السيادة وأن السلطة القضائية ليس لها أن تتدخل فى أعمال السيادة.

وعلق "خليل" على تمرير القانون على البرلمان قبل حكم القضاء فى هذه القضية، قائلا، "القضاء هيرمى الكرة فى ملعب البرلمان لأن القضية سيادية".

فقيه دستورى يدعو البرلمان للتريث فى قرار ترسيم الحدود لحين صدور حكم "الإدارية العليا"

دعا محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، مجلس النواب إلى التريث فى إصدار قراره حول اتفاقية ترسيم الحدود، حتى تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها، حتى لا تقود الأعراف البرلمانية البلاد لمأزق دستورى على حد تعبيره.

وأضاف "الذهبى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، رغم نظرها أمام المحكمة الإدارية العليا، يتوافق مع أحكام الدستور.

وتابع: "المشكلة أن مجلس الدولة تصدر للقضية، وأصدر فيها حكما بما يخالف الدستور، الذى يحظر تداول القضايا التى تتعلق بالسيادة الوطنية أمام القضاء".

محمد غنيم: "البرلمان سيؤجل البت فى ملف تيران وصنافير حتى يقول القضاء كلمته"

فيما علق الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، قائلا: إن البرلمان سيؤجل البت فيها إلى أن يقول القضاء كلمته.

وأوضح أن الحكومة تأخرت كثيرا فى عرض الملف على البرلمان وكان من الممكن أن لا يعرض الملف على المجلس إلا بعد حكم القضاء وكان ذلك سيدخلنا فى قصة الاستفتاء الشعبى.

ونوه إلى أنه لم يحدث فى تاريخ القضاء أن يقول المفوضون كلمتهم، وتأتى المحكمة برأى مخالف لذلك.