البرلمان يفتح "الصندوق الأسود" للاقتصاد

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، وحضور عمرو الجارحى وزير المالية، اجتماعًا الأربعاء المقبل، لمناقشة موقف الصناديق الخاصة ومدى ما تم حصره منها حتى الآن.



وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن اللجنة أرسلت خطابا لوزير المالية عمرو الجارحى، طالبت فيه حضوره لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الصناديق الخاصة.

وأضاف الشريف لـ"برلمانى"، أنه طلب خلال اجتماعه الأخير منذ شهر ونصف مع وزير المالية ونائب الوزير للخزانة العامة محمد معيط، الحصول على محددات عامة للكشف عن بيانات كاملة عن الصناديق الخاصة، ومخاطبة البنك المركزى للحصول على كافة المعلومات عن الصناديق الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزى، والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة الفنية المُشكلة من مجلس الوزراء بشأن الصناديق الخاصة كان لديها نقص فى المعلومات، لافتا إلى أنه طلب أيضا الحسابات الخاصة بهيئة البريد وبنك الاستثمار القومى، قائلا: "يوجد أيضا حسابات خاصة بالعملة الحرة".

وأكد على ضرورة الحصول على تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، ومخاطبة جميع الهيئات والوزارات للإفادة بالصناديق والحسابات الخاصة وبياناتها وأرصدتها والقوانين المنظمة لها ومواردها السنوية.

واختتم الشريف تصريحاته قائلا: "فى النهاية وزارة المالية تضع رأيها بضم كل صندوق للموازنة العامة، أو استمراره كحساب خاص مع وضع قواعد حاكمة للصرف منه، والقرار يعود بعد ذلك للجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس النواب".

محمد بدراوى يصف الصناديق الخاصة بـ"الصندوق الأسود للاقتصاد المصري"

فيما وصف النائب محمد بدراوى عضو اللجنة، الصناديق الخاصة بـ"الصندوق الأسود للاقتصاد المصرى"، وتوقع أن تكشف الفترة المقبلة عن مفاجآت فى هذا الشأن، قائلا: "لن ينتهى الأمر فى جلسة واحدة، وجلسة الأربعاء المقبل ستكون مجرد بداية لفتح الملف وسيتبعها جلسات أخرى، وقد يتطلب الأمر تشكيل لجنة تقصى حقائق إذا تبين أن هناك أمورا غير واضحة".

وأوضح بدراوى لـ"برلمانى"، أن اللجنة الاقتصادية تسعى إلى حصر عدد الصناديق الخاصة الموجودة فى كافة الوزارات والهيئات، وحصر اللوائح التى تحكمها والأموال المتداولة بها خلال العام، وليس الرصيد النهائى فقط.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية، على ضرورة معرفة أوجه الإنفاق بالصناديق الخاصة، وهل تُوجه أموالها توجيها سليما أم تُنفق على البدلات والمكافآت؟، بالإضافة إلى معرفة ما ترى وزارة المالية إمكانية ضمه للموازنة العامة للدولة، وما يتعذر ضمه والإبقاء عليه، مع مراجعة اللوائح التى تنظم عمله، موضحا أنه لن يتم الاقتراب من الصناديق الخاصة بالجهات السيادية مثل الجيش والشرطة، نظرا لتعدد وأهمية أوجه الإنفاق بها، قائلا: "ولكن يجب أن تكون تحت نظر النواب أيضا".

أحمد فرغلى يؤكد على ضرورة حصر عدد الصناديق الخاصة والمبالغ الموجودة بها

فيما أكد أيضا النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، على ضرورة حصر عدد الصناديق الخاصة والمبالغ الموجودة بها واللوائح التى تنظم عملها وأوجه الصرف منها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لكل صندوق أو حساب خاص.

وطالب "فرغلى" فى تصريح لـ"برلمانى"، بأن تؤول المبالغ المتبقية من الصناديق الخاصة للخزانة العامة، قائلا: "هناك أموال ببعض الصناديق الخاصة منذ 15 عاما كما هى"، مطالبا أيضا بحصر الصناديق التى تحصل أموالها بالعملة الأجنبية.



كما أعلن أمين سر اللجنة الاقتصادية، رفضه لمقترحات البعض بإلغاء الصناديق الخاصة، لافتا إلى أنه من الممكن ضمها للموازنة العامة للدولة وليس إلغاؤها، ومعرفة حجم المكافآت والبدلات التى تخرج للمسؤولين من الصناديق الخاصة، ومدى خضوعها للحد الأقصى للأجور، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك أرقام مبالغ فيها.