استعدادات للتحضير لورش مشروع "الإجراءات الجنائية"

على قدم وساق، تجرى الاستعدادات داخل الحكومة واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، للانتهاء من جميع تفاصيل ورش العمل السابقة لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتى من المتوقع أن يٌشارك فيها ممثلى نادى القضاة، والخبراء المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين.



وأكد المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى والمتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، أنه جار الانتهاء من الإعداد لورش العمل التى ستنطلق بدءاً من يوم الإثنين الموافق 2 يناير، تمهيداً لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير المقبل لمدة يومين، لافتاً إلي أنه تم دعوة ممثلى نادى القضاة، للمشاركة فى جميع فعاليات ورش العمل.

وقال حلمى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خصصت على موقعها الإلكترونى، مساحة لتلقى مُقترحات المتخصصين فى القوانين الجنائية و الباحثين فى الداخل والخارج، بشأن رؤيتهم حول تعديلات نظام التقاضى الجنائى، لعرضها على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم 6 يناير 2017.

وأضاف حلمى أن تفعيل آليه تلقى الُمقترحات إليكترونياً فيما يخص "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"، يأتي إيماناً من القائمين على المؤتمر بضرورة تلقى مقترحات المختصصين والباحثين جميعهم، وأن تطوير التشريعات يقتضى إبداعا فى ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل وأنجحها.

وتابع حلمي، أن تلك الأفكار قد تأتي من أكاديمى يانع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة، أو من القضاة أو المحامين أو القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق ومعضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين و المهتمين بالقانون والتشريع.

ولفت حلمى إلى أن "ورش العمل" سوف تنتهى إلى اقتراح مشروع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية وليس مجرد تعديل، بما يلبى حاجة المجتمع فى العدالة الناجزة ويراعى حقوق المتهم التى كفلها الدستور.

من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستحدد أمر مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وأحيلت للجنة، فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خلال أولى اجتماعتها.



وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة قد ترى أهمية الحاجة إلى تعديل مادتين على وجه السرعة، بما يحقق العدالة الناجزة، بتفعيل الدستور، بحيث يكون نظر دعاوى الجنايات على درجتين (الابتدائى - الاستئناف)، ثم تأتى محكمة النقض لتنظر الطعن وتتصدى له مرة واحدة بدلا من إعادتها مرة ثانية لمحكمة الاستئناف.

ورجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن ترجىء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات المحالة إلى اللجنة من أعضاء مجلس النواب، لحين ورود مشروع القانون الذى أعلن "دعم مصر" - ائتلاف الأغلبية- عن تقديمة إلى البرلمان بخصوص تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حتى تخرج التعديلات على القانون من البرلمان بشكل كامل وليس جزئيا.

وفيما يخص حزب الوفد لاسيما أنه بصدد إعداد قانون متكامل أيضًا للإجراءات الجنائية، فأكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب الوفد، أن الحزب لن يمانع فى المشاركة بورش العمل التى ستنظمها الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية، إذا تم دعوته إليها، على أن يتقدم الحزب برؤيته الكاملة فيما يخص القانون خلال تلك الفاعليات، بجانب دوره التشريعي بتقديم مشروع القانون إلي مجلس النواب.

وأضاف فؤاد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أحد أولويات الأجندة التشريعية للهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال دور الانعقاد الثاني، لافتاً إلي أن الاجتماع الذى جمع المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام للحزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهى إلى إجراء تعديل شامل على قانون الإجراءات الجنائية مع تنظيم جلسات استماع بالحزب مع المتخصصين فى هذا الشأن عقب الانتهاء من وضع الفلسفة النهائية للقانون، وذلك بما يحقق العدالة الناجزة.



وتابع فؤاد، أن هناك عددا من المقترحات تم طرحها خلال اللقاء الذي عقد بالحزب، يستوجب أن يتضمنها القانون الجديد للإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، فى مقدمتها تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضوريه بتوكيل المحامى، والنص صراحه على حق النائب العام فى المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانونى ووضع قواعد محددة له، وإعادة النظر فى عودة مستشار الإحالة بما يخفف العبء على القضاء وتقليص درجات التقاضى، وأن تفصل محكمة النقض فى الموضوع.