الحكومة فى مأزق بعد جنون الدولار

وصلت قيمة الدولار خلال الساعات الماضية إلى 20 جنيها، وارتفعت معدلات التضخم إلى 21% وفقا لأخر تقارير البنك المركزى، الأمر الذى يعكس الارتفاع الكبير فى أسعار السلع والأدوية، الأمر الذى دفع عدد من النواب لاتهام الحكومة بالفشل.

مصطفى كمال : الحكومة فاشلة وغير قادرة على تقديم رؤى حقيقة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

وفى هذا السياق انتقد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية وعدم استقرار سوق الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتعامل بالشكل السليم الذى يقلل من الأثار المترتبة على قرار تعويم الجنية .

وقال "كمال " فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة بالتأكيد كانت تعلم أن قرار التعويم سينتج عنه آثار سلبية تنال من الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، فكان عليها أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حماية لهذه الفئات، قائلا:" بقينا زى اللى بينفخ فى قربه مخرومة نعالجها من ناحية تبوظ من الناحية التانية".

وأضاف "كمال" أن الحكومة تبدأ تمهد لمزيد من الغلاء مع بداية العام الجديد الأمر الذى يستلزم إجراءات جادة وحقيقة لحماية الفئات المتوسطة والفقيرة خاصة أن إرتفاع الأسعار الذى تم الفترة الماضية لم يكن هينا أو قليلا، قائلا:" الحكومة فشلت فشل ذريع، ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء لا يصلحوا أن يكونوا فى أماكنهم".

وتابع قائلا:" لابد أن أيضا أن يتم تغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، حتى المرور من هذه الأزمة"، مطالبا بحظر استيراد جميع أنواع السلع الاستفزازية، وأن تتولى الدولة توزيع السلع الأساسية على المواطنين بالعدل.

وطالب "كمال " بالاتجاه نحو تطوير القطاع الصناعى والزراعى، قائلا:" لا يجب أن يتحكم القطاع الخاص فى مصير الدولة المصرية وأن تمسك الدولة مفاتيح القطاعات الرئيسية والأساسية بيدها".

واستطرد قائلا:" أنا مش عارف وزيرة الاستثمار بتعمل ايه؟ ! قانون الاستثمار والشباك الواحد مش موجود، والحكومة معتمدة بشكل كامل على القروض والحقيقة أن الحكومة مفتقدة الفكر والإرادة لحل الأزمة، فهى أسوأ حكومة جاءت فى تاريخ الدولة المصرية".

وأكد النائب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مع القوات المسلحة يعملون بأقصى سرعة، والحكومة ليست على نفس المستوى، قائلا:" كل المشروعات القومية الكبرى تتولى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيما تكتفى الحكومة بالمشاهدة وافتعال المشكلات واتخاذ القرارات غير المدروسة والتراجع فيها".

عبدالحميد كمال : الحكومة لجأت لجيوب الفقراء للخروج من أزمتها الاقتصادية ..

فيما أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فشلت فى إدارة الأزمة الاقتصادية واعتمدت على المسكنات من خلال الاقتراض من صندوق النقد وعدد من البنوك الأخرى، وجيوب الفقراء بفرض ضريبة القيمة المضافة وإضافة مزيد من الرسوم وصفّت جيوبهم، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية للأزمة غير منضبطة حيث اتضح أن الحكومة لم يكن لديها دراسة للآثار المترتبة على قرار تعويم الجنية.

وقال "كمال" لـ "برلمانى"، أنه لا توجد سيطرة من جانب الدولة على السوق الدولارية، مطالبا بضرورة التوجه تتوجه نحو التصنيع الثقيل والصناعات الحرفية وصناعة النسيج وصناعة الأدوية قائلا:" لدينا 11 شركة أدوية كانت تصدر أدويتها لإفريقيا وعدد من دول أوربا، ولكنها الأن فى حاجة للتطوير وتشمل 7 شركات للتصنيع، وشركتان للتعبئة، وشركتان للتوزيع".

واتهم الدولة بإهمال صناعة الغزل والنسيج، وتجاهل التنمية، مؤكدا أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الإيداعات غاية فى الخطورة لأنه سيدفع نحو الإيداع بدلا من الاستثمار، مطالبا الحكومة بصياغة رؤية مكتملة للسيطرة على الأوضاع.

سمير غطاس : حل الأزمة الحالية إقالة الحكومة .. ويؤكد: الشعب لم يعد يحتمل المزيد

بدوره طالب النائب سمير غطاس , عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإقالة الحكومة الحالية، والدعوة لحوار مجتمعى جاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا:" الشعب لم يعد يحتمل المزيد ولم يعد هناك بارقة أمل ".

وقال "غطاس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه حذر منذ اليوم الأول للحكومة الحالية إنها حكومة جباية واقتراض وتخضع لشروط البنك الدولى، قائلا:" البنك الدولى ما دخلش بلد إلا وخربها ولابد من النظر إلى الكلفة الاجتماعية لقرض صندوق النقد".

وأضاف أن رئيس البنك المركزى المصرى طارق عامر أعلن فى وقت سابق أن الدولار سينخفض لتصل قيمته إلى 4 جنية واليوم أصبح بـ 20 جنية، فهل سيحاسب على تصريحاته ؟!، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم يتم اختيارها وفقا لمعايير ولم تحاسب على أخطائها رغم أنها تقود مصر للهاوية.

وأكد أن عدم استجابة الشعب المصرى لدعوات الخروج فى 11/11 لم تكن بسبب رضاهم عن القرارات الاقتصادية وإنما رفضا للخروج تحت راية الإخوان، أو منح الفرصة لأعداء الشعب لنشر الفوضى، لافتا إلى أنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب قال فيه " بما أن الحكومة تخضع لشروط البنك الدولى وبما أنها غير قادرة على السيطرة على فوضى الأسعار، ووفقا لتقرير البنك المركزى فإن قيمة التضخم وصلت إلى نحو 21%، وأطالب بزيادة المرتبات والمعاشات 20% ليس علاجا ولكن على الأقل حتى يتمكن المواطن من مواجهة الارتفاع فى الأسعار خاصة أن قيمة الجنية تأكل أكثر من 200% .

وأشار إلى أنه طالب بعقد جلسة خاصة أكثر من مرة لمناقشة إرتفاع أسعار السلع ولكن رئيس المجلس تجاهلها، رغم معاناة المواطنين وانسداد كل الطرق فى وجوههم.