نواب البرلمان يتصدون للانفجار السكانى

تناشد الدولة مؤخرًا وبعد غياب سنوات طوال، العودة إلى تحديد النسل، للحد من الكثافة السكانية، حيث تعدى سكان مصر الـ92 مليون نسمة بالداخل فقط.

من جانبها تحركت وزارة الأوقاف، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كل وكلاء الوزارة بالقاهرة الجيزة، بعقد ندوات موسعة على مستوى الجمهورية مع المختصين من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتوعية بأهمية التعداد وبمخاطر الانفجار السكانى، وضرورة العمل على تنظيم العملية الإنجابية بما يحقق للطفل وللأسرة وللمجتمع الحياة الكريمة التى نتطلع إليها جميعا، حول هذا الملف المهم ناقش موقع "برلمانى" نواب المجلس ورجال الدين.

آمنة نصير تناشد الأوقاف بتوعية المواطنين بضبط التعداد

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن عملية معرفة المواطنين بالحد من الكثافة السكانية تأتى من خطبة الجمعة، لكن عملية الحصر والإحصاء تأتى ضمن عمل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث إنه يجب على الجهاز إصدار إحصاءات تدرج فيها الإحصاءات السكانية عن عدة سنوات، حتى يرى الجميع مدى خطورة الزيادة السكانية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور وزارة الأوقاف يكمن فى أنها تقوم بتوعية المواطنين بأن المفاخرة ليست بالكثرة العددية، كما جاء فى الجديث الشريف "تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإنى مفاخر بكم الأمم يوم القيامة"، فالتكاثر هنا ليس تكاثر العدد، فهذا الحديث جاء والمسلمون قلة، وإنما نحن الآن أصبحنا كثرة، متابعة: وللأسف كثرة عددية كمية وليست كثرة كيفية، فالمفاخرة له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تأتى من المفاخرة الكيفية لعدد المسلمين، الذين صدقوا فيما قالوا والذين عمروا الكون بالأمانة، والذين نجحوا فى التقدم العلمى وأصبحوا ورثة الأنبياء، كما قال "صلى الله عليه وسلم" وهذا بالكم الكيفى وليس بالعددى.

وناشدت "نصير" الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تركز الوزارة جهودها على ضبط أعداد الإنجاب فى البيت، حتى نحسن التربية، ونحسن التعليم، ونحسن التأهيل، ليصبحوا علماء فى المستقبل وليس عددا كثيرا بدون هدف.

"شيمكو": لا يمكن إخراج قانون للحد من الكثافة السكانية

قال النائب محمد شيمكو عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن نخرج بمشروع قانون للحد من الكثافة السكانية، ولكن الذى يمكن أن يحدث هو استخراج قانون نسمح فيه بتقديم الدعم ومجانية التعليم للطفل الأول والثانى فقط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن وضع قانون لتحديد النسل، فإننا لا يمكن أن نصدر حكما على الأب الذى ينجب الطفل الثالث، ولكننا نقدر أن نتحكم عن طريق الدعم، فمن يقدر على أن يتحمل مصروفات الابن الثالث والرابع والخامس فاليأتى بهم.

وتابع عضو اللجنة الدينية، أنه "لا ضرر ولا ضرار"، حيث إن الطفل الثالث لا يأخذ من حق إخوانه فقط، ولكن يأخذ حق جيرانه أيضاً، فكثر الإنجاب تضر بالآخر بشكل كبير، حيث إن اقتصادنا لا يقدر على استيعاب تلك الكثافة الكبيرة.

وأوضح "شيمكو"، أنه قد يكون من الضرورى استخدام وسائل تحديد النسل، كى نحد من انتشار الكثافة السكانية وهذا دور وزارة الأوقاف والجهات المعنية كالإعلام والصحة لتوعية المواطنين لمخاطر الكثافة السكانية.

فرق كبير بين التحديد والتنظيم.. فتنظيم النسل شرعى لا خلاف عليه

قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تنظيم النسل مطلوب وليس هناك أى خلاف شرعى لتنظيم النسل، حيث إن العاطى والمانع هو الله وهناك فارق كبير بين التحديد والتنظيم فالتنظيم ضرورة.

ووافق عضو اللجنة الدينية على إقامة وزارة الأوقاف لندوات لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، حتى يتم إنتاج نشء يعلم ما له وما عليه من واجبات تجاه وطنه وتجاه الإنسانية.

وتابع "الجندى"، أن هذه الندوات ستخرج جيلاً واعيا لكل مدركات الأمور لتحقيق كل ما يصبوا إليه من تربية صحية ونفسية سليمة لتعتمد عليه البلاد، فرأس مال مصر على وجه التحديد هو أبناؤها.

سالم عبد الجليل: تنظيم النسل جائز شرعًا وفريضة

فيما قال الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ومن علماء الزهر الشريف، إن تنظيم النسل واجب شرعى، حيث إنه جائز وفريضة، لكى نستطيع تربية أولادنا تربية حسنة ومن حق الأمة أن تعيش بصحتها وجمالها، فلا مانع على الإطلاق من تنظيم النسل، والدعوة إلى هذا ليس فيها أى إثم على الإطلاق.

وأوضح أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإنى مفاخر بكم الأمم يوم القيامة" فالتباهى ليس بالكثرة والتفاخر هنا بالكيف وليس بالكم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمر بـ"العزل" أيضاً فهو وسيلة من وسائل تتنظيم النسل، لذلك فتنظيم النسل جائز.