قصة أكياس الدم منتهية الصلاحية

قررت وزارة الصحة ان تفتح تحقيقا حول ، التقرير الذى تقدم به الدكتور محمد فؤدا عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ، واثبت خلاله بع الممارسات الخاطئة التى تتم ببنك الدم التابع لمعهد ناصر .



وقال أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة ، ان معهد ناصر سيفتح تحقيقا فى التقرير الذى تقدم به الناب محمد فؤدا بشأن بيع اكياس دم فاسدة فى المعهد ، والذى تم مناقشته فى اجتماع اللجنة امس .

وأضاف أبو العلا لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت التقرير فى حضور ممثل وزارة الصحة ، الذى كاد انه سيتم فتح تحقيق وسيتم موافاة اللجنة بكافة تفاصيل التحقيقات .

وأوضح أبو العلا، أن اللجنة ستتابع نتائج التحقيقات مع الوزارة ، للتأكد من حقيقية ما هو موجود فى التقرير وعلى اساس نتائج التحقيقات سيتم التحرك .



التقرير الذى تقدم به النائب محمد فؤاد تم على اساس عدد من الشكاوى والاستغاثات التى وردت له من بعض المواطنين، بخصوص بعض الممارسات الخاطئة ببنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث و العلاج، قمنا بعمل بحث شامل و دقيق، للتحقق من صحة تلك الممارسات، والوقوف على أبعاد المشكلة بشكل كامل، وبناءً عليه توصلنا إلى بعض الممارسات الخطيرة التى تتم ببنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث و العلاج.




وكشف التقرير أنه من ضمن تلك الممارسات، لصق أكواد خاطئة على أكياس الدم والبلازما، و يترتب على ذلك الخطأ الفادح دخول أكياس دم إيجابية بها الفيروسات C أو B أو فيروس الإيدز، و تكون تلك الأكياس بما تحمله من فيروسات من شأنها الفتك بالمريض، مجهزة من قبل إدارة البنك في الثلاجات المخصصة لصرفها للمرضى، إلى جانب احتمالية لصق كود مصاب على الكيس الأصلى لمتبرع سليم، مما قد يهدر قيمة هذا الكيس و العكس صحيح.



وأثبت فؤاد ذلك فى تقريره، بكيس الدم الخاص بمواطن يدعى " أيمن علوان أحمد" ، ورقمه 2873، و هو مصاب بفيروس B، و قد تم لصق كود خاطئ باسم أمير فوزى عبد الفتاح برقم 2837 وهو شخص سليم، ما قيد يؤدى إلى إصابة شخص سليم بفيروس نتيجة ذلك الخطأ، فضلا عن وجود أكواد خاطئة على بعض أكياس الصفائح الدموية "بلازما" المحملة بفيروس C ، وهو ما حدث للكيس الذي يحمل كود رقم 4211 .



وأكد فؤاد فى تقريره وجود شبهة إعدام أكياس دم نادرة بشكل غير سليم، بالإضافة إلى وجود سوء فى عملية التداول الخاص بأكياس الدم والصفائح الدموية داخل البنك، وتركها لفترات طويلة فى غير الأماكن المخصصة لحفظها، ما يجعلها عرضة بشكل كبير للفساد والإهدار.



وطالب فؤاد بضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية، من شأنها محاسبة المسئولين عن تلك الممارسات الخطيرة، التى تنعكس سلبا على الأمن القومى المصرى، نظرا لأنه يمس بصورة صريحة ومباشرة صحة وسلامة أرواح المواطنين.