خطة الحكومة للتوسع فى الدعم النقدى

حصل "برلمانى" على كشف تفصيلى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى بشأن برنامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدى "تكافل وكرامة" والموجه للأسر الأكثر فقرا والمسنين وذوى الإعاقة، يكشف عن إجمالى المبالغ المنصرفة وإجمالى عدد حالات الضمان وتكافل وكرامة فى 26 محافظة عن شهر ديسمبر 2016.



وغاب برنامج تكافل وكرامة عن 7 محافظات، وهى مرسى مطروح والشرقية والسويس وجنوب سيناء والغربية وكفر الشيخ ودمياط، وبلغ إجمالى الأسر التى تحصل على مساعدات ضمان وتكافل وكرامة 2 مليون و966 ألفا و257 أسرة بتكلفة مليار و139 مليون جنيه فى شهر ديسمبر 2016 فقط.



ونالت محافظات الصعيد الاهتمام الأكبر من الحكومة فى هذا البرنامج، حيث احتلت محافظة سوهاج المرتبة الأولى بـ246 ألفا و527 أسرة بتكلفة 101 مليون و458 ألفا و805 جنيه، يليها محافظة أسيوط بإجمالى 201 ألفا 417 أسرة بتكلفة 81 مليون 862 ألفا و475 جنيها.

خطة الحكومة للتوسع فى برامج الدعم النقدى

كما حصل "برلمانى" أيضا على خطة الوزارة للتوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وتطوير برامج الدعم النقدى ومد شبكة الأمان الاجتماعى المعروضة على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والتى تضمنت 3 سيناريوهات، الأول بالإسراع فقط فى التسجيل ليتم الوصول إلى 1,200,000 أسرة فى ديسمبر و1,500,000 أسرة فى يونيه 2017 بزيادة تكلفة 1,047,000,000 جنيه.

وتمثل السيناريو الثانى فى التوسع فى قاعدة مستفيدين تكافل وكرامة ليصل إلى 1,330,000 أسرة فى ديسمبر 2016 وإلى 1,700,000 أسرة فى يونيه 2017 بزيادة تكلفة 1,705,000,000 جنيه، والثالث بالتوسع فى قاعدة مستفيدين تكافل وكرامة ليصل إلى 1,500,000 أسرة فى ديسمبر 2016 وإلى 1,950,000 أسرة فى يونيه 2017 بزيادة موازنة 2,500,000,000 جنيه.

ترشيد استخدام المواد المخصصة للدعم

وتستهدف الخطة تقوية وتعزيز آليات التحقق لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، من حيث استبعاد الفئات غير المستحقة وإدارج الفئات التى لا تستطيع الحصول على الدعم، مع زيادة مكافآت العاملين بالإنتاج، وربط فترة الدعم لمدة 3 سنوات خاضعة للتخرج أو استمرار الالتحاق تبعاً لدراسة حالة الأسرة، واستكمال ميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية بما يشمل المستويات الإدارية داخل وزارة التضامن أو بينها وبين الوزارات الشريكة.



وكشفت الخطة عن سعى الحكومة إلى تغطية الأسر المستفيدة بالدعم النقدى فوراً بالدعم السلعى بطاقات تموين وبالرعاية الصحية لغير القادرين، وإدراج 200 ألف شاب وشابة مستفيدين من برنامج "تكافل" تحت سن 35 سنة ببرامج التشغيل كثيف العمالة فى مشروعات إصلاح المرافق العامة وتنمية البنية التحتية، تمهيداً لتخرجهم فى عام 2018، والبدء فى تنفيذ مبادرات برنامج "فرصة" لفتح فرص زيادة دخل لأسر تكافل تمهيداً لتمكينهم اقتصادياً.



ووفقا للخطة فإن المنظومة الجديدة للحماية الاجتماعية تتبنى منهج الدعم النقدى المشروط مما يُلزم الأسر توجيه الدعم إلى الاستثمار فى التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، ويساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للأسرة، وتستهدف ترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، من حيث استبعاد الفئات غير المستحقة والتى تحصل على الدعم فى الوقت الحالى، والوصول إلى الفئات المهمشة والتى لا تستطيع الحصول على الدعم.



كما تعمل المنظومة على ربط فترة الدعم لمدة 3 سنوات خاضعة للتخرج أو استمرار الالتحاق، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشرى وإعلاء الشفافية وسبل المحاسبة، وتشمل الميكنة المستويات الإدارية داخل الوزارة أو بينها وبين الوزارات الشريكة، إلى جانب تعظيم التنسيق بين الجهات المعنية للوصول الفعلى للعدالة الاجتماعية، عن طريق تكامل الخدمات التى تقدمها الوزارات الأخرى بما يشمل التأمين الاجتماعى والصحى والتموينى الغذائى، والتواصل المجتمعى وتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق رفع الوعى المتكامل للأسر وإشراكها فى التحقق، وإنشاء آليات للتحقق والتظلم للتأكيد على الشفافية وإعادة الثقة للمواطن ومناهضة ممارسات الفساد.



ووضعت المنظومة الجديدة معايير لتحديد درجات الفقر تعتمد على بيانات أفراد الأسرة المتمثلة فى، بيانات تعريفية، وبيانات جعرافية وديموغرافية، ومواصفات المسكن، والتعليم، والممتلكات، ومصادر الدخل، والحيازات الزراعية، والحالة العملية، واستهلاك الكهرباء، والحالة الصحية.



وتضمنت خطة الحكومة مراحل التحقق والاستبعاد للأسر المتقدمة لبرنامج "تكافل وكرامة" حيث تمر بعدة مراحل وهى بالترتيب، الأسر المسجلة، استبعاد الاستمارات غير المكتملة، إجراء المعادلة، التحقق المكتبى والميدانى، للوصول فى النهاية إلى المستحقين، على أن يتم دعم آليات التحقق لضمان ترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم عبر مراجعة استمارات الأسر فى الميدان عن طريق الباحثين، والتحقق من خلال الجهات الشريكة (معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات التأمينية والأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة)، والتحقق من خلال رؤساء الوحدات الاجتماعية، والتحقق من خلال لجان المساءلة المجتمعية، والتحقق من خلال سحب عينة 5 - 7% من إجمالى الأسر المستفيدة.



واستعرض التقرير المقدم للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إنجازات برنامج "تكافل وكرامة"، لافتا إلى أنه أول منظومة حكومية تستخدم تكنولوجيا المحمول Mobile App، وتم ميكنة برنامج "تكافل وكرامة" بالكامل باستخدام 4000 تابلت، موضحا أنه تم الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 227 مركز و3800 قرية، وجارى التوسع للوصول إلى 360 مركز وجميع القرى على مستوى الجمهورية على مدار العام القادم، إلى جانب تسجيل 2,100,000 أسرة حتى تاريخه بما يشمل 9 مليون فرد تقريباً، والوصول إلى 1,200,000 أسرة يستفيد منها ما يقرب من 2,200,000 فرد، وسيتم الصرف خلال شهر ديسمبر 2016، وتوقع الوصول إلى 1,700,000 أسرة بنهاية يونيه 2017.

ويعمل على تشغيل المنظومة فى الوقت الحالى 7000 من أخصائيين الاجتماعيين بالوزارة وباحثين ميدانيين مستقلين، بالإضافة إلى 2,000 موظف بالديوان والمديريات والإدارات ورؤساء الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وتطوير آليات التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، والبدء فى إنشاء آلية رقابة مجتمعية لتحقيق عناصر الشفافية والمساءلة فى إطار المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من جمعيات تنمية المجتمع والقيادات المحلية والشعبية والنسائية.

وعرض التقرير عدد من البيانات غير المُميكنة أو لا يتم الحصول عليها، ومنها، الحيازات الزراعية، ورؤوس الماشية للتجارة أكثر من 3 رؤوس، والقطاع الخاص غير المُؤمن، وعقارات غير مُسجلة أو لا يتم الحصول على بياناتها، ومحلات أو أعمال خاصة غير مُرخصة، ومن يعمل بالحكومة بالمكافأة وغير مؤمن عليه، ومعاش قوات مسلحة أو شرطة، وتم التعاون مع معاشات القوات المسلحة والشرطة لإجراء التحقق والتأكد من عدم حصول المواطن على معاشين، ومن يعمل بالخارج، وتم التعاون مع وزارة الداخلية للتعرف على تحركات السفر لمدة طويلة.

وحدد التقرير آليات تمويل برنامج "تكافل وكرامة" حيث تخصص له الحكومة المصرية 87% من إجمالى الموازنة الحالية، ويساهم قرض من البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار أمريكى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بـ13% من إجمالى الموازنة الحالية، ومساهمة وزارة الملية بإجمالى مبلغ مليار جنيه فى العام المالى 2015-2016 بالإضافة الى مبلغ مليار و200 ألف جنيه مصرى من تمويل القرض.

كما تم زيادة الموازنة المخصصة من وزارة المالية لبرنامج تكافل وكرامة من مليار جنية فى العام المالى 2015-2016 الى 4,1 مليار جنية فى العام المالى 2016-2017، وذلك بسبب التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً واحتياجا، ثم قامت وزارة المالية بتخصيص 1,7 مليار إضافية حيث أن البرنامج قد توسع ليشمل تغطية 27 محافظة (227 مركز الأكثر فقراً)، وأوضحت الوزارة أنه سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية الكبيرة فى بعض أنشطة الحماية للأسر التى تم رفضها، ولكن بتمويل من الجمعيات الأهلية مباشرة للأسر التى على حافة الفقر.

ووضعت الوزارة شروط تلتزم بها الأسر لاستمرار الحصول على "تكافل وكرامة"، بتحديد 3 سنوات حد أقصى ويُعاد دراسة حالة الأسرة، والتزامات تعليمية للأطفال بأن يكون الأطفال فى الفئة العمرية (6- 18 سنة) منتظمين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من إجمالى عدد أيام الدراسة، والتزامات صحية للأطفال بأن تلتزم الأسر بمتابعة جدول تطعيمات أطفالها فى الفئة العمرية (صفر- 6 سنوات) وكذلك متابعة نموهم مسجلاُ فى بطاقة رصد الحالة الصحية، والتزامات للأمهات الحوامل وحديثى الولادة برعاية ما قبل الحمل وبعد الولادة والتوعية بضرورة الرضاعة الطبيعية وبالتغذية السليمة، وتحويل الشباب بعد 18 سنة المقيدين بالدارسة الى مظلة المساعدات الضمانية.

كما أفصحت وزارة التضامن عن شركاءها ببرنامج "تكافل وكرامة"، وتمثلوا فى وزارة الداخلية بالتحقق من أرقام الرقم القومى، والتحقق من تحركات الأسر لمعرفة الذين يعملون بالخارج، ووزارة التربية والتعليم لمتابعة انتظام أطفال الأسر المستفيدة فى المدارس، وعمل قاعدة بيانات بالمدارس الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، ووزارة الصحة بالتحقق من وضع أطفال الأسر المستفيدة والأمهات حديثى الولادة، واستخراج شهادات موثقة بدرجة الإعاقة للأشخاص ذوى الإعاقة عن طريق اللجان الطبية المتخصصة، ووزارة التخطيط بتصميم وتفعيل القاعدة القومية الموحدة، والمساهمة فى منظومة الميكنة بشكل عام، ووزارة الزراعة بالتأكد من الحيازات الزراعية للأسر المتقدمة وتقدير العائد منها، ومكتب البريد لخلق قنوات لتمرير المساعدات للأسر والتعاون مع شركة ميكنة الصرف، وجهات دولية مثل البنك الدولى، اليونيسف، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، برنامج الأغذية.