مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش

تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات وتغليظ العقوبات المقررة على تلك الجريمة وهو الأمر الذى لاقى ترحيبًا من جانب نائبات البرلمان، مؤكدين أن مواجهة الظاهرة تتطلب العديد من الأمور وأن التغليظ يحقق الردع العام ولا بد من تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع.

سوزى ناشد: تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش بعد تزايد الظاهرة بالمجتمع ولتنظيم السلوك والقيم

فى البداية، قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الأسباب والدوافع لتقديم مشروع قانون بتغليظ العقوبات المقررة على ظاهرة التحرش نتيجة لأنها تزايدت فى المجتمع وأصبحت ملتصقة بأماكن التجمعات والأعياد والخوف الذى نراه والتحرك لحماية الفتيات، وبالتالى كان لا بد من التدخل بالقانون لتنظيم السلوك والقيم داخل المجتمع.

وأضافت البرلمانية سوزى ناشد فى تصريح لـ"برلمانى" قائلة: "دورى كبرلمانية التدخل وسن تشريعات قوانين من أجل القضاء على مثل تلك الظواهر، وأرى أنه غير كاف ونحتاج أن يساعد المجتمع ككل فى المواجهة من خلال التوعية ووسائل الإعلام والخطاب الدينى ومؤسسات المجتمع المدنى".

وتابعت عضو اللجنة التشريعية والدستورية تصريحها بالقول نتأذى جميعا من هذه الظاهرة، ويجب أن نعمل على تعريف الأطفال ما هو التحرش حتى لا يتم التعامل بأمان تام، وذلك من خلال المناهج الدراسية، مشيرة إلى أنه وضعت عقوبة، مشددة إذا كان المتحرش طفلا، مؤكدة أن القانون لاقى ترحيبا واسعا من أعضاء البرلمان بصفة عامة سواء نواب أو نائبات.

هالة أبو السعد عن تغليظ عقوبة التحرش: "فى النهاية المتحرش بياخد براءة والبنت بتتنازل"

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن التشريع وقانون لعقاب المتحرش أمر فى غاية الأهمية، خاصة وأن العقاب لم يكون واضحا فى القانون، ونجد فى النهاية خروج المتحرش براءة وتنازل البنت والفتاة المتحرش بها بعد الضغط عليها، فضلا عن الحالات التى لم يتم الإبلاغ عنها.

وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التحرش يعد من أنواع العنف ضد المرأة، ولكن قانون وحده غير كافى لمواجهة الظاهرة ولكن وجوده مهم ليحقق الردع العام، ولكنه لم يكفِ للقضاء على الظاهرة، موضحة أنه لا بد من تغيير ثقافة المجتمع وعدم التفرقة بين الذكور والإناث لأنهم يعدوا مواطنين ويندرجوا تحت مسمى مواطن وهذا السائد فى أغلب دول العالم، ولكن فى المجتمع الشرقى البنت لها عمل وطبيعة خاصة عكس الشباب، وبالتالى لا بد من تغيير المفهوم الثقافى من خلال حملات توعية وتدريبات داخل الجامعات وتغيير المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية للحد والقضاء على ظاهرة التحرش.

هيام حلاوة عن تغليظ عقوبة المتحرشين: الأهم تطبيق القانون لتحقيق الردع العام ومواجهة الظاهرة

بدورها، قالت البرلمانية هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إن تغليظ العقوبة على جريمة التحرش فى قانون العقوبات أمر جيد من أجل مواجهة الظاهرة وتحقيق الردع العام، مؤكدة أن الردع يتحقق بتطبيق وإنفاذ القانون على الجميع دون تفرقة.

وأوضحت البرلمانية هيام حلاوة فى تصريح لـ" برلمانى" أن تكون العقوبة حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه لا تعد تغليظ للعقوبة وتعد مناسبة على عكس السابق، متابعة أن تطبيقها على المتجاوزين أفضل من الموافقة على التعديل دون نفاذ القانون من أجل تحقيق الردع، حيث إن المجتمع المصرى يحب الالتزام.

وتابعت عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أن مواجهة ظاهرة التحرش تتطلب ضرورة التكاتف وقيام الإعلام بحملات توعية عن أضرارها والعقوبات المقررة عليها كى لا يقبل عليها المواطنين.

زينب سالم عن تغليظ عقوبة التحرش: أؤيد المقترح ولو أملك أبعاد المتحرشين خارج مصر هعملها

فيما قالت البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن ظاهرة التحرش معقدة وتسبب مشاكل كبيرة للفتيات والسيدات، بالإضافة إلى أنها تسىء إلى سمعة مصر خارجيا، متابعة: "لو طايله أمسك كل المتحرشين كنت أبعدتهم فى مكان خارج مصر بالكامل هعملها".



وأضافت البرلمانية زينب سالم فى تصريح لـ"برلمانى" قائلة: "لا بد وأن يكون لمجلس النواب وقفة قوية لمواجهة هذه الظاهرة معلنة تأييدها لاقتراح النائبة سوزى ناشد بتغليظ عقوبة التحرش بقانون العقوبات"، مشددة على ضرورة تنفيذ القانون وتطبيقه على الحالات التى يتم ضبطها مع ضرورة تفعيل المراقبة والتوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالجدية.