شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد حلمى الشريف ومصطفى الجندى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أزمة بسبب غياب رأى الحكومة الرسمى بشأن تلك التعديلات، مما دفع اللجنة إلى تأجيل المناقشات واتخاذ القرار لاجتماع اللجنة المحدد له الاثنين بعد المقبل الموافق 12 ديسمبر.
وحضر الدكتور عبد البديع آدم ممثلا عن مصلحة الضرائب، إلا أنه أبدى رأيا شخصيا فى التعديلات المقدمة من النواب، مؤكدا أنه لا يمثل رأى الحكومة أو مصلحة الضرائب مما أغضب أعضاء اللجنة، وطالب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتأجيل مناقشة المقترحات بتعديلات لحين ورود رد رسمى من الحكومة بشأن المقترحات.
وأوضح عبد البديع أنه فى ضوء الحدين الأدنى والأقصى للأجور كان من المنطقى أن يتم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدهل إلى 14400 جنيه وفقا لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف، معلنا موافقة الحكومة على رفع حد الإعفاء إلى هذا المبلغ من حيث المبدأ، مبديا اعتراضه على الشريحة الرابعة بمقترح الشريف والتى حددها بأكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 بأن تخضع لضريبة 20%، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية.
واقترح عبد البديع أن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألفا إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألفا إلى 504 آلاف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 آلاف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا بضريبة 30%.
النائب طلعت خليل يتساءل عن سبب غياب رئيس مصلحة الضرائب
ومن جانبه تساءل النائب طلعت خليل عضو اللجنة عن سبب غياب رئيس مصلحة الضرائب عن هذا الاجتماع الهام، ووجه المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة باستدعاء الدكتور عبد المنعم مطر رئيس المصلحة لحضور الاجتماع المقبل.
وأضاف طلعت خليل، أن لجنة الخطة والموازنة هى لجنة مختصة وتناقش أمور حيوية، قائلا "كان لابد أن يحضر رئيس المصلحة شخصيا"، واعترض عبد البديع ممثل مصلحة الضرائب على حديث طلعت خليل، قائلا "أنا مكلف من الوزارة والمصلحة ولا أقل أهمية عن رئيس المصلحة وهذه الأمور تذهب وتُرد ولا تحسم فى جلسة واحدة من أيام حامورابى، وكل ما قدمتموه مقترحات خالية من أى دراسات".
واحتد عليه طلعت خليل قائلا: "نحن مجلس نواب يُحترم، نحن أصحاب القرار ولا أحد يسوف مجلس النواب ولا يجرؤ أحد على ذلك".
سيلفيا نبيل تؤيد رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه
وسجلت النائبة سيلفيا نبيل اعتراضها على حضور ممثل مصلحة الضرائب برأيه الشخصى، معلنة تأييدها لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه سنويا.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة مصلحة الضرائب العامة بوضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التى تدفع الضرائب على الدخل فى مصر.
مصطفى الجندى: "الغلابة" والموظفين فى الدولة هم من يدفعون الضرائب فى مصر
فيما أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن "الغلابة" والموظفين فى الدولة هم من يدفعون الضرائب فى مصر نظرا لعدم وجود نظام ضريبى فى مصر، مضيفا "دا مصيبة وفضيحة، الناس إنهاردة بتقول إن البلد بتدى وتزيد الغنى وتاخد من الفقير اللى مبيتكلمش".
وشدد الجندى على أنه ليس من المنطقى أن يدفع المواطن الذى يحصل على الحد الأدنى للأجور ضرائب فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الوقود وكذلك تعويم الجنيه، الأمر الذى يستلزم إعفاء حتى ٣٠ ألف جنيه.
عضو لجنة الخطة والموازنة يعلن رفضه للتعديلات المقترحة من النواب
فيما أعلن الدكتور كريم سالم أستاذ المالية العامة عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه للتعديلات المقترحة من النواب، لافتا إلى أهمية إدخال الاقتصاد غير الرسمى ضمن المنظومة الضريبية أولا، قائلا: "ويجب أن يتوافق رأى الحكومة مع السياسات العامة للدولة للتنمية وتشجيع الاستثمار، وكان يجب أن تتجه المقترحات نحو إدخال القطاع غير الرسمى أولا ثم بعد ذلك يتم تحديد الشرائح"، لافتا إلى أن هناك تداخل مفهوم العدالة الاجتماعية لدى البعض بأنه إعادة توزيع الفقر.
وفى السياق ذاته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، إن من يدفعون ضرائب فى مصر هم أقل بكثير من نصف، لافتا إلى أنه قبل عام 2005 كانت الضريبة تصاعدية وكان هناك إعفاءات كثيرة وبعد ذلك تم إلغاؤها، موضحا أن توسيع الشرائح الضريبية تسعى لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، مضيفا فى الوقت ذاته إلى أن زيادة الضريبة عن 22.5% تعطى إيحاء للمستثمر أن السياسات الضريبية غير مستقرة.
ميرفت أليكسان لـ"ممثل الضرائب":كل ما تقوله مفترض أن يكون ممثلا للمصلحة وللحكومة
ومن ناحيتها قالت النائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة موجهة حديثها للدكتور عبد البديع آدم: "انت طالع فى مهمة رسمية وكل ما تقوله من المفترض أن يكون ممثلا للمصلحة وللحكومة"، لافتة إلى أنه فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار اضيرت قاعدة عريضة من المواطنين، موضحة أن أبسط شيء يقدم لهم هو رفع الشريحة المعفاة وأن تكون مقابلة للحد الادنى للأجور 1200 فى 12 شهرا، معلنة تأييدها لرفع الشريحة الأولى المعفاة إلى 14400 جنيه.
واقترحت أليكسان إعادة تدرج شرائح الضريبة التصاعدية مرة أخرى، وإجراء الفحص السليم لمراكز التمويل والشركات المساهمة من قبل مصلحة الضرائب وإعادة توزيع الملفات حتى تتمكن من تحصيل الضرائب من كل الممولين، قائلة: "المصلحة تغطى احتياجاتها من المصادر السيادية والموظفين فقط".