إعادة المداولة على مشروع "الجمعيات الأهلية"

تتقدم لجنة التضامن والأسرة، اليوم بتقريرها النهائى حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد ما ناقشت ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون وحسمت موقفها من المواد التى طالبت بها منظمات المجتمع المدنى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إضافة إلى رفضها لملاحظات الحكومة والتى جاء أبرز ما فيها النص على أن يكون الجهاز القومى خاضع لوزارة التضامن وليس مستقل بذاته.



وأرسلت الأمانة العامة للبرلمان، رسالة رسمية للنواب، بأدراج القانون وعرضه فى الجلسة العامة، للتصويت عليه نهائيا.

وسيتقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، بطلب لإعادة المداولة حول عدد من المواد بالقانون ترضى مطالب مؤسسات العمل الأهلى التى التقت بها اللجنة خلال الفترة الماضية .

وتنص المادة 172 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.

وتنص المادة 173 على أنه لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.

"مجلس النواب " يصوت بشكل نهائى على مشروع الجمعيات الأهلية

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد عودته من مجلس الدولة .

وأضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيصوت على المشروع فى مجموعه وليس مادة مادة.



يأتى ذلك بعدما أعلن مجلس الدولة إرساله مشروع القانون لمجلس النواب ، مؤكدا خلوه من أى عوار دستورى وما شمله التقرير هو ضبط صياغة بعض المواد .

"القصبى" يتقدم بطلب لإعادة المداولة على مجموعة من المواد بـ"الجمعيات الأهلية"

أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب اليوم، لإعادة المداولة على مجموعة من المواد، لافتا إلى أن كل التعديلات جاءت لصالح دعم المجتمع الأهلى وتيسير أداء مهمته النبيلة وتلقى الملاحظات والاستماع إلى كافة وجهات النظر من الجهات المعنية بالعمل الأهلى والجهات التى حدد الدستور وجوب الاستماع لرأيها.

وأوضح القصبى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات خلال الفترة الماضية سواء مع رموز المجتمع الأهلى والعاملين فيه، بالإضافة إلى أن هيئة مكتب اللجنة انتقلت فى سابقة جديدة إلى الاتحاد العام للجمعيات رغم أنها التقت سابقا معهم إلا أنها كانت حريصة على مراجعة المشروع.

وأشار رئيس التضامن، إلى أن اللجنة قضت عدد ساعات عمل طويلة وصلت إلى الخامسة صباح أمس، وتستهدف دعم العمل الأهلى، والقانون أصبح فى صورة بها كل التوازنات التى تحقق أهداف المجتمع الأهلى وأموال أعضائه ويراعى كل الابعاد وأصبح فى صورة يشرف المجلس أن يقدم مثل هذا القانون.

وأشار "القصبى"، إلى أن البند الخاص بالكسب غير المشروع، بشأن مسألة إخضاع مجلس الإدارة لجهاز الكسب غير المشروع، وكيفية التعامل مع البنوك وتنمية مواردهم، وارتأت اللجنة حرصها على أن تؤدى تلك المؤسسات دورها، تستجيب اللجنة لهذا الطلب مع الاحتفاظ بنسبة تأمين أموال المتبرعين من المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، أن العقوبات منذ اللحظة الأولى موجهة إلى المخالفين و ليس موجهة إلى شخص شريف أو أحد يؤدى عمله بنزاهة، فهى موجهة لمن يحاول القيام بعمليات عسكرية أو من يحاول إحداث فوضى فى المجتمع المصري.

قال "القصبى" عن المادة الخاصة بالبحوث الميدانية، والتى تنص على معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات فى السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة فى حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية ، أنه تم تخفيف العقوبة لتتناسب المخالفة مع العقوبة وتم نقلها من المادة 87 إلى المادة 88.

"تضامن النواب" تعدل مادة "الكسب غير المشروع " بـ"الجمعيات الأهلية "
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة سترفع طلبا اليوم، من خلال الدكتور عبد الهادى القصبى، بإعادة المداولة على مجموعة من المواد، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية.



وأشار وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة تأمل أن يتم إقرار مشروع القانون اليوم بالجلسة العامة، بعد إدراج تعديلات عليه، مؤكدا أن فلسفة القانون تعتمد فى الأساس على الانحياز للجمعيات والمجتمع الأهلى .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة كان لها اجتماع مع كبرى الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى ولقاء آخر مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأوضح أبو حامد، أن اللجنة درست ملاحظات الجمعيات الأهلية والاتحاد العام وما تلقته من مجلس الدولة، ووجدت أن ملاحظات مشروع القانون التى اتت للجنة من الحكومة ليس لها داعى وتم رفضها بالكامل، كما وجدت أن هناك مواد بملاحظاتهم غير دستورية بشكل مباشر من بينها، عدم إعطاء الصفة للجمعية إلا بالقيد ومادة الدستور تنص على أنه بمجرد الإخطار .



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بالكسب غير المشروع تم الوصول لآلية آخرى لحسم الجدل الدائر بشأنها، بالنص على إخضاع المؤسسة للجهاز المركزى المحاسبات إذا تعدت إيراداتها أو مصروفاتها 5 مليون، كما إذا تعدت الجمعيات حدود رأس مالها لأكثر من 5 ملايين يكون الحق فى فتح الحسابات لـ 5 بنوك أو أكثر إن أرادت ولكن تكون خاضعة للبنك المركزى.

أضاف عضو مجلس النواب أن اللجنة أكدت على أن المادة الخاصة بالاستثمار لا تقيد الجمعيات بالمشروعات التى يعملون فيها بل هم لهم حق الاستثمار بشكل آمن، مؤكدا أنه سيتم الوضع فى الاعتبار ملاحظات الاتحاد العام للجمعيات، والذين طالبوا أن يكون عدد أعضاء الاتحاد بدلا من 15 عضوا يكون 27، والإعفاءات من المرافق على أن يضاف لها أن يتعاملوا معاملة غير التجارى .

وشدد أبو حامد أن كان هناك رفض واضح وصريح للتدخل الأجنبى وانفتاح كامل على أى وجهة نظر أتت من المجتمع الأهلى.

رئيس الاتحاد العام للجمعيات: تعديل المادة الخاصة بعقوبة لمن نقل مقره

وفى السياق ذاته رحب طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، بعمل الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن على إرضاء مؤسسات العمل الأهلى و تعديل بعض المواد فى مشروع القانون بما يخدم نشاطهم .



وأضاف رئيس الاتحاد العام ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القصبى وعدهم بإدراج إعفاءات للجمعيات الأهلية فى المرافق، و تعديل عضوية الاتحاد لتضم 27 عضوا .

كما سيتم تعديل المادة الخاصة بأنه يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، لكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.