البرلمان يعد بإلغاء عقوبات التظاهر

فى بادرة هى الأولى من نوعها، عقدت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، لقاء مع شباب الأحزاب اليوم السبت، حول قضايا حقوق الإنسان.



وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن مبادرة جديدة تقضى بإعداد مادة جديدة تسمى "التربية الوطنية وحقوق الإنسان" يتم تدريسها من بجميع مراحل التعليم الأساسى والعالى، مشيراً إلى أنه تواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان منها الاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الأممى لحقوق الإنسان فى هذا الصدد.



وقال عابد، أن معرفة المواطن لحقوقه وواجباته ينتمى الانتماء للوطن، قائلا: "اللى يعرف حقه ويطالب به يساعد ذلك على تنمية انتمائه للوطن، فلو سألت مواطن قبل 25 يناير عما إذا كان هناك علم لديه، وتسأله بعدها، ستجد حاليا العلم متواجد فى منزله".



وأضاف عضو مجلس النواب: أنه كان لابد من دفع ثمن الثورة للمطالبة بحقوقنا، سواء على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، علاوة عن شهداء الوطن من المدنيين والقوات المسلحة والشرطة.



وأكد عابد، أن اللجنة تعمل فى ضوء توصيات لجنة الشباب على إعداد القوائم بالشباب الذى سيتم العفو عنهم، وذلك وفقا لمعايير أساسية فى مقدمتها ألا تكون يده تلوثت بالدماء وألا يكون اعتدى على المنشأت مضيفا: "أتمنى ميبقاش فى محبوس واحد فى السجن".



وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستساعد فى تأهيل الشباب المفرج عنه لاسيما وأن هناك شبابا يبلغون من العمر 16 عاما، على أن يتم ذلك من خلال الدورات التدريبة ومساعدة الشباب الذين فصلوا من كلياتهم، حيث سيتم البحث مع المحامين عودة هؤلاء الطلاب إلى دراستهم، بجانب العمل على إدماجهم فى المجتمع ليقلل من حدة تعامله مع كيانات الدولة.



واستطرد عابد، قائلا: "تأكد أن الشاب اللى بينزل من بيته ويقف ممسكا يافطة صادق، غير اللى قاعد على مواقع التواصل الاجتماعى وبيقول أى حاجة".

ولفت عابد إلى أن اللجنة تبحث حاليا تعديل القوانين المنظمة للحبس الاحتياطى بوضع قيود صارمة، قائلا: " ذلك سيوفر على الدولة نفقات الكهرباء والحراسة ويوفر على الداخلية 55% من ميزانية السجون".

وفيما يتعلق بقضية مجدى مكين، قال عضو مجلس النواب، إن اللجنة تتابع قضية المواطن مجدى مَكِين من جميع جوانبها، لافتا إلى أنهم بانتظار تحقيقات النيابة العامة حيال الواقعة.

وأضاف عابد، أننا لا نضع أنفسنا أمام القاضى، مشيراً إلى أن اللجنة التقيت جميع الأطراف سواء أهالى مجدى مكين وقدمت واجب العزاء بجانب زيارتها لقسم المطرية للاطلاع على سير التحقيقات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة تنتظر نتيجة تحقيقات النيابة لتحدد موقفها، لاسيما أن المواقف المشابهة قد تجد هناك من يدس السم فى العسل.

وحول عمل لجنة حقوق الإنسان أكد النائب علاء عابد، إن هناك خارطة طريق وضعتها اللجنة لمسارها خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى ستعدها اللجنة منها تعديل قانون التظاهر، قائلا: "اتجه إلى إلغاء العقوبات بقانون التظاهر لاسيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل ".

وقال عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، فى وجود ممثلى شباب الأحزاب السياسية، إنه يتمنى إحداث طفرة فى قانون التظاهر السلمى، مثلما شهد المجلس طفرة بإقرار قانون بناء وترميم الكنائس .

وأضاف عابد، أن من ضمن القوانين التى ستعدها اللجنة، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الشهر المقبل، لافتا إلى أنه مع أن يضم التشكيل الجديد عددا كبيرا من الشباب، بجانب إعداد قانون مكافحة التمييز وأن يكون عقوبة رادعة لمن يقوم بممارسة التمييز.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانيه سواء فى محافظات مصر المختلفة أو السجون، لافتا إلى أن اللجنة ستنظم 64 زيارة للسجون والأقسام.

وأكد عابد، أهمية التواصل مع الشباب فالهجرة غير الشرعية لا تنتهى بقانون، قائلا: " الشغل مش عيب ولا حرام، ولازم الشباب يعى ذلك، للأسف لما بسافر برا بلاقى الشباب المصرى بيشتغل شغلانة مش بيرضى يشتغلها فى بلده وكمان بيتعامل كمواطن درجة ثانية و90% منهم بيتعبوا واشفق عليهم، وأقول لهم المثل القائل أهلك لا تهلك".

طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شباب الأحزاب الذين حضروا اجتماع اللجنة، بالاطلاع على قانون التظاهر الأمريكى، وشروطه المجحفة، لحماية الدولة.

وأضاف الغول، أن قانون أمريكا الخاص بالتظاهر يشترط والإعلان عن إعداد المشاركين، وعدم السماح بالتظاهر بعد الساعة السادسة مساء، مشددا على أنه يجب وضع معايير فى قانون التظاهر، لتكون مصر دولة قوية.

من جانبهم ثمن ممثلى شباب الأحزاب، المبادرة التى أطلقها النائب علاء عابد حول تدريس مادة حقوق الإنسان بجميع مراحل التعليم، وطالب بعضهم بتوحيد المادة التى سيتم تدريسها بالجامعات، لاسيما وأن هناك تجربة فى هذا الصدد وتحولت إلى مسألة تجارية حيث يقوم كل أستاذ جامعى بإعداد كتاب يحمل مضمون مختلف عن أستاذ جامعى آخر.

وشنت ممثلة حزب الوفد هجوما على لجنة العفو المعنية بإعداد القوائم الشبابية للإفراج عنهم فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، متهمه إياه بانتهاك معايير حقوق الإنسان باستثناء كل من أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح من شمولهم العفو.

وقالت ممثله حزب الوفد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إن لجنة العفو تدلى بتصريحات حول استثناء أسماء بعينها من شمولهم بقوائم العفو، وهذا يعد انتهاك لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنهم يقومون بضغط إعلامى لاستثناء هذه الأسماء، المفترض ألا يحدث ذلك طالما أسماءهم على طاولة الحوار.

وأضافت ممثلة حزب الرفد، أن هناك أيضا تصريحات حول عدم شمول قوائم صحفى قبض عليه أثناء أحداث رابعة، فما سبب ذلك، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة التى لم نشعر أنها تغيرت هى جهاز الشرطة فمازال هناك انتهاكات تمارس من بعض أفراد الشرطة، مطالبة بتولى لجنة حقوق الإنسان الملف لتطوير المنظومة .

وطالب محمد مهنا، أمين شباب حزب الحرية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة وضع عقوبات رادعة فى قانون التظاهر، لضمان الردع والالتزام.

شدد على أن الرقابة على المنح والتمويلات التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية لمعرفة أوجه الصرف والإنفاق.

قال مهنا، إن بعض البرامج فى القنوات الفضائية تركز على السلبيات فقط، مطالبا بتوقيع العقوبات ليس على مقدمى البرامج فقط ولكن على القناة بأكملها، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الصعيد.