نار الأسمدة تحرق جيوب فلاحى دمياط

تزايدت معاناة الفلاحين بدمياط بعد ما تردد عن وجود زيادة فى أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعة وسط مخاوف من الارتفاع الجنونى لأسعار الأسمدة، حيث وصل سعر شيكارة اليوريا فى دمياط إلى 150 جنيها داخل الجمعيات الزراعية و250 جنيها فى السوق السوداء، فى الوقت الذى يستعد فيه الفلاحون لزراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والبنجر والبرسيم والفول البلدى والبطاطس.



وعقد اليوم الجمعة مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين جلسة بإدارة التعاون الزراعى بكفر البطيخ، ضمت جميع رؤساء الجمعيات الزراعية بالجمعية العمومية لجمعية الخضر والفاكهة بالمحافظة، لمتابعة شكاوى ومشكلات للفلاحين من توريد محصول القطن والقمح والبنجر والمبيدات المنتهية الصلاحية بالجمعيات والأسمدة، بعد ما تردد عن زيادة أسعارها، فضلاً عن نقص مياه الرى والدورة الزراعية والمخالفات للعام المقبل لمحصول الأرز للأراضى التى لا تصلح إلا لزراعته فقط بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة ومياه المصارف خلف الطلمبات فى قرى أم الرضا الجديدة والقديمة والركابية وحزام البحر المتوسط وكفور الغاب والمرابعين وبحر بسنديلة، وإيجاد الحلول لها وعرضها على المختصين بالمديريات والوزارة.

نقيب الفلاحين بدمياط يهاجم الحكومة: "بلاش تأذنوا الظهر بعد المغرب"

قال مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين بدمياط، إن سبب زيادة سعر الأسمدة يعود إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب اعتراضهم على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى، وأشيع أنهم يريدون رفع سعر طن الأسمدة الى 2910 جنيهات بعد أن كان سعره 1910 جنيهات، وهو ما يعنى أن سعر شكارة الأسمدة 150 جنيها مدعمة وتكون فى السوق الحرة من 200 إلى 250 جنيها، مضيفا أن فدان القمح والبنجر يحتاج إلى 4 شكائر، يقوم الفلاح بصرف شكارتين فقط من الجمعية ويشترى شكارتين من السوق السوداء.



وطالب "البسطويسى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بمحاسبة الفلاحين بالسعر الجديد على الأسمدة حديثة الإنتاج وتابع: "ماينفعش الفلاح يتحاسب على زيادة سعر الشكارة وهى موجودة فى المخازن منذ أكثر من عام"، معبرا عن استيائه من قيام الحكومة برفع أسعار الأسمدة والتقاوى والكيماوى فى الوقت الذى ترفض فيه وزارة الزراعية رفع أسعار محاصيل الأرز والقطن والقمح والبنجر.



وأضاف: "ليه الحكومة ما بتفتحش نفس الفلاح بزيادة أسعار المحصول وأنا كفلاح سأقبل برفع أسعار التقاوى ومستلزمات الإنتاج، إنما تقوم الحكومة برفع أسعار مستلزمات الإنتاج وتخفض من أسعار المحاصيل وكمان لا تأخذ منى القطن أو البنجر يبقى كده الحكومة بتقولى بطل زراعة وبور أرضك وبيعها مبانى".

وأكد البسطويسى، "أن مصنع موبكو دمياط بيضحك على الفلاحين بما يسمى دعم البيئة المحيطة ومزارعى دمياط ولكنه فى الحقيقة "بيحرق فى جتتنا حرق" ولا يقدم أى مساعدات للمزارعين".



ووجه نقيب الفلاحين، رسالة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً: "بقول للحكومة بلاش تأذنوا الظهر بعد صلاة المغرب، هو ينفع أكون فلاح بزرع محصول البنجر وترفض استلامه أو تسعيره بالسعر المناسب وتروح تستورد سكر أبيض وترفع سعر الطن".

وتابع: "حكومة إيه اللى تسعر طن الأرز بقيمة 2300 جنيه، وأنا ببيعه أصلا للتاجر من داخل الأرض بقيمة 3 آلاف جنيه وترجع الحكومة تقول للفلاح انت ليه موردتش الأرز".

واختتم البسطويسى حديثه قائلاً: "زمان كان بنك التنمية والائتمان الزراعى اسمه "بنك التسليف"كان شغال وناجح أما البنك حاليا فهو بنك استغلال وخراب بيت الفلاح".

النائب محمد الحصى: وزارة الزراعة تخلت عن الفلاح ولا توجد رقابة على سوق الأسمدة السوداء

من جانبه، طالب المهندس محمد الحصى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الحكومة بالاعتناء بالفلاح وقضاياه، فى ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن برنامجه، خاصة الجانب المتعلق باستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان، متسائلا: "مش عارف مين هيزرعهم فى الوقت الذى أهملت فيه الحكومة الفلاح واعتبرته كماً مهملاً".

وشدد "الحصى"، فى تصريحات لـ"برلمانى" على أن مصر لن تتقدم إلا بزيادة ونمو الاقتصاد الزراعى، وبدونه لن يكون هناك اقتصاد صناعى أو اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية، مؤكدا ضرورة عودة الدولة لدورها الطبيعى وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى التى لا يجب أن تتم مناقشتها جزئيا؛ بل لا بد من مناقشتها فى جملة واحدة بداية من التقاوى والأسمدة والمبيدات والسولار، لأن زيادة أسعار تلك المستلزمات تمثل كارثة حقيقة للفلاح وللزراعة عموما.

وأكد "الحصى" أن وزارة الزراعة تخلت عن مسؤولياتها عن الفلاح ولا توجد رقابة على السوق السوداء، موضحا أن هناك غلاء فى أسعار المبيدات واليد العاملة وهى كلها عناصر تجمعت على الفلاح ولا أحد يدعمه، ويعامل كمواطن درجة رابعة وجمعت عليه جميع العقوبات، متسائلا: "كيف يعمل الفلاح فى ظل تدنى أسعار المحاصيل وزيادة مستلزمات الإنتاج".

وانتقد "الحصى" مصنع موبكو للأسمدة بدمياط، قائلاً: "لا بد أن يقوم بدوره بتغطية احتياجات مزارعى المحافظة من الأسمدة وبأسعار خاصة، وأن يتم تخصيص حصة من أسمدة مصنع موبكو لفلاحى دمياط يتم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية التى لا تقوم بأى دور فعال لحماية الفلاح".