"حرب الدواء" بين الحكومة والشركات

طالبت شركات الأدوية بزيادة جديدة فى الأسعار، لمواجهة الآثار الناتجة عن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وهو ما رفضه وزير الصحة ومجلس النواب، إلا أن السوق شهد نقصًا حادًا فى مختلف أنواع الأدوية خاصة الحيوية منها.
وبدأت الوزارة مواجهة الضغط الشركات بعقد اجتماعات مع عدد منها، وهو ما قامت به لجنة الصحة فى المجلس، حيث أصرت الحكومة والمجلس على عدم رفع الأسعار مرة أخرى.

وأكد عدد من النواب أن نقص الأدوية متعمد من قبل بعض الشركات لإحداث أزمة فى السوق، للضغط على الوزير للرضوخ لقرار رفع السعر، فيما وصفها البعض بأنها أزمة عض الأصابع بين الحكومة وشركات الأدوية للموافقة على رفع الأسعار مرة أخرى.

وزير الصحة يصر على الرفض الزيادة

وزير الصحة أحمد عماد الدين، طرح بعض البدائل على الشركات للتعامل مع أزمة الدولار، بينها تعديل وضع الأدوية التى تصدر للخارج بما يحقق فائض ربح كبير للشركات مؤكدًا أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالموافقة على رفع السعر.

ودعم إصرار الوزير على عدم رفع الأسعار تدخل الرئيس السيسى، لحل الأزمة من خلال توجيهه للوزارة بتكليف أحد الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتى ليست لها أى بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

مثيلات الأدوية

أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، فى البرلمان، قدم عددًا من المقترحات، لعدم رفع أسعار الدواء خلال هذه الفترة، من ضمنها الاعتماد على مثيلات الأدوية، مؤكدا أن ما يزيد عن 97% من الأدوية لها مثيلات وبدائل تحتوى على نفس المادة العلمية الفعالة وبنفس التركيز.

وأشار "أبو العلا"، إلى أن كل دواء ارتفع سعره يوجد له من 5 إلى 12 بديلا فى السوق بأسعار زهيدة حسب ترتيبها فى صندوق المثيلات التى تسترشد به لجنة التسعير فى وزارة الصحة، وتحتوى على نفس المادة الفعالة والتركيز.

وأوضح أنه من هذا المنطلق وجب على الأطباء كتابة الأدوية اللازمة بالاسم العلمى والتركيز، وليس اسم الدواء.
سامى المشد: لن نقبل بزيادة الأسعار

فى حين قال سامى المشد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة والوزارة لن يقبلا رفع أسعار الأدوية.

وأضاف "المشد"، لـ"برلمانى"، أن ما يحدث حاليًا هو محاولات من قبل الشركات للضغط على الوزير لرفع سعر الدواء مرة أخرى، لافتًا إلى أن الوزير لن يرضخ لهذه الضغوط.

وأشار "المشد"، إلى أن الشركات عليها الاعتماد على أى بدائل أخرى لمواجهة تداعيات التعويم، لافتا إلى أن فى حالة استمرار الشركات فى الضغط لرفع السعر سنطالب بإعادة تسعير كل الأدوية مرة أخرى، وهذا لن يكون فى صالحهم.