البرلمان يرفض قيود الاستيراد

بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ألا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية، ويرصد "برلمانى" تضارب آراء نواب البرلمان حول القرار وما هى نتائجه.

السيد حسن: قرار غير مفهوم

استنكر النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى ينص على: "لا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية، قائلاً: "قرار غير مفهوم".

وأكد "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن قرار استيراد المحاصيل الاستراتيجية، للإجابة على عدد من الأسئلة والتى تضم ما هو الهدف من القرار؟ هل يأتى القرار فى صالح المستوردين أو الاقتصاد المصرى؟ بناءً على القرار هل سيتم سفر لجنة فحص المحصول ببلد المنشأ؟، ما هو مصير الحجر الصحى من المحاصيل المستوردة؟ هل سيتم الاكتفاء من الشهادات القادمة بمطابقة المحصول للمواصفات؟، ما هو مصير نسبة الـ1% لصالح صندوق التعويضات بوزارة الزراعة؟، مصير المحصول الذى يتم رفضه بعد وصوله الموانئ المصرية رغم وجود شهادات من بلد المنشأ بسلامته؟

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار رئيس الوزراء غير المفهوم سيعمل على خلق المنازعات بين الهيئات الخاصة باستيراد وفحص المحاصيل، مطالبًا رئيس الوزراء بضرورة الإعلان عن الرؤية الخاصة باتخاذ قرار منع استيراد المحاصيل الاستراتيجية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

عثمان المنتصر: جاء للحفاظ على الدولار

قال العمدة عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار رئاسة الوزراء ألا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جاء للحفاظ على الدولار فى ظل سياسة تعويم الجنيه.

وأوضح "المنتصر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستيراد يستنزف الكثير من الدولار والذى يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال إعطاء تصاريح استيراد السلع الزراعية المهمة، وذلك لمنع استيراد المحاصيل الغير ضرورية فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستعمل على تنظيم عملية استيراد المحاصيل الاستراتيجية وإعطاء التصاريح وفق للحاجة إلى تلك المحاصيل، كما ستمنع إصدار التصاريح لاستيراد المحاصيل التى يتم زراعتها محلياً، وذلك من خلال دراسة حجم إنتاج المحاصيل وما هى الكميات المطلوب استيرادها، وذلك سعيا للحفاظ على الدولار.

محمد تمراز: جاء لتنظيم استيراد المحاصيل ومراقبة الاستيراد الخاص

قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار رئاسة الوزراء بمنع استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جاء لتنظيم استيراد المحاصيل ومراقبة الاستيراد الخاص.

وأوضح "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأهداف التى تراها الحكومة من تنظيم استيراد المحاصيل الاستراتيجية من خلال الحصول على تصريح استيراد، جاء للحفاظ على الدولار فى ظل الأوضاع الاقتصادية، والعمل على مراقبة حركة الاستيراد والعمل على تقليص غير الضرورى منها، كما أنها عملية تنظيمية أكثر مراقبة.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارتى الزراعة والتموين برفع سعر المحاصيل المحلية للتوازن مع أسعار المحاصيل المستوردة، وذلك لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى وتقليل حجم الاستيراد.