كتب تامر إسماعيل
كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها ستعلن غدا فى بيان رسمى موقفها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى فى بداية نوفمبر الجارى، وقال الدكتور حسين عيسى إن البيان سيتضمن 12 قرارا عاجلا وواجب التنفيذ، سيتم مطالبة الحكومة بتنفيذهم لاستكمال منظومة الإصلاح، وضمان نجاح حزمة القرارات التى تم اتخاذها.
وحصل "برلمانى" على ملامح وتفاصيل البيان الذى سيتم إصداره غدا، والذى سيتضمن موافقة اللجنة على حزمة القرارات التى تضمنت تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، إضافة إلى خفض الدعم على المحروقات.
كما سيتضمن البيان تأكيد اللجنة على أن الإصلاح الاقتصادى لابد له من فاتورة يتحملها كل أفراد المجتمع، ولكن على الحكومة أن تحمى الفقراء ومحدودى الدخل من أثار تلك القرارات.
وتتضمن القرارات التى سيعلن عنها الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة غدا، أولا، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ثانيا إصدار قانون الاستثمار، ثالثا وضع هدف قومى استراتيجى لرفع قيمة التصدير من 16 إلى 50 مليار خلال عامين، رابعا خفض الواردات 30% خلال عامين، خامسا إنشاء جهاز واحد لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من مبادرة البنك المركزى، سادسا حماية محدودى الدخل فى الفترة الانتقالية ووضع مظلة حماية اجتماعية لحمايتهم من مخاطر فاتورة الإصلاح.
سابعا تحويل الدعم العينى لنقدى وتنقية قوائم الدعم، ثامنا، تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين، تاسعا دراسة عاجلة لإعطاء علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والقطاع الخاص لتحمل فاتورة الإصلاح، عاشرا استيراد كمية محددة من السلع الاستراتيجية، لفترة محددة بسعر 10 جنيهات للدولار حتى لا ترتفع أسعارها على محدودى الدخل، حادى عشر، الإسراع فى إصلاح المنظومة الضريبية وتطبيق الضريبة التصاعدية، ثانى عشر، تقليل مدة تجميد ضريبة الأرباح على البورصة، ليعاد العمل بها بعد عام، ولا يستمر التجميد 3 سنوات كما هو مقرر.
12 قرارا اقتصاديا عاجلا من البرلمان
