الانتهاء من حصر أسماء "الشباب المحبوسين"

على قدم وساق تعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، للانتهاء من الكشوف النهائية لأسماء الشباب الذى سيتم العفو عنهم، على أن يتم إرسالها إلى لجنة الخمسة المُشكلة من رئاسة الجمهورية، للاستقرار على القوائم الكاملة تمهيداً لإصدار قانون بهم.

عابد: انتهاء اللجنة من حصر أسماء الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا

كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من حصر أسماء الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا فى ضوء الشكاوى التى تلقتهم اللجنة على مدار الأسبوع، تفعيلاً لتوصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يتم إرسالها إلى لجنة الخمسة المشكلة من الرئاسة لضمها إلى القوائم التى قامت بحصرها.

وقال عابد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن لجنة حقوق الإنسان ستنتظر الكشوف النهائية من لجنة الخمسة المُشكلة من رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإعداد قانون العفو الشامل بأسماء جميع الشباب الذين تقرر العفو عنهم ليصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، مضيفا أن القانون لن يكون معرضاً للطعن بعدم الدستورية ومن لديه حجة قانونية فى هذا الصدد يتقدم بها.

رئيس حقوق الإنسان: هيئة مكتب اللجنة فى انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من إعداد الكشوف والقانون

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة فى انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من إعداد الكشوف والقانون.

وتابع "عابد"، أن اللجنة ستبحث فى سياق متصل إجراء تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، وبحث إمكانية تخفيفها، معتبراً أن "الحبس الاحتياطى" فى مصر بمثابة عقوبة كاملة، وتكون فى بعض الأحيان مقيدة للحريات.

اللجنة تلقت 380 طلبا حتى الآن للإفراج عن الشباب المحبوسين

من جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت 380 طلبا حتى الآن للإفراج عن الشباب المحبوس، منهم 180 طلبا حصلوا على أحكام نهائية، و200 طلب حالة حبس احتياطى، لافتاً إلى أن هيئة المكتب فى انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من الأمر.

وأضاف "الغول" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه سيتم عقد جلسة بعد الانتهاء من الكشوف النهائية، بتوجيه من د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تجمع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، فى حضور ممثل وزارة العدل لبحث الصيغة القانونية لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب بالإفراج عن الشباب بالسجون.