4 مواد بقانون الرياضة تنهى شغب الملاعب

بعد أن أقرت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشباب الرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمراجعة مشروع قانون الرياضة، 4 مواد تهتم بالشغب داخل الملاعب من وضع العقوبات، وأسس إنشاء الروابط الرياضية وتسوية المنازعات.



ويأتى التساؤل، هل الـ4 مواد فقط بمشروع قانون الرياضة كافية للقضاء على الشغب داخل الملاعب، هذا ما يجيب عليه عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

فرج عامر: غرامات وحبس لمثيرى الشغب داخل الملاعب فى مشروع قانون الرياضة الجديد

فى البداية قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه يوافق على العقوبات التى جاءت بمشروع قانون الرياضة التى ناقشتها اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب.



وأضاف عامر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الغرامات المالية التى حددها القانون بجانب عقوبة الحبس إذا أدى الشغب إلى فوضى شديدة داخل الملعب، قائلا: "العقوبات مناسبة جدًا ولكن الأهم هو تطبيق القانون، فى إشارة منه أن قانون الرياضة القديم به من العقوبات ما يواجه شغب الملاعب ولكن يتم تطبيقه.

وكيل لجنة الشباب: مواد مواجهة الشغب بقانون الرياضة تساهم فى عودة الجماهير للملاعب

فيما اتفق رضوان الزياتى، وكيل ثانى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التوصيات التى أقرتها أمس، اللجنة السداسية المشكلة من لجنتى الدستورية والتشريعية والشباب والرياضىة، لمناقشة مواد لشغب الملاعب بقانون الرياضة، قائلا: "المواد كافية تمامًا وتؤدى للهدف المطلوب منها".



واعتبر "الزياتى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المواد بها أكثر من عقوبة لمحاربة الشغب داخل الملاعب يمكن من خلالها المساهمة فى عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى دون وقوع أى خسائر أو مشاجرات بالملاعب.

سمير البطيخى: وارد تخفيف عقوبة الحبس بشغب الملاعب إلى غرامات مالية

من جانبه قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرارات التى أصدرتها اللجنة السداسية المشكلة من اللجنة الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة، بشأن مواد مواجهة الشغب داخل الملاعب، تعتبر توصيات للجنة الشباب بشأن التعديل على مواد القانون.



وأضاف البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان سوف تأخذ فى التوصيات لتبادل وجهات النظر والمناقشة داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنه قد تظهر وجهات نظر أخرى ومنها تخفيف عقوبة الحبس وتحويلها إلى غرامات بمبالغ مالية ضخمة.

وكانت اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين "التشريعية والشباب والرياضة" قد أقرت المادة 107 من مشروع قانون الرياضة، المتعلقة بعقوبة الهتافات المسيئة والسب والقذف، والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".