قانون جديد للمحلات أمام البرلمان

قدم الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها فى محافظة القليوبية وعضو لجنة الإدارة المحلية، مشروع قانون جديد للمحلات.


وأكد الفيومى فى حوار لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى زيادة الاستثمارت من خلال تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص، وفيما يلى نص الحوار:

لماذا قدم مشروع للمحلات إلى مجلس النواب؟

قدم هذا المشروع من أجل تبسيط الإجراءات وشفافيتها وتشجيع الكثيرين على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم وتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى، حيث إن هذا القانون يعد من القوانين التى تشجع الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال وتهدف لخلق شفافية فى التعامل الاقتصادى وصولا إلى نمو اقتصادى نحن فى أحوج ما نكون إليه، بالإضافة إلى أن إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الهائلة التى حدثت خلال ستين عاما منذ إصدار القانون لأول مرة.

ما هى أبرز ملامح قانون المحلات الجديد المقدم للمجلس؟

يتكون مشروع قانون المحلات من 41 مادة ويتضمن إجراءات جديدة للترخيص بالإضافة إلى أنه يدمج كافة الأنشطة فى قانون واحد يشمل المحلات بأنواعها المختلفة صناعية أو تجارية أو خدمية، ويشمل العديد من الاشتراطات الجديدة التى تنظم تراخيص المحلات، منها أنه لا يجوز فتح محال عامة إلا فى الشوارع والأحياء ولا يجوز لعب القمار أو مزاولة الألعاب الخطرة، وكذلك فإن الترخيص مواعيد الفتح والغلق.

هل يتم مناقشة القانون الجديد خلال دور الانعقاد الثانى؟

قدم مشروع القانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ويحمل توقيع أكثر من 60 نائبا من أجل تحويله مباشرة إلى اللجنة المختصة، وهى "الإدارة المحلية" خاصة أن تراخيص المحلات من الملفات التى فتحتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وإذا تم تحويله إلى اللجنة من قبل الأمانة العامة للبرلمان سوف يتم تحويله إلى اللجنة، ولا أجد أى صعوبة فى مناقشتها بجانب قوانين الإدارة المحلية التى تناقشها اللجنة فى الوقت الحالى.

بعيدا عن قانون المحلات.. ما هى الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

قدم اقتراح من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 يحمل توقيع أكثر من 60 نائبا، من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى ظل المادة 96 من الدستور تنص على أن القانون ينظم الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، وكذلك المادة 97 من الدستور بأن تعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا.

كيف تحقق هذه الاقتراحات العدالة الناجزة؟

الكثير من الإجراءات الجنائية المعمول بها حاليا لا تحقق سرعة الفصل فى القضايا وخاصة القضايا الإرهاب التى روعت المواطنين وتسببت فى قتل الأبرياء وإتلاف الممتلكات والاعتداء على مؤسسات الدولة، ومن حق السلطة التشريعية تتدخل لتحقق أمر الدستور وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أن أبرز التعديلات التى قدمها تتعلق بتكليف المحكمة بالحضور بدلا من وضعها الحالى "بناء على طلب الخصوم"، بالإضافة إلى إلغاء أخذ رأى مفتى الجمهورية فى أحكام الإعدام، وأخيرا إلغاء إعادة دعوى الطعون لتحكم فيها المحكمة من جديد من خلال قضاة آخرين، على أن تكون: "تنقض المحكمة الحكم وتحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه".

لماذا ألغى أخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام؟

رأى المفتى فى أحكام الإعدام كثيرا ما يكون استشاريا لهيئة المحكمة وبالتالى نحن نسعى إلى تقليل المدة فى نظر القضايا، وليس لدى مانع فى أن تستمر هذه المادة إذا رأى النواب خلال مناقشتها هذا الأمر، وأؤكد أن التعديل الأهم فى الاقتراحات التى قدمتها للبرلمان يتمثل فى تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث إننى أطالب بعدم عودة الدعوى إذا تم قبولها إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد من خلال مجموعة من قضاة آخرين على أن يكون التعديل: "تنقض المحكمة الحكم وتحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه".