نواب الإسكان "محتارين" فى التعويم

تباينت آراء ومواقف أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن تأثير قرارات تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، على أسعار العقارات، ففى الوقت الذى ثمن فيه البعض القرارات واصفينها بالجريئة التى تأخرت كثيرا وخطوة على الطريق الصحيح، اعتبرها آخرون "قرارات خاطئة" تؤدى حتما إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الوحدات السكنية.



وأوضح مؤيدو القرار أنه من المتوقع أن يساهم فى زيادة الاستثمار من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات فى مصر، كما يتوقع أن يحدث انفراجة فى الأزمة السكانية، وذلك خلال شهرين على الأكثر، لكن لا بد من تشريعات جديدة تدعم القرار وتساهم بشكل فعال فى تنفيذه على أرض الواقع.

"إسكان البرلمان": تحرير سعر الصرف يؤدى إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على قطاع العقارات فى مصر، خاصة أنه شهد ارتفاعا فى الأسعار فى الآونة بشكل مبالغ فيه مما كان له أثر على المواطن بشكل مباشر.

وكشف محمود فى تصريح لـ"برلمانى"، عن أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الفترة الأخيرة بشكل جنونى يعود إلى حالة التذبذب التى أصابت السوق بعد وجود سعرين للصرف، مما جعل مواد البناء تزداد أسعارها بشكل مبالغ فيه إلى جانب اتجاه بعض المواطنين إلى الاستثمار فى هذا مجال العقارات لأنه أفضل قطاع بعد تجارة العملة فى الاستثمار، مما انعكس أثره على أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن تحرير سعر الصرف سيزيل المخاوف والعراقيل أمام شركات المقاولات واستقرار فى سعر مواد البناء.



ونوه رئيس لجنة الإسكان السابق، إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف سيمتنع المستثمرون فى قطاع العقارات عن الإقبال عليه، وبالتالى ترك الطريق ممهد أمام من يريدون الشراء للسكن فقط وهذا بدوه سيجعل العرض يقل على الوحدات السكنية ونتيجة لذلك سنلاحظ استقرار وانخفاض واضح وملحوظ فى الأسعار إلى جانب انخفاض أسعار الخامات بعد استقرار سعر الصرف.

وأثنى "محمود" على قرار تحرير سعر الصرف فى مجمله، وأنه سيساهم بشكل كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات بعد إزالة المخاوف لدى بعض المستثمرين من وجود سعرين للصرف، ويعد خطوة جيدة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكيل لجنة الإسكان: شركات العقارات رفعت الأسعار والوقود السبب

قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، إن زيادة أسعار المواد البترولية أشعل سوق العقارات فى مصر، وذلك لأن المحروقات تعتبر أحد أبرز العناصر التى تتدخل بشكل أساسى فى العقارات.



وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عددا كبيرا من شركات التطوير العقارى والتى تعمل فى بناء وحدات سكانية قد قامت بالفعل برفع سعر الوحدة .

وأضاف "خليل" أن الوقود يدخل فى كل المواد الخام من خلال النقل أو حتى الاستخدام فى مصانع الأسمنت أو الحديد، لذلك هو سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار العقارات على الرغم من أنها تزيد بشكل كبير لعدد من الأسباب الأخرى.

خالد عبد العزيز: 10% زيادة فى أسعار العقارات

قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، المستشار القانونى للجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن ارتفاع أسعار المحروقات سوف يرفع من أسعار العقارات بصورة كبيرة، مما يؤثر بشكل سلبى على هذه الصناعة.

وتابع "عبد العزيز" فى تصريحات لـ "برلمانى" أن أسعار الأسمنت والحديد ارتفعت بالفعل بسبب النقل، وعلى الحكومة أن تعلم أن الزيادة فى الأسعار جنيه واحد تزيد فى الشارع 50 جنيها، مضيفا: "ودى مصيبة ومش عارف الشعب هيعمل إيه".

وأكد "فهمى" أن تدخل وزارة الإسكان بضخ وحدات سكنية جديدة لن يمنع ارتفاع الأسعار فى سوق العقارات، ولا بد من تدخل حاسم من قبل مجلس النواب.

واستكمل عضو لجنة الإسكان قائلا: "زيادة أسعار الحديد لأن معظم خاماته مستوردة والأسمنت كذلك وتحكم الشركات الأجنبية فى مصر فى أسعاره، وزيادة التضخم التى سوف تؤثر على العاملين فى هذا المجال ومطالبتهم بزيادة الأجور وخاصة وأن أكثر من 100 مهنة مرتبطة بمجال العقارات ارتباط وثيق كل هذه العوامل سوف تزيد من ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ الفترة المقبل.

وأوضح "فهمى" أن 10% أولا زيادة بسبب الترقب من الملاك والمشترون لما سوف يحدث فى الأيام المقبلة ولكن هناك زيادة رغم الركود المؤقت.

النائب محمد الحصى عن تحرير سعر الصرف: سنشهد انخفاضا فى أسعار الشقق بعد انتهاء هيصة الدولار

قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار تحرير سعر الصرف سيساهم بشكل كبير فى حل الكثير من المشاكل والأزمات التى نمر بها فى الآونة الأخيرة ومنها مشكلة الإسكان.

وأوضح الحصى، فى تصريحه لـ"برلمانى" أن سوق العقارات شهد خلال الأيام القليلة الماضية تذبذبا كبيرا بسبب وجود سعرين للصرف، ولأن الكثير من مواء البناء مستوردة من الخارج أدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير ولكن مع قرار تحرير سعر الصرف الذى تأخر كثيرا سنشهد انفراجة فى سوق العقارات بعد توحيد سعر الصرف وطمأنة المستثمرين على ثبات الأسعار فى الأسواق بشكل شبه تام، وأن الزيادة أن وجدت فيما بعد ستكون طفيفة وهذا سيؤدى إلى انتعاش الاستثمار العقارى مرة أخرى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، قائلا: "إن الانفراجة فى أزمة الإسكان وانخفاض الأسعار ستؤتى ثمارها مع بداية العام الجديد بعد انتهاء "الهيصة" اللى معموله للدولار وسيلاحظ المواطن الفرق من خلال انخفاض سعر الوحدات السكنية".

وثمن "الحصى" قرار تحرير سعر الصرف وأنه سيكون من العوامل الأساسية فى جلب مزيد من الاستثمارات لمصر بعد بث الطمأنينة لدى المستثمرين من خلال توحيد سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية.

أمين سر اللجنة: لا بد من تشريعات تدعم القرار لجنى الثمار

وفى السياق ذاته قال عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار سعر الصرف سيكون له مردود إيجابى على قطاع العقارات، خاصة أن الكثير من مواد البناء مستوردة من الخارج ومع توحيد سعر الصرف سنلاحظ انخفاض فى الأسعار وبدأ هذا مع الحديد.

وأضاف أبو اليزيد، فى تصريحه لـ"برلمانى" أن قطاع العقارات من الأسواق التى تتأثر بشكل كبير بسعر الدولار لأنه سوق استثمارى كبير وظهر ذلك جليا من خلال تراجع نشاطه فى الآونة الأخيرة بنسبة 40% بعد التذبذب فى أسعار العملات، ولكن مع قرار التحرير سنلاحظ طفرة شريطة أن تكون هناك تشريعات جديدة تدعم هذا القرار تتمثل فى التسجيلات فى الشهر العقارى وقانون الاستثمار إلى جانب القضاء على البيروقراطية فى حال تنفيذ هذه التوصيات سنلاحظ الفرق.