"حل البرلمان" بحثا عن الشهرة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى حل مجلس النواب، التى حملت رقم ٧٢٢١٥ قضائية، المقدمة من سعد الدين إبراهيم نجيب المحامى، واختصمت رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

وطالبت الدعوى بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.



وقالت الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.

كما قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول ٤٠ دعوى تطالب ببطلان قرارات نقل بعض العاملين من مجلس النواب.



وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن البطلان يترتب تلقائيًا على إغفال الإجراءات الجوهرية والمهمة فى مراحل تكوين القرارات الإدارية، والتى من بينها ما يُقررها المشرع فى شأن نقل العاملين منها بالعرض على لجنة شئون العاملين، وإذا صدر القرار المطعون عليه دون العرض على لجنة شئون العاملين يجعله باطلاً.

وأضافت المحكمة، يُشترط لصحة القرار الصادر بالنقل، أن يكون مستنداً لواقع يؤيده وتحقيقاً للمصلحة العامة ووجود عمالة زائدة بالجهة المنقول منها العامل، وحينئذ وجب على المحكمة أن تبسط رقابة المشروعية عليه، وتبحث مدى ملائمة القرار للواقع والقانون، لوزنه بميزان القانون والمشرعية والمصلحة العامة، ولتستبين وجه الحق فيه.

صلاح فوزى: مجلس الدولة غير مختص بنظر دعاوى حل مجلس النواب.. وحل المجلس من أعمال السيادة لرئيس الجمهورية

وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الأسباب التى تضمنتها الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة للمطالبة بحل مجلس النواب، لا تؤدى إلى الحل، مشيرا إلى أن قرار الحل عمل من أعمال السيادة الممنوحة لرئيس الجمهورية وله إجراءات خاصة، يدعو فيها الرئيس إلى استفتاء شعبى لحل البرلمان وفقا لحالات يقدرها الرئيس.

وأضاف "فوزى" لـ"برلمانى"، أن مجلس الدولة ليس جهة اختصاص لنظر مثل هذه القضايا أو الموضوعات، لأنها تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ولا علاقة للقضاء بها، موضحا أن الدعوى تستند أيضا لحكم إدارى لحل المجلس وغير متعلق بأعمال البرلمان.

صابر عمار: دعوى حل البرلمان هدفها البحث عن الشهرة.. والدستور حدد حالات الحل

فيما قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حل مجلس النواب لا يكون من خلال القضاء، وإنما وفق إجراءات نظمها الدستور تبدأ بقرار من رئيس الجمهورية ودعوته لاستفتاء شعبى على قراره.

وأضاف "عمار" لـ"برلمانى"، أن اللجوء للقضاء لحل مجلس النواب هدفه البحث عن الشهرة من جانب رافعى الدعوة، لافتا إلى أن الدستور تتضمن حالتين لحل المجلس إما بطلب الرئيس وإجراء استفتاء شعبى، أو عدم التوافق حول تشكيل الحكومة.