وزير الكهرباء يرفع الدعم تدريجيا أمام البرلمان

قال وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، إن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، وأنه لا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلى، لأنها غير دائمة والمحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.
وأكد "شاكر" أنه سيتم رفع الدعم تدريجيا مع وضع الفئات محدودة الدخل فى الإعتبار، إلا أن مصر لن تُظلم، قائلاً: "سعر الصرف بالفعل يرفع من تكلفة الطاقة لكن الدولة تتحمل العبء وسوف تتحسن خدمات الكهرباء فى مصر".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، وقد شهد الاجتماع شكوى أحد النواب حول التقديرات الجزافية فى فاتورة الكهرباء، فى حضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، حيث قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فاتورة كهرباء منزله بلغت فى أحد المرات 10500 جنيه، فى حين أنه لم يكن أحد من أسرته بالمنزل خلال هذا الشهر حيث كانوا بالساحل الشمالى.



وعلق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقوله : " أنا لا أدافع عن باطل أبدا، هذا خطأ، ولن أدافع عنه أبدا، أرجو كل من لديه مشكلة أى يرسل رسالة لى فورا"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد "أبلكيشن" على الإنترنت يمكن للمواطن تحميله بحيث إذا واجه أى مشكلة يرسل فاتورته متضمنا المشاكل التى يواجهها، ويتم الرد عليه خلال ذات اليوم، وإذا لم يرد يتم محاسبته فوراً، وهو ما دفع بعض النواب للتعليق بقولهم: "تلك الوسائل لن يستطيع جميع المواطنين التعامل معها"، فرد الوزير: "نعم معكم حق وسنبحث وسائل أخرى"



وشهدت اللجنة واقعة أخرى، حيث سب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الصحافة بقوله: "صحف إيه، ما تولع الجرايد كلها فى 60 مصيبة"، وذلك فى تعقيبة على ما قاله وزير الكهرباء محمد شاكر، الذى قال إنه تم مهاجمته عند الإعلان عن خدمة الكول سنتر، بقوله " اتشتمنا فى الجرايد " فقاطعه النائب محمد عبدالله بصوت مرتفع " صحف إيه، متولع كلها فى 60 مصيية" ، وقاطعه النواب لإسكاته وواصل الوزير حديثه، وهو ما أثار غضب الصحفيين باللجنة.



وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحد المشاكل التى تواجه قطاع الكهرباء تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتاً إلى أن كل زيادة جنيه فى سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية.



وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التى تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتى ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، فربنا يسترها، على حد قوله.
ولفت شاكر، إلى استهداف الوزارة أيضا خطط تحسين شبكات التوزيع لأنها مهلهلة على حد وصفه وتحتاج إلى مايقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية فى القطاع، مشيراً إلى أن كثيراً من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا على إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التى تواجة شركات الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة بدأت خطة لتنشيط عملية التحصيل فى مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية"، بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.



وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التى سيتم تركيبها الفترة المقبلة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلى أنه سيتم توفير ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أى مكان.



وأشار شاكر، إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتاً إلى أن هناك أيضا ديون أيضا على القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلى أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية فى هذا الصدد.



ولفت شاكر، إلى أن أقصى حد وصلت له الأحمال الكهربائية فى الصيف الماضى بلغ 29,400 ألف ميجا، فى حين أن الوزارة كانت متوقعة أن تصل إلى 30 ألف ميجا وات، مرجعاً سبب الخفض إلى وعى المواطنين واستعمالهم لمبات الليد، مؤكدا أن استخدام المنازل من الكهرباء يصل إلى 43%، وهى النسبة الأكبر من الاستخدام بينما الصناعة تستهلك 23% من إنتاج الكهرباء.



وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك أيضا ترشيدا فى استخدام كهرباء الشوارع، من خلال الحملة الناجحة التى تقوم بها الوزارة والتى يمولها بنوك القاهرة والأهلى ومصر، وستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تخفيف الأعباء عن المواطن، لافتاً إلى أن الوزارة تحصل يومياً ما يقدر بـ6 ونصف مليون جنيه عن طريق التوصيلات غير القانونية.
من جانبه طالب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة، وزارة الكهرباء بإنشاء خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين حول الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الوزير والوزارة التى تتلقى العديد من الشكاوى ، ونبدأها بشكاوى فواتير الكهرباء.

وأضاف السويدى أن العداد الكودى بدل ما يصل إلى المبانى المخالففة والتى تم بنائها على أراضى زراعية تم توصيلة للعمارات المخالفة والتى كان أصحابها على إستعداد لدفع 100الف جنية وصلت لهم العددات الكودية بدون مقابل مما أهدر ملايين الجنيهات على الدولة.

و قال النائب صلاح عيسى عضو لجنة الطاقة والبيئة ، إن وزراة الكهرباء يجب أن تنظر للمواطن البسيط حيث أن سعر العداد الكودى وصل إلى 42الف جنية ، وهناك سيدة بتبيع طماطم فى دائرتة "الرمل بالإسكندرية" وصلت فاتورة الكهربا إلى 400 جنيه.

وأضاف عيسى أن هناك شاب حاول تركيب عداد كودى من أجل إقامه مشروع صغير خاص به " طالعوا روح أمه " ولحد دلوقتى لم يستطيع الحصول على العداد الكودى .

وتابع عيسى أن العداد الكودى الهدف منه هو الحد من سرقة التيار الكهربائى ويجب على الوزارة بدل من تحصيل غرامات على المواطنين البسطاء أن تراقب الفنين العاملين لديها وتسألهم من أين لكم هذا قائلا : سيبكوا من الغلابة وراقبوا فنين الكهرباء .