7 وزراء مهددون بالإطاحة

فقدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، جزء كبير من الدعم والتأييد الذى حصلت عليه من جانب البرلمان، وذلك مع تفاقم المشكلات، بداية من تسريب امتحانات الثانوية العامة، واختفاء أصناف كثيرة من الدواء والمحاليل، وصولا لاختفاء السكر ومن قبله الأرز، وألبان الأطفال.



لم تقف الأزمات عند هذا الحد فقد شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا كبيرًا، وانخفاضًا فى سعر الجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار إلى 16 جنيهًا فى السوق الموازية، مقابل 8 جنيهات و65 قرشًا فى البنوك الرسمية.



الأزمات المتتالية ربما دفعت إلى التعجيل بتعديل وزارى وربما الإطاحة بعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم الذى عجز عن مواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولم يقدم حتى الآن المسؤول للمحاكمة.



ومن الوزراء المهددين أيضًا بالإطاحة وزير الزراعة والرى بعد أزمة استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت من روسيا، وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان للمطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الوزارة.



وقد أكدت مصادر من داخل مجلس الوزراء عن قرب إجراء تعديل وزارى وشيك بعدد من الوزارات، حيث يتم حاليًا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية.



وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تقارير تقييم لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، مرجحة أن يتم التغيير عقب تقديم الحكومة لتقريرها النصف سنوى على مجلس النواب، بعدما أوشكت على الانتهاء منه متضمنًا كل جهودها فى إطار البرنامج لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة وبرنامج تكافل وكرامة.



وأشارت إلى أن أبرز الراحلين فى التعديل الوزارى كل من وزراء "التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والرى، والآثار، والتضامن الاجتماعى، والبيئة"، مع استمرار مراجعة تقارير الوزراء الآخرين.



وأضافت أن رئيس الوزراء سيعرض قائمة بالأسماء المرشحة على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لأى تغييرات أو رفض لبعض الأسماء، لافتة إلى أن هناك حالة من عدم الرضا لأداء بعض الوزراء خاصة المجموعة الخدمية.



وأوضحت أن كل التوصيات والتقارير التى ترفع للحكومة من قبل مجلس النواب متعلقة بسوء إدارة أو فشل أى من الوزراء فى إدارة ملفاتهم يتم أخذها فى عين الاعتبار من قبل الحكومة.



وعن إمكانية دمج بعض الوزارات فى إطار ترشيد وتخفيض نفقات الحكومة، أكدت المصادر أن الأمر وارد، ولكن لم يتم حسمه حتى الآن، ولكن من الممكن اللجوء لدمج بعض الوزارات ترشيدا لنفقات الحكومة التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.