التقشف فى زمن "الإسراف الحكومى"

فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الدولة، ظهرت بعض الأصوات التى تطالب المواطنين بتطبيق حالة من التقشف وترشيد نفقاتهم، ثم ارتفعت تلك الأصوات مرة أخرى مطالبة بإلغاء الدعم، يأتى هذا فى ظل الوقت الذى ترتفع فيه أسعار السلع بشكل جنونى، فهل المواطن البسيط قادر أن يتحمل كل هذه الأعباء؟؛ نواب البرلمان كان لهم رأى فى ذلك؛ وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المواطن يعيش فى حالة من التقشف دون طلب الحكومة منه فى ظل ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وضعف رواتبه، فالمواطن الآن يكتفى بشراء سلعة واحدة وأيضًا يكتفى بنصف الكمية، فكيف يمكن أن نفرض عليه حالة من التقشف يعيشها هو من تلقاء نفسه.



وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القطاعات الحكومية هى التى يمكنها ترشيد مظاهر البذخ سواء فى إقامة حفلات أو سيارات فارهة، بمعنى أخر الترشيد بكل أنواعه داخل الجهاز لإدارى؛ لكن المواطن غصب عنه يعيش حالة من التقشف الدائم بدون سابق إنذار، بدفع فواتير الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، وإلغاء الدعم، فالمواطن يتحمل الكثير أملا فى رؤية انفراجة فى المستقبل.

فرض حالة من التقشف على الشعب لا يجوز.. الحكومة أولى بذلك

قال النائب أحمد إمبابى عضو لجنة الشؤون العربية، إن فرض التقشف على الشعب لا يجوز، لأن من معه أموال سيصرف ومن لا يملك فلا يصرف، فالمواطن حر يفرض التقشف على نفسه كما يحب.

وأضاف عضو لجنة الشؤون العربية، أن الحكومة هى الأولى بفرض حالة التقشف على نفسها فهى فى المرتبة الأولى، حيث إن الوزراء يستقلون سيارات فارهة هم وطاقم حراستهم، فلماذا لا يستقل الوزير سيارة "فيات" مكيفة وجديدة ونظيفة وحراسته كذلك، لابد أن تقوم الحكومة بترشيد مصروفاتها أولاً من حيث الحفلات التى تقيمها فى أفخم الفنادق وتقدم أفخم المأكولات، وأيضًا المكاتب الأسطورية الفخمة والاستراحات الخاصة بهم، حتى اجتماعاتهم فيتقاضون عن الاجتماع الواحد 2000 جنيه، فلماذا كل هذه المصروفات فى الوقت الذى أثقلت الديون كاهلها.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأسلوب الأمثل لتطبيق التقشف

قال النائب مدحت الحداد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حالة التقشف التى تنادى بها الحكومة فى الفترة المقبلة لها شقين مهمين للحكومة وللمواطن.

وتابع "الحداد" بالنسبة للحكومة فإنه يجب أن تبدأ الآن بسد منافذ الفساد داخلها بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى تم إقرارها عام 2014 وتعهد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب بتنفيذ هذه الاستراتيجية فهى الأسلوب الأمثل لتطبيق التقشف الحقيقى، مثل سد منافذ الفساد وعمل إصلاح إدارى ومؤسسى وهذا ستكون تبعيته ترشيد كثير فى النفاقات المهدرة التى تنفق فى الحكومة بشكل عام، هذا بالإضافة إلى ترشيد النفاقات العامة للحكومة والتى تتمثل فى إقامة مؤتمرات وندوات ولقاءات خارج مقرات الوزارة مما يتيح زيادة فى الإنفاق.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يجب أيضًا ترشيد نفقات السادة الوزراء وبعض مستشاريهم الذين يتقاضون رواتب ضخمة، هذا مع دراسة الصناديق الخاصة بوضعها داخل حساب البنك المركزى تحت مسمع ومرأى من جميع الأجهزة والشعب عليها.



أما عن فرض حالة التقشف على المواطنين فقال النائب مدحت الحداد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أعباءً يتحملها المواطن وأبرزها أعباء مادية ذات ارتفاع فى أسعار بعض السلع المدعمة وهذا فى حد ذاته مرحلة من التقشف، كما أن المواطن يجب أن يرشد من تلقاء نفسه من خلال استخدام الخدمات المدعمة من الوقود والمياه والكهرباء، فكلما زاد الاستهلاك زاد الإنفاق من قبل الحكومة، وهذا يؤثر على الموازنة العامة للدولة فى المرحلة المقبلة.

لا يجوز أن نفرض تقشف على مواطن والحكومة لا تفرضه على نفسها

قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع الأمن القومى بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن نحدد وقت معين لفرض حالة من التقشف على المواطنين، حيث إنه هو الذى يفرضها بنفسه طبقًا لدخله ومستوى إنفاقه.



وتابع عضو لجنة الدفاع الأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب أن تفرض الحكومة حالة من التقشف على نفقاتها كالاحتفالات والمؤتمرات وبذخ السيارات التى تنقل الوزراء ومستشاريهم، وأنه يجب تقليل حجم الإنفاق على الوزارات كاملة، فلا يجوز أن نفرض تقشف على مواطنين فى ظل حكومة لا تطبقه على نفسها.



وكانت الحكومة قد طالبت من المواطنين فرض حالة من التقشف وترشيد نفقاتهم مساعدة منهم فى خروج الدولة من أزمتها المالية، حيث إنها قامت باقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها حاليًا.