تصعيد "الشوبكى" فى الانعقاد الثانى

يستعد البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثانى لفتح ملف اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بشأن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.


وكانت اللجنة التشريعية قدمت تقريرا شاملا بشأن مناقشاتها حول حكم محكمة النقض فى هذا الشأن، حيث تضمن التقرير مذكرة موقعة من 17 عضوا باللجنة يمثلون أغلبية أعضاء اللجنة يوصون بضرورة تنفيذ حكم محكمة النقض.


وقد شهدت خلافات حادة وصلت إلى حد الاشتباك بين أعضاء اللجنة والنائب مرتضى منصور، بسبب إصرارهم على حكم محكمة النقض، وتوجيه اتهامات للجنة بالتباطىء فى حسم الموقف مما يسىء لصورة البرلمان أمام الرأى العام.

أبوشقة : ملف الحكم فى يد "عبدالعال"

ومن جانبه قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن ملف حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور أصبح فى يد رئيس البرلمان، ولم يعد للجنة التشريعية علاقة به، موضحا أنه أرسل كافة آراء نواب اللجنة فى تقرير إلى رئيس مجلس النواب لبحث القرار بشأن الحكم الخاصة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، لا أعلم بالتحديد موعد مناقشة التقرير داخل فى الجلسة العامة، لكن تقرير اللجنة بالكامل حول آراء النواب فى الملف أصبح فى يد مكتب الدكتور على عبد العال، لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا لأحكام الدستور والقانون ".


وتابع "أبوشقة " "رأيى الشخصى الذى يتفق مع ضميرى ويتفق مع الدستور والقانون أن أحكام القضاء لابد أن تحترم وأن الحكم البات هو عنوان الحقيقة أيا كان تضمنه المنطوق أو تضمنته الحيثيات، احتراما لأحكام القضاء واحتراما لحجية الأحكام فى هذا الشأن، إذ أن الأحكام الباتة واجبة النفاذ" .

علاء عبدالمنعم : أغلبية "التشريعية " طالبت يتنفيذ حكم "النقض"

ومن جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أنهت موقفها من حكم محكمة النقض بأغلبية أعضائها بضرورة تنفيذ حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة أرسلت موقفها من الحكم بضرورة تنفيذه بموافقة 17 عضوا.

وأضاف "عبدالمنعم" لـ"برلمانى"، أن الأمر الآن، على مائدة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مؤكدًا أن عبدالعال وحده الذى يملك تحديد موعد لعرض التقرير والتصويت على تنفيذ الحكم.