متى يصدر "الأحوال الشخصية" للأقباط؟

تعالت أصوات الأقباط فى مصر مؤخرًا مطالبين بإصدار قانون للأحوال الشخصية الموحد، والمتفق عليه من جميع الطوائف المسيحية فى مصر، لكن الجدل المحتمل من إصدار هذا القانون يفرض تأخر إصداره، فمنذ فترة طويلة لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية للمسحيين مما يزيد من حدة الموقف بين أفراد المجتمع المسيحى فى مصر.

الأب جريس: صعب توحيد الطوائف المسيحية فى قانون الأحوال الشخصية

الأب رفيق جريس الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية ورئيس لجنة الإعلام فى مجلس كنائس مصر، يرى أن إصدار القانون سيأخذ وقت وجهد أضعاف الذى أخذه قانون بناء الكنائس، بسبب تعدد الطوائف كالكاثوليك والأرثوزكس، واختلاف الإجراءات داخل كل طائفة.

وقال الأب جريس لـ "برلمانى": "قانون موحد لجميع الطوائف صعب تحقيقه فالطائفة الكاثوليكية لا يوجد فيها طلاق لكن لديها ما يسمى ببطلان زواج، أما الأرثوزكس لديهم طلاق لأسباب معينة وأيضًا لديهم بطلان زواج، وهناك كنائس لديها الطلاق بكل سهولة، فتوحيد هذه الطوائف على قانون واحد صعب جدًا وسيأخذ طاقة كبيرة فى تنفيذه، خاصة أن كل كنيسة لديها المجلس الملى الخاص بها الذى يحكم على أعضائه.

رئيس لجنة الإعلام فى مجلس كنائس مصر يرفض صدور قانون موحد ويقترح بديلاً له

وطبقًا لرؤيته الشخصية يفضل الأب جريس ألا تصدر الدولة قانون موحد، ولكن أن يكون لكل كنيسة القانون الخاص بها ويكون معترف به من الدولة، مع تقديم ورقة من المحكمة الكنسية أو المجلس الملى أو المجلس الإكلينكى يقدم للقاضى، حيث يمكنه أن يثبت حكم المحكمة الكنسية، أما كل التداعيات التى يتوقف بسبب الطلاق مثلاً كالميراث وغيرها من الأشياء المدنية يصدق عليها القاضى المدنى دون التدخل فى تفاصيل زواج، وتابع هناك دول عربية إسلامية تقوم بتطبيق هذا الشكل من القانون كدول السودان وسوريا ولبنان والأردن وتونس.

أسقف الجيزة يؤكد الاقتراح رجوع للمحاكم الملية.. والكنيسة ترفض الزواج المدنى

ومن جانبه يرى الأنبا أنطونيوس عزيز، أسقف الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك، هذا الرأى يعد رجوعا للمحاكم الملية اللى كانت قبل 56؛ فقانون الأحوال الشخصية وقتها عبارة عن أن لكل طائفة قانونها الخاص بها والدولة لا تتدخل فيه مطلقًا سوى تنفيذ الأحكام، وبعد سنة 56 ألغت كل المحاكم الملية والشرعية، وأقيمت المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية والحكم فيها على حسب الطائفة معتمدة.


أما من يطالب بالرجوع إلى المحاكم الملية فهذا بعيد جدًا تحقيقه، ولم يتطرق إليه أحد ولا أظن قبوله على الإطلاق، لأن هذا معناه إلغاء المحاكم الوطنية ولا أعتقد أنه ممكن فى يوم من الأيام الرجوع للمحاكم الملية فى مصر مرة أخرى .
وأضاف بالنسبة للزواج المدنى لو الدولة تريده فتشرع هى له، أما الكنيسة فليس لها دخلا ولا تعتبره زواجا، وتابع "ولكن إذا اعترفت الدولة بمن تزوجوا مدنى فغصب عنى سأعترف بهم".

سوزى ناشد: يجب الالتزام بخصوصية كل طائفة

وقالت سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون والدستورية والتشريعية، إن القانون الموحد هو الأساس ولكن هناك بعض الخصوصية لبعض الطوائف المسيحية تستدعى وضع قواعد خاصة بهم داخل القانون، ولكن بالالتزام بخصوصية كل طائفة بما يتعلق بأحوالها الشخصية.

وتابعت فيما يخص الزواج المدنى للمسحيين فقالت الزواج فى الديانة المسيحية له طقوس خاصة وإذا قلت زواج مدنى فإنى أغلى الشق الدينى، ومن ثم فهذا أمر مرفوض فى الشريعة المسيحية لأن الزواج المدنى يتم بعيدًا عن الكنيسة وهذا مرفوض.