"التوك توك" فى دفتر مخالفات البرلمان

أصبح "التوك توك" ظاهرة تؤرق المواطنين من قاطنى الأماكن الشعبية، بل تحولت لشبح يؤرق المجتمعات السكينة الجديدة أيضًا، بسبب عدم تنظيم خطوط سيرها وتقنين عملها.


أهالى منطقة حدائق الأهرام، نظموا تظاهرة الأسبوع الماضى اعتراضًا على وجود "التكاتك" فى فى الحدائق، مؤكدين أنها مظهر غير حضارى، كما أن سائقيها بيهددوا سلامة قاطنى المنطقة.

مطالب بتقنين أوضاعها، وتحديد أماكن تواجدها وخطوط سيرها، وتعالت الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات فورية على قانون المرور لتحديد خطوط سير "التوك توك" فى القاهرة الكبرى تحديدًا، والمحافظات بشكل عام.

أحمد مصطفى: وجودها واقع مرير فى الأحياء والمدن بالجمهورية

ومن جانبه قال النائب أحمد مصطفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وجود "التكاتك" فى مصر بات يشكل واقعًا مريرًا، مؤكدًا أن معالجة الوضع تكون بتقنين أوضاعها وترخيصها.

وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت، قائلاً: "عدم ترخيص "التوك توك" والرقابة عليها سيتسبب فى مشكلات كثيرة، ويجب تحديد خطوط سيرها، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية توصلت خلال نقاشاتها إلى ضرورة تحديد سن سائق التوك توك، واشتراط ألا يقل عن 18 سنة، وتحديد خطوط سير لا يحيد عنها، وفتح الباب لترخيصها على أن تكون التراخيص سنوية ويتم تجديدها من المرور.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحاته، أن تقنين أوضاع التوك توك يجب أن يتم بالتنسيق بين وزارتى الخارجية والنقل، مع دراسة حالة كل منطقة واحتياجاتها لوجود التوك توك من عدمه، مع الإصرار على منع سيره بالشوارع الرئيسية.

ممدوح الحسينى: "التوك توك بقى مصدر للجريمة"

وبدوره أوضح النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن "التوك توك" فى مصر ليس له شكل حضارى، مستنكراً أن يكون سائقوه من صغار السن.

وأضاف "الحسينى"، أن "التوك توك" أصبح مصدرًا للجريمة، ومن خلاله يتم خطف الأطفال والنساء والسرقة، مطالبًا بتقنين أوضاع التوتوك ومراعاة الشكل الجمالى للمناطق التى يعمل فيها مع تقنين أوضاعها وترخيصها بشكل قانونى.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "إن عدد التكاتك فى مصر يصل لـ7 ملايين، ويجب أن تدفع ضرائب للدولة لسد عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة المالية".

وأكد "الحسينى" أن تواجد التوك توك على الطرق الرئيسية والسريعة يؤدى إلى حوادث لا حصر لها، مشددًا على ضرورة تحديد خط سيرها، لضمان عدم تواجدها على الطرق السريعة.

فيما طالب النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسن قانون لتنظيم عمل التوك توك، ليعطى المحافظة صلاحية تحديد مناطق عملها وخطوط سيرها.

وشدد "الفيومى" على ضرورة حظر سير "التوك توك" على الطرق السريعة، وعدم تواجدها فى الأماكن التى لها شكل حضارى، مثل التجمعات السكينة الجديدة، والشوارع السياحية.

وطالب النائب البرلمانى بتعديل قانون المرور لتنظيم أماكن تواجد "التكاتك"، وتحديد خط سيرها، ووضع اشتراطات لضمان أمنها ، وتحديد سن قائديها، وحظر تواجدها على الطرق السريعة.

وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: مشروع قانون لتقنينها

وفى سياق متصل قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه تم تقديم مشروع قانون لتقنين عمل "التكاتك" وترخيصها ووضع الضوابط على استيرادها، قائلا: "أصبحت عبئا كبيرا على الشارع المصرى لعدم انضباط سائقيها".

وأضاف "قرقر" "أعتقد فى الدورة التشريعية الثانية سيخرج مشروع القانون للنور، وأن أوضاع التوك توك ستكون أكثر انضباطًا".