الأحد، 22 مايو 2022 01:02 ص

"إسكان البرلمان" تعد المواطنين: التيسير فى استخراج رخص البناء وتطبيق مبدأ الشباك الواحد..وإنهاء الفساد بالمحليات.. ورئيس اللجنة: التصالح مع المخالفات القائمة للمحافظة على الثروة العقارية

5 مزايا فى تعديلات قانون البناء الموحد

5 مزايا فى تعديلات قانون البناء الموحد 5 مزايا فى تعديلات قانون البناء الموحد
الجمعة، 09 سبتمبر 2016 05:37 م
كتبت ريهام عبد الله
تسابق لجنة الإسكان بالبرلمان، الزمن من أجل الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وإعداد صيغة نهائية من تعديلات القانون وتجهيزه مع بداية دور الانعقاد الثانى، ولكى يخرج القانون بصورة تخدم المواطن وفى صالحه.

وأكد بعض نواب لجنة الإسكان، أن قانون البناء 119 به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق، وهو ما يسعوا لتفاديه فى تعديلات القانون، مشددين على أن القانون سيلعب دوراً هاماً فى مكافحة الفساد فى المحليات، والتسهيل على المواطنين.
لجنة الإسكان copy

رئيس لجنة الإسكان: نعكف على إعداد التعديلات ومزايا جديدة للمواطنين



ومن جانبه قال النائب البرلمانى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانى، إن اللجنة تعكف على إعداد الصياغة النهائية لتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشدداً على أنهم أنهوا النقاشات حول تعديلات القانون، قائلاً "خلاص اتفقنا على النقاط الرئيسية".

وأضاف رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانى، أن القانون يتضمن عدة فلسفات تأتى فى صالح المواطن وهى التيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص، القضاء على الفساد داخل المحليات، وأن تسهيل التراخيص على المواطنين سيرفع ترتيب مصر العالمى كدولة جاذبة للاستثمار، ويتضمن آلية القضاء على المخالفات فى المستقبل.

واستطرد النائب البرلمانى: "سننسق مع نقابة المحامين وسنعتمد 4000 مكتب وبيت خبرة "مكاتب استخراج التراخيص"، والمكتب سينهى كافة استخراج التراخيص، ويتابع المالك أثناء البناء، لضمان عدم مخالفته، وفى حالة وجود مخالفة سيتم معاقبة المالك مع مكتب استخراج التراخيص".

وتابع: "مكاتب التراخيص ستكون متوفر لإضافة ميزة التنافسية لضمان عدم انتشار الفساد فى المكاتب، مؤكدًا أن دور الحى سيكون فقط فى المعاينة وإيصال المرافق، وفى حالة فساد المكاتب سيتم التواصل لشطبه من نقابة المهندسين".

وأكد النائب البرلمانى، أن اللجنة أعدت قانون "معالجة المخالفات القائمة" سيتم تطبيقه لمدة محددة من 6 شهور لسنة، للتصالح مع المخالفات بدون تعميم، وضمان سلامة المبنى، وسيتم مناقشته بالتنسيق مع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية للحفاظ على الثروة العقارية.
معتز محمود copy

عبد الوهاب خليل: مواد القانون 119 جيدة ونعدل المواد غير القابلة للتفعيل



وبدوره أوضح النائب البرلمانى عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تهدف فى مناقشات مواد قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتغيير المواد التى تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف خليل، أن اللجنة تسعى لضمان عدم انتقال الفساد من المحليات للمكاتب الاستشارية، لإصدار التراخيص، مؤكداً أن الاتفاق على فكرة وجود مكاتب استشارية سيوفر ميزة تنافسية للمواطنين، فى الأسعار، فالمكاتب ستتنافس فيما بينها لجذب المواطنين.
عبد الوهاب خليل copy

واستطرد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الاتجاه العام داخل اللجنة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، مع التأكيد وضمان عدم فساد المكاتب، وأن وجودها بديلاً للمحليات سيكون مجدياً ولن يتسبب فى مشكلات.

وأشاد النائب البرلمانى بمواد القانون 119، واصفاً إياه بـ"الجيد جداً"، مشيراً إلى أن اللجنة هدفها بإدخال التعديلات على القانون، لتحقيق سهولة تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.

وأضاف "خليل"، أن التعديلات تهدف للقضاء على الفساد فى المحليات، مشدداً على أن اللجنة اقترحت إضافة توقيتات زمنية لاستخراج الورق من المحليات، وأن يكون عدم الرد مسبب، لتقييد موظف المحليات وعدم إعطائه فرصة للتلاعب.

فيما قال النائب البرلمانى محمد الحمادى الحصى، عضو لجنة الإسكان فى البرلمان، أن أبرز المزايا توفرها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 هى نقل تبعية استخراج الرخص من الوحدات المحلية لمكاتب استشارية مصنفة، للتسهيل على المواطنين.

وأضاف النائب البرلمانى، أن تعديلات القانون ستشمل فصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن فى ظل اختلاف طبيعة القرى عن المدن، وإلزام هيئة التخطيط العمرانى بعمل أحوزة عمرانية للقرى وتوابعها، حتى يستطيع سكان القرى البناء دون مخالفات.

واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة تسعى أن تكون الجهة الإدارية تمتلك صلاحيات الموافقات بنظام "الشباك الواحد" للتسهيل على المواطنين واختصار وقت استخراج رخصة البناء.

وتابع الحصى "أن القانون سيوفر للمواطن التعامل مع الشباك الواحد لاستخراج الرخصة، توفير الوقت للمواطنين، بسبب تحديد فترة زمنية لاستخراج بيان الصلاحية لمدة أسبوعين".

وقال عضو "الإسكان"، "تم اقتراح أن المخالفات التى يتم تحصيلها تذهب لميزانية الدولة، ويتم تخصيص جزء منها لاستصلاح الزراعية وإيصال المرافق للمبانى".

ومن جانبه قال النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أبرز ما تسعى له لجنة الإسكان بالبرلمان، هو التسهيل على المواطنين لاستخراج تراخيص البناء.

وأكد خير الله، أن اللجنة تتبنى فكرة نقل استخراج التراخيص من المحليات لـ"المكاتب الاستشارية" للتسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت له فى استخراج رخص البناء.

جلسه من البرلمان copy

مبانى مخالف copy



print