بعد انتظار طال شهرين منذ ورود حكم محكمة النقض لتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة على حساب أحمد مرتضى منصور، تبقى الجلسة العامة المقبلة الفرصة الأخيرة فى دور الانعقاد الأول لأداء اليمين البرلمانية للشوبكى أمام المجلس، حيث إن النواب أعلنوا رفضهم التام من قبل المجلس فى تنفيذ الحكم، وأنه كان على البرلمان أن يكون القائد فى تنفيذ أحكام النقض.
-copy.jpg "عصام الاسلامبولى تصوير سامى وهيب 16-7-2014 (6) copy")
محامى الشوبكى: عدم تصعيد موكلى الجلسة المقبلة يعد انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون
قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إنه مازال ينتظر الاجتماع الأخير للبرلمان، والذى من المقرر أن يكون الثلاثاء المقبل، ليرى موقف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أزمة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على نظيرة أحمد مرتضى منصور، بناءً على حكم محكمة النقض حول تصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة بالجيزة.
وتابع "الإسلامبولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حالة انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان دون أن يعلن رئيس المجلس تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد الدقى، أو تقديم الدعوة له لأداء اليمين الدستورية كنائب بالبرلمان، يعد هذا بمثابة انتهاك صريح للدستور والقانون.
"الوفد": عدم تصعيد الشوبكى للبرلمان وصمة عار
قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه فى حالة انتهاء دور الانعقاد الأول دون حسم عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، يعتبر وصمة عار للبرلمان الحالى بكونه تجاوز الدستور مرتين، حيث كانت المرة الأولى بعدما بات من شبه المؤكد عدم إمكانية إصدار قانون العدالة الانتقالية، رغم أن الدستور أكد ضرورة صدوره بدور الانعقاد الأول.
وتابع "فؤاد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المرة الثانية جاءت بعدما خالف نص المادة 107 من الدستور التى أعطت لمحكمة النقض، الحق الأصيل فى الفصل بعضوية النواب، وأنه لا يجب أن يكون هناك تأخير أكثر من اللازم بتنفيذ الحكم، كما نصت المادة بأنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وهذا ما لم يفعله مجلس النواب حتى اليوم.
وأضاف "فؤاد"، أنه لابد من الانتهاء من هذه الأزمة فى الجلسة المقبلة، والتى حددها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، المقرر لها الثلاثاء المقبل.
علاء عبد المنعم: عدم تنفيذ حكم تصعيد الشوبكى انتصار للغوغائية والبلطجة
قال الدكتور علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى "لائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا من أحمد مرتضى منصور، على مقعد دائرة الدقى، قبل نهاية دور الانعقاد الأول، هو إخفاق من المجلس وتجاوز فى تطبيق الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الحكم ليس قانون يأخذ البرلمان رأى أعضائه عليه، معلقًا "ده مش رأى أو رأى آخر لازم نسمعه، إنما الأمر غير قابل للمناقشة، ومهمتنا تنفيذ الحكم".
وتابع "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تأخر تنفيذ الحكم من قبل البرلمان هو انتصار للغوغائية والصوت العالى، الذى يهدف لإرهاب الأعضاء والبلطجة على الشرعية الدستورية وهيبة البرلمان بل وهيبة الدولة، متسائلًا: "هل لو كان الحكم صادر بحق أحد النواب غير أحمد مرتضى منصور، فهل كان سيطبق الحكم على الفور أم سيحدث ما يحدث الآن من مماطلة فى التنفيذ؟
وأضاف المتحدث الرسمى لدعم مصر، أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بحق الدكتور عمرو الشوبكى، هو سقطة دستورية تحسب على البرلمان، ولابد من اتخاذ خطوات جادة فى أسرع وقت تجاه حل هذه الأزمة.
أحمد الطنطاوى: كان أولى على البرلمان تنفيذ الحكم بدلا من المماطلة فيه
وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه كان على مجلس النواب أن يسرع فى تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، متسائلا عن السبب الرئيسى وراء تأخير تنفيذ الحكم.
وتابع "طنطاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن كل ما جرى تحت قبة البرلمان بشأن حكم محكمة النقض ليس له معنى وأثار لغطا كبيرا لدى النواب والمواطنين، مطالبا بسرعة تصحيح الوضع بأسرع ما يمكن، معلقًا: "ده حق الدكتور عمرو وفقا لحكم محكمة النقض، وكان أولى على مجلس النواب أن يسرع فى التنفيذ بدلا من المماطلة".
72 ساعة.. فرصة "الشوبكى" الأخيرة
