قانون الرياضة الجديد ينتصر للبطلة الأولمبية

انتصر مشروع قانون الرياضة الجديد لأمثال حالة اللاعبة سارة سمير، لاعبة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، والتى فازت بالميدالية البرونزية فى أولمبيات "ريو دى جانيرو" بالبرازيل، طالبة الثانوية العامة، والتى لم تتمكن من أداء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، نظرًا لمشاركتها فى دورة الألعاب الأولمبية رى ودى جانيرو 2016 بعدما خاطبت وزارة التربية والتعليم قبل سفرها ورفضت لكنها أصرت على السفر.

المادة 48 من قانون الرياضة تنقذ الأبطال

ونص مشروع القانون فى المادة " 48" على أنه يعتبر المشاركين فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم رأس العمل".



كما جاء فى المادة، "كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غيابا بإذن، وفى حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية أو فى مكان تواجدهم بالخارج إن أمكن".

وزارة التعليم موقفها غريب فى الأزمة

الغريب واللافت فى الأمر، وبعد موقف البرلمان الرافض لعدم تأديتها لامتحان الثانوية العامة وتدخله فى بداية شهر أغسطس، لإلزام الوزارة بتأدية امتحانها ومنعها من الرسوب، وبعد لقائها مع رئيس الجمهورية نفسه، إلا أن وزارة التربية والتعليم حتى الآن، لم تحدد الموقف النهائى لبطلة البرونزية، وخرج شقيق سارة سمير على الفضائيات ليؤكد أنه سيتم عقد جلسة غد مع الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم لتحديد موقف سارة من امتحانات الثانوية العامة.

ماذا لو لم تفز سارة بميدالية؟

ويبقى السؤال هنا "إذا كانت سارة سمير حازت على البرونزية وثار لها مجلس النواب والحكومة والمجتمع المدنى لتأدية امتحان الثانوية العامة وحتى الآن، لم يحسم وضعها النهائى بشأن امتحانات الثانوية العامة، فماذا لو لم تكن فازت "سمير" بالأولمبياد وعادت دون جائزة هل كانت ستحل أزمتها؟".