التوصيات الكاملة لـ"تقصى حقائق القمح"

ينفرد "برلمانى" بنشر التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها البرلمان لكشف فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.


وتضمن التقرير النهائى للجنة مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل تطوير منظومة القمح والقضاء على المخالفات التى تشوبها، بعد التواصل مع الجهات التنفيذية والمعنية بمنظومة القمح، والتى وردت من وزارة التخطيط، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

اللجنة توصى بالتصوير الجوى لكل الأراضى الزراعية بمصر وإرساء ضوابط العمل بالإدارات الزراعية

ورأت اللجنة أهمية مراجعة مسئوليات أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها، حيث تبين للجنة أن هناك قصورا فى أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة، نتج عنه تعدد منافذ الباعثة على الفساد، ومن خلال جلسات الاستماع تعددت وتنوعت الأعذار والتنصل من المسئوليات، وهو ما يحتم اتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة.


أما عن التوصيات الخاصة باللجنة بقطاع الزراعة، فجاءت على النحو التالى: ضرورة القيام بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى جمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها بسرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية استراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية.


وفى نفس السياق أوصت اللجنة بالدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.

"زمن الفتّى انتهى".. تقصى حقائق القمح توصى بتحديد حصة ثابتة للمخابز و10% احتياطى

وجاءت توصيات اللجنة الخاصة بمنظومة الخبز على النحو التالى: سرعة تحديث قاعدة بيانات المواطنين وربطها بالرقم القومى والعمل على وضع ضوابط عادلة وحاكمة لتحديد المستحق الفعلى للدعم، وذلك تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الدعم النقدى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت- أفيت- فرست"، لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، كالجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقة التموينية المثبتة ومراقبة عمليات الصرف وذلك طبقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من رئاسة مجلس الوزراء.


كما أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية فى مجال الكروت الذكية، وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها، والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة، وربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين فى المحافظات، لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين.

وتابعت اللجنة، بضرورة تحديد حصة الدقيق لكل مخبز من المخابز التى تعمل فى إنتاج الخبز المدعم، مع وضع نسبة 10% احتياطى يتم إضافتها للحصة تحت إشراف وزارة التموين بدلا من النظام الحالى الذى يسمح بحصول المخابز على أى كمية من الدقيق، دون التقييد بحصص محددة لهذه المخابز.


وانتهت اللجنة بالمطالبة بمراجعة ما جاء فى المنشور الدورى العام رقم "1" لسنة 2014 الصادر من وزارة التموين والمتضمن تحديد فئات الكارت الذهبى المؤقت وفقا للحصص الأصلية للمخابز بالتنسيق مع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بها، حيث تبين للجنة أن الكارت يستخدم بشكل غير منضبط ويعتبر منفذا من المناف التى يمكن التربح غير الشرعى، وهناك غياب واضح لدور الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.

"متخفش إحنا هنحميك".. تقصى حقائق القمح تتعهد بحماية المبلغين والشهود من التعسف الوظيفى
وجاءت توصيات اللجنة المرتبطة بالمطاحن على النحو التالى: إلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام، حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية، ثم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص، وإلزام وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن بصورة دورية أسبوعيا، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.


وأوصت اللجنة بضرورة وجود منظومة إلكترونية لتسجيل ومراقبة الكميات الواردة من القمح والمنصرفة من الدقيق لهذه المطاحن، على أن ترتبط بغرفة مراقبة بوزارة التموين ومكاتبها فى المحافظات والجهات الرقابية.

كما أوصت اللجنة بضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة، من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذا حماية من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجية عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

مفاجأة.."تقصى حقائق القمح" توصى القوات المسلحة بتشكيل لجان حصر للكميات الموردة والمخزنة
وجاءت توصيات اللجنة المرتبطة بمراكز تخزين القمح "صوامع، بناكر، شون" على النحو التالى، ترى اللجنة ضرورة سرعة تشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة فى المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع، وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الحصر "سبق إرسال خطاب للنائب العام بتاريخ 31/7/2016".

وأوصت اللجنة أن تكون مراكز التخزين التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مزودة بنظام إلكترونى لرقابة المخزون مرتبط بشبكة متصلة بكل مراكز التخزين، بحيث يتم حصر الكميات الواردة والمنصرفة من وإلى تلك المراكز أولا بأول، ومصدر ورودها وتاريخه وساعته، وتكون متصلة بمقر وزارة التموين ومديرياتها فى المحافظات والجهات الرقابية لضمان المراقبة الدقيقة.

وتابعت اللجنة فى توصياتها، بضرورة تدريب وإعداد العمالة الفنية على التكنولوجيا الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش على مراكز القمح، وضرورة تحديد الاختصاصات والمسئوليات لكل عضو فى لجان الفرز والاستلام المشتركة التى تتولى استلام وتوريد القمح مع اعتبار المتسلم النهائى والمسئول عن العهدة ممثل الشركة المسوقة التابعة لوزارة التموين.