كتب أحمد براء
"بتشترى المُنْتَج المُسْتَوْرَد وشايفه دايمًا أحسن من المصرى.. مع إنه هو هو! والمصرى يمكن أحسن، عُقْدة الخواجة بتكلفك وبتكلف بلدك كتير.. افتخر بصناعة بلدك".. بِضْعُ كلماتٍ تلخص حملة "بكل فَخْر صُنِعَ فى مصر" التى أطلقتها الدولة مُمَثَّلَة فى وزارة التجارة والصناعة بقيادة المهندس طارق قابيل، للحد من استيراد السِلَع من الخارج، وتشجيع الصناعة الوطنية التى تقضى بدورها على العديد من الأزمات، على رأسها تقليل نسبة البطالة، وزيادة الناتج القومى، واللحاق بالركب الاقتصادى العالمى.
ازداد الاستيراد من الخارج على مدار السنوات الأخيرة بشكلٍ غير مبرر، ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجارى، وبالتالى توسيع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات المصرية للخارج، فوفقًا للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى مؤتمرٍ صحفى سابق له، فالأزمة لا تؤثر على الاقتصاد والعملة الصعبة فقط، ولكن أيضًا على المدى الطويل، خاصةً خطة التنمية المستدامة التى تعتمد فى الأساس على الصناعة الوطنية.
180 جنيهًا فقط رسوم حماية على واردات الحديد بعد أن كانت 400!.. وتصل لـ"الصفر" قريبًا
وبالرغم من التصريحات اليومية المتكررة، والبيانات الرسمية المُسْتَهْلَكَة بأن هناك توجّهًا لاستيراد السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط، إلا أن الدولة مازالت تستورد بالمليارات العديد من السلع الاستفزازية غير الضرورية.. فهل تعلم أن مصر تستورد سنويًا نحو مليون طن حديد؟، وسط تهديدات صريحة لهذه الصناعة الحيوية إذا استمرت نفس استراتيجية الاستيراد؛ إذ تتناقص تدريجيًا رسوم الحماية المفروضة على واردات الحديد من الخارج، لتصل الآن لنحو 180 جنيهًا للطن، ومن المقرر أن تصل لـ"صفر" جنيه على الطن، بعد أن كانت 400 جنيه فى بداية تطبيقها.
من 2 إلى 30% جمارك على خامات الإنتاج.. و"المنتج النهائى" معفى الجمارك!
لماذا لا تفرض مصر جمارك على الحديد المستورد؟ أو على الأقل لماذا لا تقلل من وارداته؟، هذا الإجراء المصيرى تطبقه بالفعل العديد من الدول على مستوى العالم للحفاظ على صناعتها الوطنية وتهيئة الأجواء دون أى تهديدات، كيف تكون الجمارك المُسْتَحَقَة على مستلزمات وخامات الإنتاج تتراوح بين 2 إلى 30%، فى حين أن استيراد المنتج النهائى معفى من الجمارك؟!.
البنك المركزى المصرى أكّد أكثر من مرة أن الأولوية فى الاستيراد تكون للسِلَع الرئيسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، ولكن كيف يستطيع مستوردو "الموبايلات" والفاكهة توفير الدولار، على عكس أصحاب المصانع المصرية عصب الصناعة الوطنية، الذى يعانون فى الحصول على العملة.
وأصدر الجهاز المركزى للإحصاء تقريرًا عن السلع الاستفزازية غير الضرورية التى استوردتها البلاد خلال الشهور الأربعة الأولى فقط من 2016، وجاءت على رأسها "السيارات" التى استوردتها مصر بقيمة 787 مليونًا، و615 ألف دولار، أى ما يعادل 6 مليارات و509 ملايين و645 ألف جنيه!، تليها "الموبايلات" وأجهزتها الكهربائية بـ460 مليونًا و114 ألف دولار، أى ما يعادل 3 مليارات و802 مليون و849 ألف جنيه، و"تمر– تين– أناناس– أفوكادو– جوافه– مانجو– مانجوستين" طازجة أو جافة بـ61 مليار و356 مليونًا و581 ألف جنيه، وفواكه طازجة أخرى بـ92 مليونًا و415 ألف جنيه، وقشريات حية أو طازجة، أو مبردة، أو مجمدة، أو مجففة، أو مقشرة، أو مملحة بـ178 مليونًا و858 ألف جنيه.
إلى متى سيظل المسؤولون مُطَالَبين باتخاذ إجراءات صارمة على أرض الواقع للحد من استيراد السلع الاستفزازية؟ متى تتخذ الحكومة خطوات فعلية لتشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بالبلاد؟ متى تتغير استراتيجية الحكومة التى لا تقوم إلا على الحملات الدعائية والتوعوية فقط؟ الاقتصاد لن يحركُ ساكنًا إلا لو وضع المسؤولون الصناعة الوطنية نصب أعينهم، فللأسف وحتى الآن لا يسعنا إلا القول "بكل فخر.. مش مصنوع فى مصر".
