أدرج مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى و324 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 96 بشـأن تنظيم الصحافة، على جدول أعمال جلسته العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مناقشته وإقراره يمثل خطرًا على المهنة الصحفية ولا داعى للإصرار على مناقشته، وعلينا الإسراع فى إصدار قانون الإعلام الموحد لتنظيم العبث الذى تشهده المؤسسات الصحفية والإعلامية.
أسامة شرشر: "قانون مصطفى بكرى" لتنظيم الصحافة خطر على المهنة وعودة لعصر صفوت الشريف
فى البداية، قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، تعليقًا على إدراج مقترح تعديل قانون تنظيم الصحافة، والذى تقدم به النائب مصطفى بكرى للمناقشة بالجلسة العامة للمرة الخامسة، إننا لسنا فى حاجة إلى تعديله لأنه فقد مصداقيته لدى النواب والرأى العام، والمطلوب هو استعجال الحكومة فى مناقشة قانون الإعلام الموحد بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وأضاف شرشر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن منح الحكومة سلطة تعيين 54 من رؤساء مجالس وإدارة الصحف عودة لعصر صفوت الشريف، الذى كان يعينهم ولا يمكن أن نقبل بذلك خاصة أن السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان المفترض أن تسرع فى إصدار القوانين ولا يمكن أن نشوه صورة مصر لدى الرأى العام الداخلى والخارجى بأن السلطة التنفيذية تتدخل فى تعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف.
وتابع عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن تعديل قانون تنظيم الصحافة هجمة وخطر حقيقى على الصحافة المصرية أيًا كانت أبعاد الفساد داخل بعض المؤسسات القومية، فإن الحل هو إصدار قانون الإعلام الموحد، مشيرًا إلى أن مناقشة المقترح يجعل الكفاءات تعكف عن المشاركة الترشح لرئاسة المؤسسات الصحفية لأن ستتولى المنصب لمدة 4 شهور، متابعًا الإصرار على مناقشته الخطر الحقيقى على مهنة الصحافة ونطالب بسرعة إصدار قانون الإعلام لنعيد تقييم الفوضى التى تبعث إعلاميًا وصحفيًا وتتصدر المشهد الإعلامى المصرى.
نشوى الديب: قانون الإعلام الموحد أفضل من مناقشة مقترح يخص المجلس الأعلى للثقافة فقط
ومن جانبها قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن لدينا ما يسمى بالأولويات ولاشك فى أن قانون الإعلام الموحد هام لينظم العبث الذى نشاهده فى المجال الصحفى والإعلامى، وليس المجلس الأعلى للصحافة فقط، والذى تناوله مقترح النائب مصطفى بكرى.
وأضافت نشوى الديب، أن من الضرورى إصدار قانون الإعلام الموحد فى أقرب وقت، ولكن هناك قوانين هامة مثل الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية وقانون دور العبادة، والذى يعتبر مكملًا للدستور ويلزم الانتهاء منه فى دور الانعقاد الأول، وأظن أنه سيتم تأجيل قانون الإعلام فى ظل الزحمة التى يشهدها البرلمان من قوانين.
وتابعت عضو لجنة الثقافة والإعلام ردًا على سؤال حول أهمية مناقشة مقترح النائب مصطفى بكرى أم الأفضل انتظار قانون الإعلام الموحد أن من وجهة نظرى ومش هتفرق كام شهر لأن هذا القانون الأهم فى الخروج، لأنه يناقش جميع قضايا الإعلام من صحافة إلكترونية وقنوات فضائية، وكل ما يتعلق بالإعلام ولابد من دراسته جيدًا لأهميته القصوى.
أحمد الطنطاوى: لا أفهم المنطق الذى تقدم به بكرى لتعديل تنظيم الصحافة ومن الأفصل سرعة إصدار الإعلام الموحد
بدوره قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25 /30 بالبرلمان، إنه من الأفضل الانتهاء من قانون الإعلام الموحد، وليس هناك مبرر لتأخر صدوره كل هذه الشهور، خاصة أنه تم تشكيل لجنة بمباركة جميع الأطراف والحكومة سلمته لمجلس الدولة ولا نعرف سر تأخره حتى الآن.
وأضاف الطنطاوى، لا أفهم المنطق الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى الخاص بتعيين رؤساء مجالس الصحف، خاصة أن المجالس القومية كانت تتبع مجلس الشورى، وبانقضائه فمن المفترض يتبع البرلمان، متابعًا لو فرضنا أن الرئيس السيسى سيعين رؤساء مجالس الصحف، سيتعين بخبراء مختصين فى هذا المجال فما المانع من قيام البرلمان بالاستعانة بهم وتعيينهم.
وتابع عضو تكتل 25/30 ما هو الداعى لكل هذا والانتقال من الأصل للاستثناء، وأن اختيار رؤساء مجالس الصحف إجراء مؤقت ولكن يجب الانتهاء من قانون الإعلام الموحد أفضل والحقيقة أن شأنه شأن أمور كثيرة وهناك خلل فى ترتيب الأولويات، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم مناقشة الاقتراح بجلسة الأحد المقبل، وأن إدراجه جاء لأمر لائحى خاصة أن إدراجه للمناقشة بجلسة وعدم مناقشته يستمر البرلمان فى إدراجه بالجلسات الحالية.
بكرى: من غير المعقول أن نصف النواب يقرون قانونًا ولم يناقش وعدم مناقشة تعديل تنظيم الصحافة يدعو لطرح علامات استفهام
فيما قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان "أتمنى أن يكون طرح مناقشة تقرير اللجنة الخاص بتعديل قانون تنظيم الصحافة بالجلسة العامة المرة الأخيرة لأننا أمام مشكلة حقيقية لا لمؤسسات الصحفية، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالب الصحفيين وإعادة تشكيل الأعلى للصحافة سنكون أمام أزمة كبيرة تؤكد أن الدولة بلا رابط.
وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من غير المعقول أن نصف أعضاء البرلمان يقرون قانون معين ونفاجأ بإدراجه للمناقشة ثم يرفع وإذا كان الأمر مرتبط بقوانين سابقة فالآن، لن يكن هناك مبرر لعدم إصداره حتى الآن.
وتابع بكرى ردًا على مطالبة بعض أعضاء البرلمان الانتظار لقانون الإعلام الموحد، أن القانون كما أكد وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدى العجاتى لن يأتى للبرلمان حتى شهر أكتوبر، ومازال محل دراسة، متابعًا لو وصل غدًا لن يناقش فى هذا دور الانعقاد لأنه يضم ما يقرب من 227 مادة ومن الصعب مناقشته بين يوم وليلة، خاصة أن دور الانعقاد الحالى من المتوقع انقضاءه نهاية الشهر الجارى، وأن الحل الوحيد تفعيل المادة 68 ثم بعد ذلك إصدار القانون الموحد، متابعًا ما يحدث من عدم مناقشته يدعو لطرح المزيد من علامات الاستفهام.
نواب لــ"بكرى": قانون الإعلام الموحد أفضل
