"شئون الأحزاب" تستعجل النائب العام لتحديد مصير حزب النور.. نائب رئيس اللجنة: خاطبنا النيابة لاستعجال نتائج التحقيقات لدعم بعضها للإرهاب.. وإذا ثبت صحة الاتهامات سنحرك دعاوى بحلها

ينتظر الشارع السياسى والرأى العام خلال الأيام المقبلة حسم أحد أهم ملفات الحياة الحزبية فى مصر وهو ملف الأحزاب الدينية، إذ أن القضاء الإدارى وبناءً على دعوى أقيمت أمامه لحل هذه الأحزاب وإبعادها عن المشهد السياسي، ألزم لجنة شئون الأحزاب السياسية بمراجعة مدى قانونية وجود هذه الأحزاب، وهل هى أحزاب قائمة على أساس دينى أم لا؟، وهو ما بدأت اللجنة فيه بالفعل حيث أرسلت مذكرة للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق فى البلاغات التى قدمت إليها ضد عدد من الأحزاب الدينية، والتى تتهمها بالتورط فى دعم كيانات إرهابية، حيث أخطرت اللجنة  النائب العام لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء التحقيق فى هذه البلاغات وموافاتها بما أسفرت عنه التحقيقات فى هذا الشأن.

 

تحرك لجنة شئون الأحزاب يصفه البعض من الخبراء والقانونيين بالتحرك المتأخر، خاصة وأن بلاغات أخرى تحمل ذات الاتهامات قدمت سابقا ضد عدد من الأحزاب الدينية، لكن اللجنة لم تعرها اهتماما، وهو ما جعل البعض يوجه اتهامات للجنة تصل إلى حد التواطأ مع هذه الأحزاب.

 

حل "النور" يغير المشهد الانتخابى

لاشك أن حزب النور أحد أهم هذه الأحزاب التى توجه لها تلك الاتهامات، والأهم أنه الحزب الدينى الوحيد الذى يخوض الانتخابات البرلمانية 2015 على مقاعد الفردى والقوائم، وعليه فإن ما تحقيقات النيابة العامة حول بلاغ لجنة شئون الأحزاب، من الممكن أن يغير المشهد الانتخابى، إذا ما أثبتت التحقيقات أن حزب النور هو حزب قائم على أساس دينى، أو يدعم الكيانات الإرهابية، فقد يترتب على هذا صدور حكم قضائى بحل الحزب، بالتالى يبطل معه خوض مرشحيه للانتخابات.

 

وفى سبتمبر الماضى أعدت لجنة شئون الأحزاب مذكرة طالبت فيها النائب العام، بالتحقيق فى اعتبار عدد من الأحزاب الدينية كيانات إرهابية، وقالت اللجنة إنها تلقت خطابا من المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ ٧ مايو الماضى، مرفقا به صور عرائض تتهم عددًا من الأحزاب الدينية بالتورط فى عمليات إرهابية وتهديد الأمن القومى، تطالب برفع الوقائع لمحكمة الجنايات، للموافقة على إدراج تلك الأحزاب فى قائمة الكيانات الإرهابية حال ثبوت تورطها.

 

وقررت اللجنة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 17-6-2015 إخطار النائب العام لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء التحقيق اللازم مع تلك الأحزاب، ومنها: "البناء والتنمية" و"مصر القوية" و"الوسط الجديد" و"الفضيلة" و"الأصالة" و"النهضة" و"الإصلاح والنهضة"، ولم يكن حزب النور من بين تلك الأحزاب.

 

ثم جاء حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها عصام الإسلامبولى بتاريخ 12 سبتمبر الماضى، والتى قضت فيها المحكمة بإلزام لجنة شئون الأحزاب بدراسة الموقف القانونى لـ11 حزبًا سياسيًا ذات مرجعية دينية هم: "النور"، و"البناء والتنمية"، و"الوطن"، و"الوسط"، و"الفضيلة"، و"الأصالة"، و"الحارة"، و"مصر القوية"، و"العمل الجديد"، و"الإصلاح"، و"الفتح")

وبالتالى تنتظر المحكمة الإفادة من لجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بالموقف من هذه الأحزاب.

 

"شئون الأحزاب" تستعجل النيابة العامة

المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس لجنة شئون الأحزاب قال فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن لجنة شئون الأحزاب تنتظر رد النيابة العامة بشأن الأحزاب التى طلبت المحكمة مراجعة مواقفهم القانونية حتى تبدأ اللجنة فى التحرك لاتخاذ إجراءاتها وفقا لما تنتهى إليه التحقيقات، وأشار الشوربجى إلى أن اللجنة خاطبت النيابة أكثر من مرة لاستعجال التحقيقات، وكانت آخر مخاطبة الأسبوع الماضى.

 

وأوضح الشوربجى، أن اللجنة كانت قد تلقت بلاغات قديمة ضد عدد من الأحزاب الدينية تشير إلى أنها أحزاب قائمة على أساس دينى بما يخالف قانون الأحزاب السياسية، وقامت اللجنة بإرسال شكوى إلى النائب العام ليكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى هذه البلاغات، على أن تعرض نتائج التحقيقات على لجنة شئون الأحزاب لاتخاذ القرار اللازم، فإذا ما ثبت صحة ما جاء فى تلك البلاغات، فإن اللجنة ستقيم دعوى قضائية لحل الحزب، وفى حال ما لم يثبت تحفظ هذه البلاغات.

 

وأشار نائب رئيس لجنة شئون الأحزاب، أن "اللجنة" قد تلقت مؤخرا بلاغا ضد حزب النور أحالته أيضا إلى النيابة العامة للتحقيق، وأنها تنتظر النتائج حاليا.

 

من جانبه قال حسين حسن بدران المستشار القانونى لحملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة سلمت لجنة شئون الأحزاب مذكرة تطالبها بحل حزب النور، حيث أنه حزب قائم على أساس دينى، واستندت المذكرة إلى البرنامج الانتخابى لحزب النور وما ورد به من أنه سيطبق المرجعية العليا للشريعة الإسلامية وأمور أخرى من شأنها هدم معالم الدولة المدنية.
 

وأشار بدران إلى أنه فى حال صدر حكما من القضاء الإدارى بحل حزب النور، فإن هذا سيحرمه من خوض الانتخابات البرلمانية، وذلك لتغير صفة المرشحين، وفى هذه الحالة فإن هناك خلاف قانونى حول موقف الانتخابات، حيث يرى فريق بأن الانتخابات بأكملها ستصبح باطلة فى هذه الحالة، وسيتم إعادتها من جديد، أو سيتم فقط الإعادة على الدوائر التى يخوض فيها الحزب الانتخابات.

 

جدير بالذكر أن غالبية الأحزاب الدينية، قد انضمت إلى ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية " الداعم لجماعة "الإخوان المسلمون"، ما عدا حزب النور السلفى والذى يخوض الانتخابات البرلمانية على النظامين الفردى والقائمة.