كشف حساب نواب "الوفد" فى 7 أشهر

كشفت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التقرير التفصيلى الأول عن نشاط الهيئة بالبرلمان، من بداية الفصل التشريعى الأول (دور الانعقاد الأول) إلى 8 أغسطس الجارى على مدار 7 أشهر كاملة، والذى شمل كل ما تقدمت به الهيئة تحت القبة خلال الفترة الماضية.

نواب الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" استخدموا سلطتهم التشريعية 259 مرة لتقديم 47 مشروع قانون

وأوضح التقرير الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، استخدام نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سلطتهم التشريعية 259 مرة؛ لتقديم 47 مشروع قانون، أو تعديل قانون من خلال: تقديم مشاريع قوانين أو تعديلات بأحد القوانين باسم الحزب وهيئته البرلمانية، أو من خلال دعم أحد مشاريع القوانين أو التعديلات المقدمة من نواب آخرين.


وصدرت تشريعات من خلال بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، وهى قانون الموظفين المدنيين بتاريخ 13 أبريل الماضى، وقانون الإدارة المحلية بتاريخ 10 مايو الماضى، وتعديل المادة "107 مكرر" من قانون العقوبات بخصوص إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة بالاعتراف بتاريخ 9 يونيو الماضى، وقانون هيئة الخبرة القضائية بتاريخ 12 يونيو، وقانون بناء وترميم الكنائس بتاريخ 15 يونيو، وتعديل بأحكام قانون 58 لسنة 1978 بشأن العُمَد والمشايخ بتاريخ 19 يوليو، وتعديلات فى قانون التظاهر بتاريخ 21 يوليو، والرد على بيان الحكومة، والرد على الموازنة العامة.

نواب الوفد دعموا تشريعات أبرزها المواطنة وعدم التمييز والمفوضية للعدالة والمصالحة

ودعمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وفقًا للتقرير بعض التشريعات، هى: المواطنة وعدم التمييز، والمفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، وتعديل بالمادة 68 من قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، وتعديل المادة 88 من قانون 47 لسنة 1972 مجلس الدولة، والمادة 62 من قانون 46 لسنة 1972 السلطة قضائية، والمادة 21 من قانون 75 لسنة 1963 هيئة قضايا الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الجنائى بتقليص أمد التقاضى، وتعديل بالمادة 18 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، وقانون تعديل منظومة التعليم ما قبل الجامعى، وقانون موحد للدفاع عن حقوق الأموال العامة المتعلقة بالدولة، وإنشاء الهيئة العامة للرعايات الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون التعليم الموحد، وقانون تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون العدالة الانتقالية، وإنشاء صندوق لعلاج فيروس "سى"، وتعديلات فى بعض أحكام قانون العقوبات 58 لسنة 1937، ومشروع قانون منع العمل لمن يبلغ 60 عاما، وتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وتعديل بمواد قانون 35 لسنة 1976 النقابات العمالية لمد الدورة النقابية، وتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979، ومشروع قانون المواطنة وعدم التميز.



وأشار التقرير إلى أن الهيئة دعمت أيضًا تعديل أحكام فى قانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والتوثيق، وتعديلات بقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتعديلات بقانون 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديل أحكام قانون 12 لسنة 2015 الخاص بأحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقانون 11 لسنة 1991، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل بنص المادة 2 من قانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون منع التموين عن الأغنياء وزيادة الدعم، ومشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، وتعديل بعض مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وتعديل بقانون العقوبات مادة 86 لتشديد عقوبة التعدى على دور العبادة، وقانون منح المجندين اللذين يخدمون فى المناطق الحدودية أراضى زراعية، وإنشاء نقابة للأثريين، وتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان توفيق المنازعات، وتعديل بالمادة 38 من قانون 12 لسنة 1984 والخاص بحظر زراعة الأراضى التى تُرْوَى من الآبار الارتوازية، وتنظيم العمل بالمنظومة الصحية بوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، ومشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، وتعديل أحكام قانون العقوبات بخصوص قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء.

تقرير نشاط الهيئة البرلمانية الوفدية رقابيًا والذى شمل على استخدام 398 أداة رقابية

واستخدم نواب الهيئة البرلمانية 398 أداة رقابية طبقًا لسلطاتهم، ويعرض "برلمانى" أهم الموضوعات العامة التى تبناها نواب الوفد: أزمة القمامة بكامل تفاصيلها، والاعتداءات والانتهاكات الصادرة من أجهزة الشرطة، وإهدار المال العام من جانب محافظ البنك المركزى لضخه 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بأيام معدودة، وقضية فساد القمح وأزمة الصوامع فى استلام القمح من المزارعين، وتردى أداء وزارة الثقافة لنشر الثقافة وتمثيل مصر ثقافيا بالخارج بشكل غير لائق، وفساد بطاقات التموين، وفساد صندوق دار الأوبرا، وأزمة غش الثانوية العامة، ورفض تشكيل لجنة تطوير الامتحانات ومواجهة الغش، وأزمة البطالة فى المجتمع المصرى، وكيفية دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصناعة الغذاء فى مصر نتيجة للتلوث الغذائى وما سببه من كثرة انتشار للأمراض، وتقاعس دور الطب البيطرى والصحة والبيئة.

وتبنى "الوفد" تحت القبة أزمة الدولار الأمريكى، وتفاقم أزمة السوق السوداء واستنزاف احتياطات النقد الأجنبى وعدم وضوح خطة من الدولة لزيادة تلك الموارد، وأزمة ارتفاع أسعار الأدوية، وتلوث مياه الشرب بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والدلتا، وإجراءات توطين واستخدام الطاقة النووية بمصر، وأزمة الزراعة بكامل تفاصيلها، وخطة الحكومة للتعامل مع أزمة سد النهضة، وعدم تحقيق العدالة فى تحصيل فواتير الكهرباء والحد من التقدير الجزافى فى قراءة العدادات، والتباطؤ فى استرداد أراضى الدولة من واضعى اليد عليها، وإنشاء مركز معلومات وغرفة عمليات موحدة بشأن غرف العناية المركزة بالمستشفيات العامة والخاصة، وبشأن غياب رؤية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يضر بالاقتصاد المصرى، وسرقة ثروات مصر من الذهب، وارتفاع أسعار فواتير المياه بشكل مبالغ فيه، وأزمة فساد وتشوهات الجهاز الإدارى للدولة وعدم عدالة الحوافز وغيرها، وإهمال التعليم الفنى وخريجينه، وسياسة وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية حول أزمة محصول الأرز كسلعة أساسية ترتبط باحتياجات المواطن وبالأخص محدود الدخل، وبالتالى الأمن القومى المصرى، وأزمة صناعة الدواجن فى مصر وتدهورها، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تقدم على إثرها استجوابات للوزراء.

أهم القضايا التى قدمتها الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال الفترة الماضية

وناقش "الوفد" بالبرلمان العديد من قضايا الفساد، أهمها: تقصى حقائق قضية فساد القمح، وتقصى حقائق قضية فساد بطاقات التموين، وتقصى حقائق ملف فساد صندوق دار الأوبرا، وأزمة القمامة فى مصر والتى تدير ملفها بالكامل لجنة الإدارة المحلية والتى يتولى إدارتها 3 نواب لحزب الوفد، أما الجانب الاقتصادى فيشمل الأوضاع بمصر، وتقدم نواب الحزب فى هذا الشأن باستجوابات.

واختار التقرير 10 نواب اعتبرهم أكثر ممثلى الشعب نشاطًا تحت القبة: أحمد همام، والمعتز بالله على النجار، وبدوى عبد اللطيف، وحسنى حافظ، وهانى أباظة، ومحمد فؤاد، وحسين عشماوى، ومحمد خليفة، وفايز أبو خضرة، وعلى أبو دولة.

رئيس بيت الخبرة الوفدى: سنصارح الشعب بكل ما يقدمه نواب الحزب بالبرلمان

شريف بهجت، رئيس بيت الخبرة البرلمانية لـ"الوفد"، قال إن نواب الحزب سيقدمون كل ما لديهم فى مجلس النواب للمصارحة أمام الشعب المصرى، مؤكّدًا أن هناك تقرير صدر من الأمانة العامة لمجلس النواب، وهذا دليل على دور الوفد تحت القبة خلال دور الانعقاد الأول، والذى سيواصل فتح الكثير من الملفات خلال الدور الثانى.

وأشار بهجت، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هناك مشروعات قوانين كثيرة يعكف بيت الخبرة البرلمانية على إعدادها خلال الفترة الحالية والمقبلة استعدادًا لدور الانعقاد الجديد، موضّحًا أن نواب حزب الوفد سيواصلون محاسبة كل مخطئ من الحكومة إذا جاء على حق المواطن فى أى شىء.