«عقوبة الزنا» تزلزل عرش البرلمان

«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور» هذا ما جاء فى نص المادة 11 بالدستور المصرى، ورغم ذلك أتت عقوبة جريمة الزنا للرجل على عكس المرأة، حيث نص قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فى حين يحكم على الرجل بمدة لا تزيد عن 6 أشهر فقط.

تلك المواد المتعلقة بعقوبة جريمة الزنا فى قانون العقوبات، أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث أكد عددا من النواب على أهمية تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة الرجل والمرأة، بحيث تكون العقوبة واحدة للاثنين.

مارجريت عازر:"سأتبنى تعديل "عقوبة الزنا" بالقانون ومساواة الرجل بالمرأة فى مدة الحبس"

فى إطار ذلك، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادتين 274 و 277 عقوبات، اللتان تتعلقان بعقوبة الرجل والمرأة فى جريمة الزنا، مخالفتان للدستور المصرى، مشيرة إلى أنها ستتبنى تعديلهما تحت قبة البرلمان.

وتنص المادة 274 عقوبات على: "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، فيما تنص المادة 277 عقوبات، على أن: " كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".

وأضافت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلة: "حبس المرأة سنتين، والرجل 6 شهور فى جريمة الزنا لا يتناسب مع الدستور، لأن المفترض أن الكل متساوون أمام القانون، ولا يجوز تفرقة الخطأ بين الرجل والمرأة، وهذا مخالف للدستور ولا يجوز للفرع أن يخالف الأصل، وبالتالى أعتقد أن العقوبة يجب أن تكون واحدة طالما فى نفس الجريمة".

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها مستعدة لتبنى تعديل مواد جريمة الزنا فى قانون العقوبات، قائلة: "مستعدة أتبنى تعديل هذه المواد تحت قبة البرلمان بما يتفق مع الدستور، احتراما وحافظا على الدستور المصرى، ولتطبيق مبدأ المساواة اللى بنطالب بيه مع الجميع".

وعن موعد طرحها مناقشة هذه المواد فى لجنة حقوق الإنسان، قالت النائبة مارجريت عازر: "ليس فى الوقت الحالى وأعتقد أنه يجب الإعداد لذلك جيدا، كما أن لدينا اولويات واستحقاقات دستورية لازم ننتهى مها سريعا".

أين المساواة فى جريمة الزنا؟.. نائب: "إزاى القانون يفرق بين الراجل والست فى العقوبة؟"

بدوره، قال النائب عبد الله مبروك، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن المادتين 274 و277 بقانون العقوبات بشأن جريمة الزنا غير دستوريتان، مشيرًا إلى أهمية تغليظ العقوبة فى هذه الجريمة.

وأضاف مبروك، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن المادتين غير دستوريتين لأن الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة، ومن ثم يجب أن تكون العقوبة واحدة للرجل والمرأة فى جريمة الزنا.



وتابع: "لما الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، يبقى إزاى القانون هيفرق بين الرجل والست فى العقوبة؟، ومن هذا المنطلق المفروض تكون العقوبة واحدة، والحكم واحد، يعنى المفترض يكون الجزاء أو العقاب اللى هيُطَبَّق على الرجل نفس اللى هيطبق على الست، ولا تفرقة بينهما".

وبسؤاله عن مدى استعداده لتقديم مقترح برغبة لتعديل مواد جريمة الزنا فى قانون العقوبات، قال عضو مجلس النواب: "كده كده معظم القوانين ستُرَجَع وتُناقَش بالبرلمان حتى تتناسب مع الدستور، ومفيش مانع نقدم حاجة لتغليظ العقوبة فى جريمة الزنا وتحقيق مبدأ المساواة، لكن الأمر محتاج دراسة تشريعية قبل طرحه تحت القبة".

وشدد مبروك، على أهمية تغليظ العقوبة فى جريمة الزنا قائلاً: "أعتقد من وجهة نظرى تغليظ العقوبة قدر ما يكون.. ولو الرجل متزوج تكون عقوبته غليظة بشكل أكثر، بحيث تُطَبَّق أقصى عقوبة متاحة".

"الراجل غير الست".. نائبة:"لازم نغلظ العقوبة على المرأة فى جريمة الزنا"

فى السياق ذاته، شددت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أهمية تغليظ العقوبة على المرأة المتزوجة التى ثبت زناها، قائلة :"عندما تزنى المرأة تحدث مشاكل وتابعيات كثيرة، ولذلك يجب تغليظ العقوبة عليها أكثر مما أقره القانون".

وبسؤالها عن مدى قانونية اختلاف عقوبة جريمة الزنا بين الرجل والمرأة، أوضحت عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلة:"المرأة لما تزنى بتعمل شوية لغبطة فى الأنساب وينتج عن ذلك مشاكل كتيرة، وبالتالى لازم يكون فى تغليط العقوبة على المرأة حالة ثبوت زناها".

وأضافت النائبة إليزابيث عبد المسيح أنها ليست ضد ما جاء فى قانون العقوبات بشأن عقوبة جريمة الزنا على الرجل والمرأة، مضيفة :"لازم تغليظ العقوبة عشان بتحصل أمور ليها تابعيات كبيرة على المجتمع، يعنى مثلا بتزيد نسبة الأطفال غير المعلومين، وبيحصل اختلاط فى الأنساب وحاجات كتير أوى".

وتابعت :"الزنا مجرم دينيا لكن المشكلة المجتمعية اللى بتنتج عن الفعل نفسه بتكون مشاكلها من المرأة أكبر من الرجل".

يحملان شبهة عدم الدستورية.. خبير قانونى يطالب بتعديل مواد "الزنا" بقانون العقوبات

كان أسعد هيكل، المحامى والخبير القانونى، أكد أن المادتين 274 و 277 عقوبات بشأن عقوبة الرجل والمرأة فى جريمة الزنا، يحملان شبهة عدم الدستورية، مطالبا البرلمان بضرورة تعديلهما بما يتفق مع الدستور.

وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا:"العقوبة فى النصين متباينة وتُفرق بين عقوبة المرأة المتزوجة والرجل المتزوج، ولا تساوى بينهم فى العقاب، رغم أن الجريمة واحده وبالتالى يصبح هذان النصان يحملان شبهة عدم الدستورية".

وطالب المحامى أسعد هكيل، مجلس النواب بتعديل المادتين 274 و 277 عقوبات، حتى يتناسبا مع نص الدستور المصرى، قائلا: "يجب على المشرع أن يُبادر فى تعديلهما بما يتفق مع الدستور".

وتابع:"عقاب المرأة الزانية المتزوجة لم يشترط تقديم شكوى بل منح الزوج حق وقف تنفيذ العقوبة إذا ارتضى معاشرتهم، بينما فى عقاب الزوج اشترط أن يكون بشكوى من الزوجة وأن يكون بالنسبة للزواج فى منزل الزوجية، ولكن فى زنا الزوجه لم يشترك لذلك".