كتب محمد سالمان
أثيرت قضية تهريب المواد الخام لـ"الثروات" المعدنية المختلفة فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات مع وزير البترول المهندس طارق الملا، ليتبادل الطرفان الآراء حول تلك النقطة المهمة، وبناء على هذا فتح "برلمانى" هذا الملف، واستطلع آراء عدد من النواب بشأنه، الأمر وكيفية مواجهة.
بداية القضية جاءت مع اعترف عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، فى اجتماعه مع لجنة الصناعة بتهريب الذهب والمعادن فى الفترة الماضية نتيجة الغياب الأمنى منذ عام 2011 وحتى عام 2013، وذلك بقيام العديد من الأشخاص بالتنقيب العشوائى عن الذهب.
الحديث عن تهريب المعادن فى الاجتماع لم يتوقف عند اعتراف رئيس هيئة الثروة المعدنية بل أن المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، الذى أكد أن هناك تسيبا واضحا من جميع الأطراف بمجال الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، قائلا: "لدى معلومات أن الفوسفات، وهو مادة خام هامة يتم تهريبها".
حديث رئيسى هيئة الثروة المعدنية ولجنة الصناعة بالبرلمان دفع البعض لتقديم حلول بشأن تلك الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة فى ظل معاناة الاقتصاد المصرى وحاجته إلى أى دخل إضافى ينعشه من الحالة التى يعيشها.
زكريا محى الدين:"أتعجب من ضعف الرقابة على بعض المنافذ"
قال محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة صناعة بمجلس النواب، أنه يتعجب من ضعف الرقابة على عدد من المنافذ التى تسبب فى تهريب عدد من المعادن إلى الخارج، مؤكدًا أنه يجب تشديدها.
وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن السبب الرئيسى فى استمرار تهريب المعادن هو غياب الضمير الإنسانى الذى يسمح لنفسه بتدمير ثروات البلد.
ولفت زكريا محى الدين إلى أنه من العوامل الأخرى المفترض التركيز عليها فى ملف الثروة المعدنية هو تقنين المحاجر بعدما تحدث رئيس هيئة الثروة المعدنية عن وجود عدد كبير من المحاجر غير المقننة، مضيفًا أنه يجب أيضًا تقليل العناصر البشرى فى العمل فى تلك الأماكن والاعتماد على المعدات الحديثة.
الزينى يقترح تحويل هيئة الثورة المعدنية إلى جهة مستقلة
قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك مقترح بتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية مستقلة لها شرطة متخصصة مثل الكهرباء والضرائب من أجل الحد من عمليات التهريب للمعادن المختلفة.
أوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مقترح تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى جهة مستقلة جاء من أجل الحد من عميلة تهريب المعادن إلى الخارج، وتحقيق الاستفادة الكاملة.