تخفيض تنسيق طلاب شمال سيناء 5%

استمرارًا للمحاولات التى يسعى فيها نواب محافظة شمال سيناء فى الحصول على حقوق أبناء المحافظة من طلاب الثانوية العامة، أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون بتخفيض التنسيق الخاص أبناء المناطق الخاضعة للطوارئ بنسبة 5%، وذلك بسبب ما تعرضوا له من الإيذاء النفسى والعصبى خلال فترة الامتحانات بسبب الأعمال الأمنية فى المنطقة، والتى تقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة.

نواب شمال سيناء يقدمون مشروع قانون لمنح 5% للطلاب بسبب الأوضاع الأمنية

وتقدم عدد من نواب محافظة شمال سيناء، بمشروع قانون للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتعديل الفقرة السادسة من المادة 18 من القانون 49 لسنة 1972، التى تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، وتنظم قبول طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية فى الجامعات وتحدد أعدادهم، لمنح ميزة للمناطق النائية الخاضعة لقانون الطوارئ، بما من شأنه أن يتيح لأبناء هذه المناطق دخول الجامعات المصرية الواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم بتخفيض 5% عن الحد الأدنى المعلن عنه لهذه الكليات.

التعديل ينص على منح وزير التعليم العالى منح ميزة للمناطق النائية الخاضعة لقانون الطوارئ

ونص التعديل المقترح أن يكون النص الجديد للفقرة على النحو التالى: "تنظيم قبول طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية فى الجامعات وتحديد أعدادهم، ولوزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات منح ميزة للمناطق النائية الخاضعة لقانون الطوارئ، بما من شأنه أن يتيح لأبناء هذه المناطق دخول الجامعات المصرية الواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم بتخفيض 5% عن الحد الأدنى المعلن عنه لهذه الكليات، بشرط أن يكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلهما من محافظاتهم الخاضعة لأحكام قانون الطوارئ، على أن يطبق هذا المقترح فى فترة حالة الطوارئ فقط".

المشروع يستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز

وقد شمل المشروع المقدم من النواب مذكرة إيضاحية، جاءت على النحو التالى:
"نظرا لأن مبدأ المساواة وعدم التمييز مقرونة بالدستور إلا أن بعض الحالات والقوة القاهرة فى بعض مناطق الجمهورية استدعت أن ينحصر هذا التمييز ويمثل مبدأ المساواة حينما تقع بعض المناطق تحت قوة قاهرة كاحتلال أو كوارث".

وتابع النواب فى المذكرة الإيضاحية، ولما كانت محافظة شمال سيناء فى الآونة الأخيرة وبعد الحادث الأليم فى "24 أكتوبر 2014" والشهير بكرم القواديس والأعمال الإرهابية التى سبقت ذلك الحادث، وما تلاه من عمليات أمنية استوجبت خضوعها لحالة الطوارئ وحظر التجوال، مما قيد حرية التحرك وعدم توافر البيئة الطبيعية للطلاب فى تلقى العلم وما يتبعه من قيود فى الذهاب والعودة من المدارس وكذا تنقل المدرسين".



واستطرد النواب فى مذكرتهم، كما أن المناطق المطبق عليها قانون الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء تعيش فى ظروف وأحوال مختلفة عن باقى الجمهورية، وعليه أجازت المادة إعطاء وزير التعليم العالى سلطة تقديرية لمثل تلك الحالات.

النواب يحصلون على توقيع 100 نائب بالبرلمان

وحصل نواب المحافظة على دعم كبير من نواب البرلمان، إذ وقع على المقترح المقدم منهم ما يزيد على 100 عضو، وجاء على رأس الموقعين أبناء المحافظة الستة، وهم النواب: سلامة الرقيعى، وإبراهيم أبو شعيرة، ورمضان سرحان، وجازى سعد، وحسام رفاعى، ورحمى بكير.

عبد العال يحيل المشروع إلى لجنتى "التعليم" و"التشريعية" ويأمر بسرعة الإجراءات

وقد قام الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بطلب من المستشار أحمد سعد الأمين العام، بإحالتها إلى لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأعطى تعليمات بسرعة الإجراءات.