حصاد اليوم الأخير لكارنيهات المجلس

فى آخر أيام عمل لجنة استقبال الأعضاء التابعة للأمانة العامة لمجلس النواب، حضر النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا، وبذلك تكون انتهت الأمانة من استخراج كارنيهات 272 نائبا، ليتبقى نائب واحد فقط هو شريف فخرى عن قائمة فى حب مصر، نظرًا لارتباطه بأعمال فى الخارج.

وعزا النائب محمد الغول، سبب تأخره فى تسجيل بياناته بالمجلس وإرجائها لآخر أيام التسجيل إلى إيمانه بمبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى بأننا لا نملك رفاهية الوقت.

إشارات ضوئية بالطريق

وأوضح الغول فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية الخاص به أنه بمجرد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات أصبح لديه توكيل رسمى من أهالى دائرته لحل مشاكلهم، قائلا: "ولدى فى الدائرة مشاكل أكثر أهمية من استخراج الكارنيه لأنها تتعلق بأرواح بشر".

وأشار الغول إلى أن المشكلة الأولى والأكثر أهمية، التى عمل على حلها والتواصل مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بشأنها تتعلق بطريق طوله 35 كيلو مترًا يربط بين نجع حمادى وقنا، لافتا إلى أن هذا الطريق يشهد العديد من الحوادث، التى تودى بحياة العشرات، مضيفا أنه تواصل مع محافظ قنا ومدير الأمن، وطلب منهم إنشاء وحدة رادار لضبط سرعة السائقين على هذا الطريق وإنشاء نقطة إسعاف على الطريق بها طبيب جراح وطبيب عظام، نظرا لبعد مستشفى نجع حمادى عن هذا الطريق مسافة تقرب إلى 40 كيلو مترًا.

وأضاف النائب محمد الغول أنه اتفق مع محافظ قنا أيضًا على وضع إشارات ضوئية على الطريق، نظرا لعدم وجود إنارة كافية عليه، معلنًا أنه سيتم الانتهاء من تلك الخطوات خلال الأيام القليلة القادمة باعتبار تلك الحلول سريعة وغير مكلفة لميزانية المحافظة.

مشكلة السكر

وقال الغول إنه عمل أيضا خلال الفترة الماضية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات على دراسة مشكلة تتعلق بإنتاج السكر، لافتا إلى أن محافظة قنا بها 4 مصانع سكر من أصل 8 فى جمهورية مصر العربية، مضيفًا أنه عقد لقاءات مع إدارات تلك المصانع للحصول على بيان إحصائى تبين منه أن مصر تنتج سنويا 2 مليون طن سكر وأن الاستهلاك المحلى 3 ملايين طن سنويا، مما يعنى أن الدولة بحاجة إلى استيراد مليون طن سنويا، موضحا أنه بالرغم من ذلك فإن المستثمرين يستوردون سنويا ما يقارب 3 ملايين طن سنويا، مما نتج عنه تكدس المنتج المحلى بالمصانع والشركات بما يعود بالسلب على مزارعى قصب السكر والعاملين بتلك المصانع.


وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا، أنه بعد إعداد دراسة إحصائية أخرى بالتعاون مع مجموعة العمل المعاونة له، اكتشف أن أمريكا تفرض جمارك على استيراد السكر تصل إلى 130%، فيما تفرض تركيا جمارك تصل إلى 35%، فى حين أن مصر تفرض ضريبة جمركية تتراوح بين 12 إلى 14%.

وأوضح الغول أنه لن ينتظر انعقاد مجلس النواب للتقدم بطلبات إحاطة لأعضاء حكومة حول هذا الأمر، معلنا أنه يعكف الآن على إعداد مذكرة سيتم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول تلك الأزمة، لافتا إلى أنه اقترح حلين أولهما هو مواكبة الدول فى الحفاظ على المنتج الاستراتيجى المحلى برفع قيمة الضريبة الجمركية على منتج السكر لتصل إلى ما لا يقل عن 40%، وأن يحق للدولة فقط استيراد هذا المنتج لضبط السوق والحفاظ على المنتج المحلى.

بروتوكول رياضى

كما أشار الغول إلى أنه يسعى أيضًا إلى صياغة بروتوكول تعاون يتم توقيعه بين وزارة الشباب والرياضة من طرف ووزارة التربية والتعليم من طرف آخر لتشجيع الطلاب بالمدارس على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية الشابة بالقرى والنجوع والأماكن المهمشة.

وحول عمله داخل مجلس النواب بعد انعقاده قال الغول إن مناقشة القرارات بالقوانين التى صدرت خلال الأعوام الماضية فى غياب السلطة التشريعية خلال 15 يوما فقط سيكون أمرا فى غاية فى الصعوبة، مقترحًا أن يقر المجلس تلك القوانين بالتوافق عليها من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحق النواب فى مناقشتها لاحقا على أن يبدأوا بالقوانين والتشريعات الأهم ثم الأقل أهمية.

وعن المطالب، التى تنادى بتعديل بعض مواد الدستور ومنح الرئيس صلاحيات أوسع قال الغول: "أنا رجل صعيدى وضابط شرطة سابق ولا أستطيع ممارسة عملى دون منحى الصلاحيات كاملة، لذلك أرى أنه يجب أن تكون الصلاحيات الكاملة مع شخص أمين يخاف على مصلحة البلد، ويجب أن تعود كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية، لأنه شخص واحد والمجلس سيضم ما يقرب من 600 نائب، وبالتأكيد لن يستطيعوا الاتفاق على موقف موحد لمصلحة البلد، مع الاحتفاظ بحق المجلس فى مراقبة استخدام تلك الصلاحيات".

لقاء تعريفى يبدأ من الثلاثاء المقبل

من جانبها أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنها دعت النواب الناجحين فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية لحضور لقاء تعريفى تبدأ فعالياته من يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر حتى الخميس 19 نوفمبر.

وقالت الأمانة العامة، فى بيان لها، إن هذا يعد تقليدًا جديدًا هو الأول من نوعه، تستهدف من خلاله التواصل مع النواب الجدد والقطاعات المختلفة بالأمانة العامة، التى تقدم للنواب خدمات الدعم الفنى والتقنى اللازمة لاضطلاعهم بمهامهم البرلمانية، وسيتم خلال هذا اللقاء عقد ورش عمل لتعريف النواب بنظام التصويت الإلكترونى وطبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية وإجراءات الجلسة الافتتاحية، والكيانات المستحدثة المستخدمة المعاونة لهم فى أداء دورهم البرلمانى.


وصرح خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، بأن هذا اللقاء، الذى تقيمه الأمانة العامة هو نظام معمول به فى العديد من برلمانات العالم، وهو تقليد جديد تتبعه الأمانة لأول مرة فى إطار حرصها على تقديم كل أشكال الدعم الفنى والمعلوماتى والتقنى اللازم لتعزيز قدرات البرلمان وفتح قنوات التواصل والاتصال الدائمة بين النواب والأمانة العامة بما يسهم فى معاونة النواب على القيام بمهامهم على أكمل وجه.