عقدت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة بشأن وقائع الفساد فى صوامع وشون القمح، أمس الخميس، اجتماعًا بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعرض النتائج الأولية لأعمال اللجنة منذ تشكيلها، من زيارات وجولات ميدانية بعدد من المحافظات المختلفة وجلسات استماع مع الجهات المعنية.
وعلم "برلمانى" من مصادر مطلعة، أن اللجنة قدمت تقريرًا موجزًا عن أعمالها لرئيس البرلمان، استعرضت خلاله نشاط اللجنة عبر 4 اجتماعات شهدت جلسات استماع لعدد من المسؤولين بمباحث التموين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات الكروت الذكية المستخدمة فى المطاحن والمخابز، كما استعرض التقرير نتائج 4 زيارات ميدانية من أصل 7 أجرتها اللجنة.
ووفقًا للتقرير الموجز المُقدم من أعضاء اللجنة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات بدأت يوم السبت الموافق 2 يوليو لوضع خطة وأسلوب عمل اللجنة، تلاه اجتماع يوم الإثنين الموافق 4 يوليو لاستعراض نتائج زيارة اللجنة الميدانية إلى بنكر العائلة بطريق مصر/إسكندرية الصحراوى بالكيلو 74 غرب الطريق الصحراوى.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى رفعته للدكتور على عبد العال، أنها عقدت اجتماعًا آخر السبت الموافق 9 يوليو للاستماع إلى وجهة نظر مسؤولى مباحث القليوبية بشأن ضبط منظومة توريد القمح بالمحافظة، والاستماع إلى مسؤولى الشركة العامة للصوامع والتخزين حول البيانات والحقائق المتعلقة بنسب وكميات التوريدات الخاصة بالقمح وحجم الأقماح الموجود بالصوامع التابعة للشركة.
كما تضمن تقرير لجنة تقصى الحقائق عقد اجتماع الخميس الموافق 14 يوليو للاستماع إلى آراء مسؤولى شركات الكروت الذكية المستخدمة فى المطاحن والمخابز وسلبيات المنظومة الإلكترونية، والاستماع إلى رأى مسؤولى الشركة القابضة للصوامع حول هذا الموضوع، والإجراءات التى تتخذها الشركة لضبط المنظومة.
نتائج 4 من الزيارات الميدانية
واستعرض الجزء الثانى من التقرير نتائج عدد 4 من الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة، وجاء فى مقدمتها زيارة اللجنة إلى بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بتاريخ 3 يوليو، حيث لاحظت اللجنة أن السعة الإجمالية هى 64 ألف طن، وأن كمية القمح الموجودة بالدفاتر والمستلمة من الفترة 4 إلى 21 مايو تبلغ حوالى 39,400 طن قمح، وأن اللجنة استعانت بشركة SGS العالمية لقياس كمية القمح الموجودة فعليًا وتبين أن الكمية الموجودة فعليًا هى 19,500 طن، ومن ثم فإن العجز فى كمية القمح يبلغ نحو 19,908 طن قمح.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة نظمت زيارة أخرى إلى شونة وصومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ 10 يوليو، حيث لاحظت اللجنة أن مساحة الشونة هى 6000 متر مربع تبلغ السعة التخزينية لها 4800 طن، وأن الكمية التى تم توريدها من واقع السجلات هو 1199.8 طن، وبالنسبة للصومعة فإن السعة التخزينية لها 20 ألف طن وتبلغ الكمية الموردة من واقع السجلات نحو 19,300 طن، فيما كشفت نتائج قياسات شركة SGS والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للشونة عن وجود إجمالى عجز بالشونة والصومعة إلى 10,489 طن قمح.
ووفقًا للتقرير المعروض على رئيس مجلس النواب، أن فقد انطلقت الزيارة الثالثة إلى صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ 11 يوليو، حيث تبين للجنة أن إجمالى كميات القمح الموردة للصومعة فى الفترة من 5 مايو وحتى 14 يونيو تبغ 35,113 طن، وأن الكمية التى تم صرفها تبلغ 418 طن وأن المتبقى داخل الصومعة 34,695 طن، فيما أظهرت نتائج القياس من شركةSGS والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الكمية الموجودة بشكل فعلى بالصومعة تبلغ 19,500 طن بعجز يبلغ 15,195 طن.
وجاءت الزيارة الرابعة للجنة إلى صومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بتاريخ 16 يوليو، حيث تبين لها أن الصومعة مكونة من 6 خلايا، وأن رصيد القمح الموجود فعليا يبلغ 28,600 طن، بالرغم من أن الرصيد الثابت من واقع السجلات لكمية القمح يبلغ 32,314 طن ولم يتم صرف أى كمية منه بإجمالى عجز يبلغ 3714 طن وفقًا للقياسات التى قامات بها شركة SGS والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
جلال عوارة: عرضنا النتائج عليه وكان يستمع ولا يعلق
ومن ناحيته قال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، إن لقاء رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بعدد من الأعضاء تناول طبيعة ومنهجية عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، والنتائج التى توصلت إليها حتى الآن، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار عوارة فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن رئيس البرلمان لم يبد أى رد فعل وأنه كان يستمع لأعضاء اللجنة ولا يُعلق.
وحضر الاجتماع 4 من أعضاء اللجنة، هم المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، والدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، والعقيد إيهاب عبد العظيم، والنائب جلال عوارة.
تقرير موجز لـ"تقصى حقائق القمح"
