كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب لبيان فساد صوامع القمح مخالفات بقرابة 5 مليارات جنيه، ما فتح الحديث حول خطة الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين المقصرين، لينتقل الحديث إلى ملفات أخرى أبرزها إهدار قرابة 400 مليار جنيه أموال أصحاب التأمينات والمعاشات فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على يد وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى.
"احنا أمام جريمة".. مجدى ملك: هنخلص القمح ونقتلع الفساد من كل مؤسسات الدولة
قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، إنه من خلال الفحص والمعلومات، التى وصلت اللجنة، فنحن أمام جريمة مكتملة الأركان لها جانب اقتصادى يؤثر على الميزانية واقتصاد الدولة وجانب صحى على صحة المواطن وهذه حقائق لا يمكن إنكارها، مؤكدًا أن انقطاع الكهرباء أحد العوامل المؤثرة فى صلاحية الأقماح لأنها تحتاج إلى تهوية وإلى بعض الإجراءات الفنية لحفظ المحصول باستخدام الطاقة الكهربائية.
وحول نسبة الفساد الناتجة عن سواء الكهرباء والبالغة حوالى 40%، قال مجدى ملك لـ"برلمانى"، "لا نستطيع تحديد النسبة لكن بكل تأكيد أنها تؤثر بشكل كبير على صلاحية الأقماح وفترة التخزين".
وأضاف ملك، "باسم كل النواب سنضع حدًا لهذا الاستنزاف لمنع تكرار هذا الفساد بهذا القطاع للحفاظ على مال الدولة وصحة المواطن، ولأول مرة نلمس أن هناك رئيس جمهورية وحكومة جادين فى محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين أو المقصرين، وسوف نشهد مفاجآت كثيرة لأن الدولة المصرية، وعلى رأسها رئيس يريد بصدق أن يقتلع الفساد فى هذا الملف".
واستطرد رئيس لجنة تقصى حقائق الصوامع: نتمنى بعد هذا الملف أن نكمل لاقتلاع جذور الفساد فى جميع المؤسسات، لأننا دولة غنية وقوية ولا يستحق شعبها أن يكون هذا هو حاله، ولدينا أموال كثيرة وثروات ومقومات للنجاح مثلما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكانت شركة بلومبرج جرين، أصدرت تقريرًا تؤكد فيه تعطل تشغيل أنظمة تخزين القمح خلال موسم الحصاد، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلى للمرة الأولى فى موسم 2016، لكن بلومبرج قالت إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسؤولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك.
وأضافت، أن كثيرًا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء، وأنه لا يوجد أى موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائى لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.
جلال عوارة: "فساد القمح أكد لى أن الأثرياء أصبحوا يسرقون الفقراء"
قال جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، بشأن فساد القمح، إن اللجنة تتقصى الحقائق فى منظومة القمح بما فيها عمليات التوريد والتخزين وخلافه، مشيرًا إلى أن شركة بلومبرج جرين، وهى متخصصة فى الصوامع والأقماح، وسبب تواجدها فى مصر هى دعوة الدولة لها لدراسة المنظومة ووضع روشتة علاج للنواحى الفنية وتتواجد على الأراضى المصرية بدعم مالى من دولة الإمارات وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية.
ولفت عوارة فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة تضع كافة الملاحظات الفنية بهذه الشركة العالمية محط اهتمام كبير وربما سيتضمن التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق بعض التصورات الفنية طبقًا للرؤية الفنية لشركة بلومبروج جرين.
ولخص عضو لجنة تقصى الحقائق وضع ملف القمح بأنها "نهب آلاف الأطنان، وكم فساد مالى شديد واجتراء على المال العام المخصص لدعم الفقراء ومحدودى الدخل، وانقلب العرف بأن العامل يسرق صاحب العمل الثرى، فأصبح العكس وهو الأثرياء يمدون أيديهم فى جيب الفقراء".
خالد حنفى: سنسأل الحكومة عن أسباب انقطاع الكهرباء بصوامع القمح
قال خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إنه يمكن الاستعانة بتقرير شركة بلومبرج جرين، التى تعمل مجال الأمن الغذائى لتقديم طرق حديثة لتخزين المحاصيل الزراعية، والخاص بتضرر القمح المخزن فى الصوامع بسبب انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أنه فى حال ثبوت تلك الادعاءات، التى وردت بالتقرير سنطالب وزارة الكهرباء ممثلة عن الحكومة باتباع ما ورد بالتقرير ونسألها: "لماذا لم تتبع هذه الإجراءات من الأساس؟".
وأوضح خالد حنفى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقرير شركة بلومبرج جرين هو تقرير دولى ومن الممكن للنائب الاستعانة به، مضيفًا أن مجلس النواب إذا بدأ فى مناقشة مضمون التقرير سوف يستعين بخبرات محلية، و"اللى فى مصلحتنا هنطالب الحكومة تقوم به"، على حد تأكيد النائب البرلمانى.
غزوات برلمانية جديدة ضد الفساد
