القائمة السوداء لمنظمة العمل تنتظر مصر

أصبحت مصر مهددة بالانضمام إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وذلك بعد فشل مجلس النواب فى إقرار قانون النقابات العمالية للمرة السادسة، بسبب غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان، يذكر أن مؤتمر العمل الدولى وافق على قبول شكوى النقابات المستقلة ضد ما وصفوه فى مذكرة الشكوى بوجود بعض الانتهاكات الحكومية ضدهم متمثلة فى الكتاب الدورى لرئاسة الوزراء الذى يقضى بعدم التعامل مع النقابات المستقلة تبعه الكتاب الدورى لوزارة الداخلية الذى يمنع أختام هذه النقابات.


وهو ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتأجيل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم، مؤكدًا أن عدم الموافقة على قانون النقابات العمالية يعرض مصر لبعض العقوبات فى المحاكم الدولية الخاصة بالنقابات العمالية.

عبد الغفار شكر: عدم إقرار "النقابات العمالية" يعرض مصر للانضمام إلى القائمة السوداء

ومن جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن استمرار تغيب النواب عن حضور الجلسات، وفشله فى إقرار قانون النقابات العمالية سيعرض مصر للانضمام إلى القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة تضم الدول التى لا تلتزم بالاتفاقات الدولية بشأن حقوق العمال.


وأضاف "شكر" لـ "برلمانى"، أن هذا إدراج مصر ضمن القائمة السوداء يسىء لها دوليًا، خاصة فى ظل وجود شكاوى عمالية مقدمة ضد الحكومة المصرية وموقفها الرافض لوجود النقابات المستقلة، والمطالبة بوجود كيان نقابى موحد يضم جميع العمال، قائلا: "تعمدت الحكومة تجاهل المشروع المقدم من الدكتور أحمد البرعى بشأن الحرية النقابية للعمال.

كمال عباس: غياب قانون الحريات النقابية يعرض مصر لعقوبات دولية

ومن جانبه قال كمال عباس، مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنما يناقشه البرلمان هو تعديل قانون النقابات العمالية الحالى وذلك فى مادتين، الأولى تطرق لمد دورة العمل النقابى حتى إصدار القانون الجديد أو انتخاب مجلس جديد، بالإضافة إلى مادة تسمح باستمرار من تخطى الـ60 عامًا بالاستمرار فى منصبه النقابى بشرط وجود عقد عمل.

ودعا "عباس" البرلمان برفض هذه التعديلات قائلا: "الإخوان قاموا بإلغاء مادة تجديد مدة من يتخطى الـ 60 عامًا فى محاولة منهم للإطاحة بالقيادات القديمة الموجودة بالاتحاد العام للعمال، حتى يتثنى لهم المجىء بقيادات جديدة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين"، لافتًا إلى استمرار مصر فى تجاهل قانون الحريات النقابية هو الذى سيعرضها لعقوبات دولية بإدراجها ضمن القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية.